المكتب الوزاري للأولويات يقر مصفوفة إجراءات تنفيذية مزمنة أقر المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات, مصفوفة الاجراءات التنفيذية الحكومية ذات الصلة بالأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثامنة كمرحلة اولى والمقدمة من اللجنة الفنية. ووجه المكتب خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, اللجنة الفنية باستكمال اعداد المصفوفة وفقا للاسس والقواعد والمحددات المعتمدة من المكتب التنفيذي. واكد المكتب بان على اللجنة الفنية جدولة الآولويات والفترات الزمنية للتنفيذ فيما يخص الاجراءات الخاصة بالأولويات التي تم إقرار مصفوفتها التنفيذية اليوم، وبحيث يقف المكتب التنفيذي امام المصفوفة التنفيذية للأولويات (5، 6، 7، 9، 10) في اجتماعاته القادمة وفقاً للآلية المقرة من قبل المكتب. وطالب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي, بالتواصل مع مجتمع المانحين لعرض مصفوفة الإجراءات والمهام المرتبطة بتنفيذ الأولويات المقرة اليوم لحشد التأييد والمساندة الدولية لتنفيذها. يأتي هذا في الوقت الذي تضمنت فيه المصفوفة مجمل المهام والاجراءات ذات الصلة بهذه الاولويات والمنفذة في الفترة السابقة والانشطة والاجراءات التنفيذية المقترحة للعامين (2010-2011م) على مستوى مختلف الوزارت والجهات التابعة لها والمعنية بتلك الاولويات. فقد تضمنت المصفوفة فيما يتعلق بالاولوية الاولى المتمثلة في تنفيذ برنامج حكومي لاستقطاب الكفاءات الموهلة واجتذابها الى العمل الحكومي القيادي وتحويل الوظيفة العامة الى وظيفة جاذبة تقوم على افضل المعايير الدولية وتتمتع بالشفافية والتنافسية، الاجراءات الفنية المتخذة لتحقيق هذه الغاية ومنها وضع الاطار العام للاهداف والنتائج المتوخاه. واشارت المصفوفة الى تحديد الوزارات والجهات المستهدفة وعدد المستهدفين لكل جهه ومستوياتهم الوظيفية، بواقع ست جهات و100 موظف من ذودي الكفاءات العالية خلال العامين القادمين وذلك بما يحقق الاستدامة المالية ورفع استخدم تمويلات التنمية ورفع كفاءة الاداء الحكومي، وجعل الوظيفة العامة جاذبة للكفاءات الماهرة بما في ذلك رفع عدد النساء في المناصب القيادية الحكومية. فيما تضمنت المصفوفة بشأن الأولوية الثانية المتمثلة في إيجاد معالجات عاجلة لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وإشراك القطاع الخاص اليمني والخليجي في ذلك، بالإضافة الى توفير الحوافز الملائمة للقطاع الخاص للقيام بعملية إدارة المعاهد الفنية المتخصصة المملوكة للدولة بما من شانه تطوير المخرجات الملبية للإحتياجات النوعية لسوق العمل الوطني والخليجي. وأشتملت المصفوفة على مجموعة من الإجراءات المقدمة من وزارتي الشؤون الإجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني على تصنيف المهن للمسجلين في وزارة الخدمة المدنية وتنفيذ مسح قياسي للقوى العاملة، وتحديد فرص العمل المتاحة في أسواق العمل الخليجية، إضافة الى تفعيل دور مكاتب التشغيل وتزويدها بالإمكانيات وإستكمال أعداد وإصدار قانون العمل المعدل والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذلك تحديد الإحتياجات التدريبية وتطوير تصميم برامجها وغيرها من الإجراءات. وبخصوص الأولوية الثانية المتعلقة بخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية دون تاثير على المواطنين عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، تضمنت المصفوفة مجموعة من السياسات والاجراءات المقدمة من وزارات النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية، ومنها استكمال الخطوات الخاصة بخط الأنبوب صافر- معبر كمرحلة أولى في الشبكة الوطنية لخطوط الغاز. كما تضمنت المصفوفة على دراسة الاحتياجات النفطية والغازية في الجمهورية وانشاء خط أنبوب لنقل الغاز البترولي المسال، وحصر المصانع التي تستخدم الديزل لمعرفة الاستهلاك الحقيقي وآلية التعامل المباشر بين المصانع