 |
هيئة الفساد تتعرض لانتقادات برلمانية ورفض قانون حكومي تعرضت هيئة مكافحة الفساد لانتقادات في جلسة البرلمان اليوم تتصل بأدائها في محاربة الفساد. ولدى تقدم الهيئة بتعديلات على قانون مكافحة الفساد، قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني أن الهيئة لاتعرف من القانون شيئاً، مشيراً إلى أن النص الدستوري يحصر اقتراح القوانين وتعديلاتها بأعضاء مجلس النواب والحكومة. وأضاف أن الهيئة تحولت لدولة داخل الدولة بإصدار تعليمات بإغلاق هذه المنشأة أو تلك، ومحاكمة شخصيات مؤكداً عدم اقتناعه بأداء الهيئة منذ إنشائها قبل سنوات وطالب البركاني بتحديد جلسته استماع برلمانية خاصة لمناقشة الهيئة حول إنجازاتها خلال السنوات الماضية. وأيده النائب محمد الشائف، وعبده بشر بالإشارة على أن طريقة التقدم بتعديلات محددة دستورياً، لافتين إلى أن القضاء كسلطة مستقل كاملة تطرح تعديلاتها للنواب عبر الحكومة ممثلة بوزارة العدل. وتحدى الشايف الهيئة في تقديم فراش بتهمة الفساد ناهيك عن وزراء، وواصل بأن الهيئة فيها كثير من الفساد والخلافات. وتهكم النائب نبيل باشا باقتراح هيئة لحل خلافات هيئة مكافحة الفساد، معرباً تأييده لتعديل قانونها بما يجعل محاربة الفساد تتم بصورة منطقية متسائلاً عن مطالبة النواب بإقرارات بالذمة المالية رغم عدم امتلاكهم سوى محاضر جلساتهم ومايكرفونات القاعة للحديث حد الباشا. واعترض النائب المستقل صخر الوجيه على تحميل الهيئة مسؤولية الفساد في اليمن منوهاً إلى وجود البرلمان وجهاز الرقابة والمحاسبة، ونيابة الأموال العامة كجهات رقابية لم تستطع الحد من الفساد. وخلص النواب لى إقرار مقترح النائب علي العمراني بإيكال تقديم تعديلات قانون الهيئة إلى رئيس اللجنة الدستورية النائب علي عبدالله أبو حليقة. وعلى صعيد أخر رفض البرلمان مشروع تعديلات حكومية على قانون مكافحة التدخين مشددين على تطبيق القانون النافذ أولاً. إلى ما سلف ناقش البرلمان اتفاقية قرض لمشروع الطرق الريفية في مرحلته الثالثة بمبلغ 52 مليون دولار مؤجلين التصويت عليه للغد بحضور وزير الأشغال للالتزام بتوصيات لجنتي الخدمات والتنمية الدارستين للاتفاقية. |
