وزير الداخلية الايراني: عقوبة المحتجين من الان هي الاعدام هدّد وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار، المعارضين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية بالإعدام، باعتبارهم "محاربين لله والرسول". وقال إن هذا القرار اتخذ بعد احتجاجات يوم عاشوراء، وسينطبق عليهم حكم المحاربة والعمل على تقويض الأمن القومي. ووجه نجار التهديد الاخير، الثلاثاء 5-1-2010، بعدما أفادت وزارة المخابرات الايرانية عن اعتقال العديد من الاجانب المتورطين في "حرب نفسية" ضد الجمهورية الاسلامية يوم 27 كانون الاول (ديسمبر) في أدمى اضطرابات تشدها البلاد منذ الاحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة في 12 حزيران (يونيو). من جهة أخرى، انتقد رئيس مجلس الخبراء في ايران هاشمي رفسنجاني قرار رابطة مدرسي الحوزة العلمية بسحب منصب "المرجعية" من المرجع المؤيد للإصلاحيين يوسف صانعي، وقال إنه لا يحق لأي جهة التدخل في شؤون المرجعية الدينية وأن "المرجعية" منصب ديني وليس حكومياً. وتدخل الأزمة الداخلية في إيران مرحلة جديدة من التشدد إزاء الاحتجاجات الإيرانية بصدور تهديدات من القضاء باستخدام المزيد من القوة والعنف مع المتظاهرين إذا نزلوا الى الشارع. اعتقال الأجانب وفي ضوء مواصلة السلطات سياسة ترحيل الأزمة الداخلية الى الخارج، جاء الاعلان عن اعتقال عدد من الأجانب وقال وزير الاستخبارات حيدر مصلحي إنهم كانوا يشنون حربا نفسية ويشيعون أجواء التشكيك ضد إيران. وأضاف مصلحي أن الأجانب دخلوا إيران قبل يومين فقط من مظاهرات يوم عاشوراء وتمت مصادرة ما بحوزتهم من آلات تصوير ومعدات دون ان يحدد جنسياتهم. وعلى نفس الخط نقل نائب محافظ في البرلمان عن أحد كبار مساعدي وزير الاستخبارات قوله في اجتماع مع البرلمان وجرى خلف أبواب مغلقة أن أحد أبناء مسؤول كبير ضالع بشكل مباشر في اضطرابات يوم عاشوراء التي أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين، وكان يشير إلى فائزة هاشمي رفسنجاني التي شاركت في مظاهرات يوم عاشوراء. وفي صعيد متصل طالب نواب في البرلمان بإعدام الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوى والتهمة هي لأنه برأيهم مسؤول مباشر عن سقوط قتلى في المظاهرات على حد تعبيرهم. ويدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون اقترحه 36 نائبا من أنصار أحمدي نجاد يقضي بإعدام المحتجين على نتائج الانتخابات كمحاربين لله ولرسوله بعد 5 أيام بدلا من عشرين يوما على صدور الأحكام بحقهم. كما أعلن رئيس الإدعاء العام في إيران غلام حسين أجئي من جهته أن المحاكم الإيرانية ستصدر أحكاما بالإعدام على من سماهم المتمردين الذين يشيعون أجواء الرعب في المظاهرات. وأوضح أجئي ان الاعدام بتهمة المحاربة هي عقوبة كل من يقوم على ولي الأمر علي خامنئي وان المحاكم ستتصرف استجابة لمطالب الشعب الذي خرج بمظاهرات نادت أيضا باعدام زعماء الاصلاح. وفي سياق له صلة قررت حركة "تحرير إيران" وهو تنظيم ليبرالي إسلامي، تعليق نشاطها السياسي وذلك استجابة لتهديدات وزارة الاستخبارات. وتعتقل السلطات الإيرانية الكثير من قادة الحركة وزعيمها إبراهيم يزدي أول وزير خارجية بعد سقوط نظام الشاه العام 1970. وقد اسنتدعت وزارة الاستخبارات 5 من أعضاء اللجنة المركزية للحركة وهددتهم بأنهم ربما إذا لم يجمدوا نشاط الحركة. الباب "لايزال مفتوحاً" أمام تعاون إيران دوليا، قالت الولايات المتحدة الاثنين ان "الباب لا يزال مفتوحا" امام ايران لتنفيذ مطالب المجتمع الدولي بشان تطلعاتها النووية، الا انها حذرت من انها تجري مناقشات مع حلفائها حول "الخطوات التالية" التي من بينها فرض عقوبات على ايران. وقال بيل بيرتون المتحدث باسم البيت الابيض ان "الباب لا يزال بالطبع مفتوحا لايران لكي تفعل الصواب وتفي بالتزاماتها الدولية". واضاف "سنطبق العملية المناسبة لمحاولة احضارهم (الايرانيين) الى الطاولة وجعلهم يفعلون ما عليهم ان يفعلوه بالضبط" مشيرا الى ان فريق الامن القومي التابع للرئيس الاميركي باراك اوباما وغيره من كبار المستشارين سيجتمعون الاسبوع المقبل لتحديد "الخطوات التالية" التي يجب اتخاذها. من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين ان الولايات المتحدة ناقشت مع حلفائها "ممارسة ضغوط وفرض عقوبات" على ايران بسبب تطلعاتها النووية. وقالت "لقد بدأنا مناقشات مع شركائنا والدول التي تشاطرنا الرأي حول الضغوط والعقوبات". وقد تجاهلت طهران المهلة النهائية التي حددتها الولايات المتحدة بتاريخ 31 كانون الاول (ديسمبر) لقبول مسودة اتفاق تم بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تبديد المخاوف بشأن مساعيها النووية. وينص الاتفاق على ان تسلم ايران اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها الى دولة خارجية لتخصيبه بدرجة اعلى لاستخدامه في مفاعل طهران المخصص للابحاث الطبية. *العربية نت |