وشركة النفط واستكمال تركيب المصنع الخاص بوحدة انتاج الغاز البترولي المسال. واشتملت على تعزيز التوليد من خلال انشاء محطات جديدة تعمل بالغاز، بالاضافة الى احلال محطات غازية بدلاً عن المتقادمة والعمل على تقليل الفاقد من الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة الى غير ذلك من الاجراءات الرامية الى خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية . وبشأن الاولوية الرابعة الخاصة بالتوسع في الاستكشافات النفطية والغازية من خلال وضع مسار سريع للاتفاقيات النفطية والغازية لنقل تلك الاتفاقيات الى حيز التنفيذ بشكل أكثر سرعة وكفاءة وشفافية, حددت المصفوفة مجموعة من الانشطة والاجراءات التنفيذية المقترحة للعامين القادمين لاجتذاب شركات نفطية كبرى للعمل في اليمن. واكدت المصفوفة اهمية اعداد مشروع قانون للبترول واتفاقيات نمطية للمشاركة في الانتاج وتعديل لائحة المنافسات الدولية فضلاً عن توفير خبرات فنية وقانونية دولية للجهات المعنية بالتفاوض وصياغة العقود وتكثيف عمليات الترويج داخليا وخارجيا للسياسات الجديدة بعد إقرارها وإنشاء شركة وطنية للقيام بالعمليات الإستكشافية والتطويرية والإنتاجية وكذلك الإستمرار في عملية التحديث للقطاعات النفطية عند الحاجة وإنشاء شركة مشتركة مع الشركات ذات العلاقة في مجال المسوحات الزلزالية وتطوير نظام مراقبة العمليات البترولية وغيرها. وبالنسبة للأولوية الثامنة ذات الصلة بتنفيذ حزمة من البرامج والاجراءات التي تعزز الأمن والإستقرار وفرض سيادة القانون وتكريس أجواء السكينة العامة في المجتمع وخلق بيئة استثمارية آمنة، والتي تتطلب تطبيقا كاملا لأسس الحكم الجيد وأهمها سيادة القانون، فقد احتوت المصفوفة على أنشطة وإجراءات تنفيذية متعددة توزعت مابين وزارات كل من العدل والداخلية والإدارة المحلية من أبرزها إعادة هيكلة وتوصيف الوظائف والتقسيمات الادارية للمحاكم الإبتدائية والإستثنائية والمعهد العالي للقضاء ومكاتب واقلام التوثيق ومضاعفة اعمال الرقابة والتفتيش عن الأعمال الكتابية في المحاكم وأعمال التوثيق وإنشاء خمس محاكم ابتدائية في القضاء الإداري ومركز الدراسات والبحوث القضائية. واشارت المصفوفة الى تطوير المهارات وتعزيز مستوى القضاة التجاريين في مجالات التجارة الالكترونية والملكية الفكرية وانظمة وتقنية المعلومات والعقود التجارية وقضايا البنوك والتحكيم ووسائل حل المنازعات، وعرض البيانات والمعلومات في المحاكم من خلال شاشات عرض في 85 محكمة. واكدت على ضرورة استكمال المباني الضرورية وقوة الانتشار الامني لعدد 27 مديرية و17 منطقة أمنية على طريق استكمال التواجد في مختلف المديريات بما في ذلك دعم تقاطعات الطرق الهامة بين المحافظات بمناطق امنية للدعم والمساندة اللازمة . ولفتت الى زيادة الحملات في عواصم المحافظات لضبط الاسلحة والانتقال السريع لتطبيق قانون حمل السلاح في المديريات بما يعزز من جهود اخلاء المدن من السلاح وتفعيل العمل الأمني في المحافظات والمديريات والتواجد وفقاً لمعايير العمل الامني من خلال انشاء 96 مركز شرطة في جميع المحافظات وتطوير قدرات خفر السواحل وبناء وتجهيز غرف العمليات للدفاع المدني وتوفير المعدات والمستلزمات الضرورية لها, الى جانب تطوير القدرات البشرية والامكانيات الفنية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها. وتضمنت المصفوفة اعداد متكامل لتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية باتجاه اعداد قانون للحكم المحلي واللائحة التنفيذية واستكمال اجراءات تعديل واقرار واصدار قانون الزكاة والتقسيم الاداري ومواصلة توفير البنى الاساسية للسلطة المحلية في المديريات واستكمال أنشاء مراكز السلطة المحلية ومركز تدريب اعضائها في اطار وزارة الإدارة المحلية الى غير ذلك من المهام والاجراءات . وكان المكتب التنفيذي الوزراي للاولويات قد أطلع خلال اجتماعه اليوم على محضر اجتماعة السابق واقره . -سبأ |
