تقرير يشير إلى إتساع التهرب الضريبي للقطاع الخاص اعتبر تقرير حديث صادر عن جهاز الرقابة والمحاسبة المخصصات المالية للإنفاق الاستثماري بأنها لا تتناسب مع متطلبات التنمية في اليمن، منتقداً في الوقت نفسه ما يسفر عنه تنفيذ موازنات الدولة من وفورات في هذا الجانب تنعكس على تعثر المشاريع الاستثمارية . وأشار في هذا الصدد إلى تعثر مشروعات حكومية منذ عدة سنوات بلغت حتى نهاية 2008م حوالي (819) مشروعاً صرفت الحكومة عليها أكثر من (38) مليار ريال . وذكر التقرير أن الإنفاق الاستثماري في موازنة الدولة للعام 2008م وفر قرابة 176 مليار ريال بما نسبته 33% من المعتمد المقارب 531 مليار ريال، منوهاً إلى تراجع نموه إلى 12% مقارنة بما يقرب من 22% في العام 2007م، إضافة لانخفاضه عن النسبة المستهدفة في خطة اليمن التنموية الثالثة البالغة 30% من النفقات العامة للموازنة . ولجهة الموارد العامة أكد التقرير استمرار اعتماد اليمن على النفط الذي تراجع إنتاجه في سنة 2008م إلى نحو 107 ملايين برميل بما نسبته 8% بالمقارنة بـ 2007م، وما معدله 33% عن كمية الإنتاج في العام 2001م، ومع ذلك – بحسب تقرير الرقابة – فقد مثلت العائدات النفطية في العام 2008م قرابة 76% من الموارد الذاتية لليمن، وبالمقابل تدني الإيرادات الضريبية البالغة حصيلتها 371 مليار ريال لسنة 2008م ممثلة 18% فقط من الموارد ، ومساهمة بنحو 17% في تمويل نفقات الدولة . ولفت التقرير إلى إتساع التهريب الضريبي في الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص حيث لم تصل ضريبة الدخل والأرباح المحصلة من أفراد وشركات القطاع الخاص البالغ عددهم 288 ألف مكلف إلى 60 ملياري ريال مقارنة بأكثر من 133 مليار ريال محصلة الجهاز الإداري للدولة ووحداتها الاقتصادية . |
