 |
محاكمة مرتقبة لمجموعات تخريبية حوثية جديدة كشف الناطق الرسمي للحكومة اليمنية حسن اللوزي اعتزام الأجهزة المختصة تقديم عناصر متورطة بأعمال التخريب بمحافظة صعدة (شمال اليمن ) الى النيابة العامة لمحاكمتهم ، مشيرا في هذا الصدد الى تجهيز قائمة تحوي مجموعات من أسماء عناصر التخريب الحوثية سيتم تسليمها إلى النيابة قريبا لينالوا جزائهم الرادع جراء ما اقترفوه من أعمال إرهابية وتخريبية خارجة عن الدستور والقانون. وأوضح ان العمليات العسكرية التي ينفدها أبطال القوات المسلحة والأمن في محافظة صعدة تعتبر من العمليات النوعية التي أثبت التأريخ بأنها كانت الأفضل. وقال الوزير اللوزي- في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمبنى رئاسة الوزراء – إن زمام الأمور الآن في يد السلطة المحلية بصعدة وأن الجيش أصبح مسيطراً على معظم المواقع التي كانت بيد عناصر الارهاب الحوثية . وأكد وزير الإعلام إصابة زعيم التمرد والإرهاب بصعدة عبد الملك الحوثي إصابة بليغة نتيجة لتعرضه لضربة استهدفت احد الأوكار التي كان يختبئ فيها. ونفى اللوزي اعتقال صحافيين في أحداث الشغب الأخيرة التي جرت في بعض المناطق الجنوبية ، وقال: إن الأجهزة الأمنية هناك قامت باحتجاز (17) شخصا كمواطنين قاموا بأعمال الشغب والتخريب وإقلاق السكينة العامة. وبخصوص مدينة زبيد التاريخية - أوضح اللوزي - تعرضها مؤخرا لهدم وبناء عشوائي وتشويه لنمطها التاريخي اليمني الذي تميزت به زبيد على مر التأريخ. وأكد ان مجلس الوزراء أقر اليوم في جلسته إجراء دراسة بخصوص هذا العملية وتشكيل لجنة برئاسة صادق أمين أبو راس - نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية. وبالنسبة للفقراء في مدينة زبيد اللذين لايستطيعون بناء منازل لهم ، قال: اللوزي ان الحكومة أقرت أيضا مساعدتهم في بناء منازلهم ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع سكني لهم يكون قريب من المدينة. وعن تقرير وزير الكهرباء والطاقة المقدم لمجلس الوزراء بشأن معالجة الاختلال والصعوبات التي يواجهها قطاع الكهرباء في جانب تحصيل المديونية – أكد اللوري: ان المجلس اقر مصفوفة آلية العمل لتحصيل المديونية المستحقة للمؤسسة العامة للكهرباء لدى كبار المستهلكين والمنشأت الخاصة ومديونيات كبار الشخصيات والمديونيات المستعصية ومديونية القطاع المنزلي ، التي قال : انها تجاوزت مليارات الريالات. وقال: إن مؤسسة الكهرباء تعتزم توجيه إنذارات لكبار المستهلكين والتشهير بمن يتخلف عن السداد منهم وفصل التيار الكهربائي عنهم وإحالة مديونياتهم إلى النيابة العامة وأضاف إن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بتسديد مديونية دواوين عام الوزارات والمؤسسات والهيئات حتى نهاية العام الحالي وتحويل سدادها مركزياً ابتداء من عام 2010م |
