أوروبا وصندوق النقد يبحثون إنقاذ اليونان يسعى زعماء أوروبا إلى البحث عن حلول عاجلة لإخراج اليونان من مأزق اقتصادي عميق، إذ تنوء هذه الدولة الأوروبية تحت ثقل الديون والعجز، وتواجه إضرابا عاما احتجاجا على سياسات الإنقاذ التي أعلنتها الحكومة. الخميس، أطلق القادة الأوروبيون الكثير من التصريحات التضامنية مع اليونان، لكنهم فعليا لم يأخذوا أي قرارات من شأنها المساعدة في تعجيل إقرار خطة إنقاذ، في وقت يقول فيه خبراء إن أزمة أثينا قد تكون معدية بين دول الاتحاد الـ16. وأعلنت اليونان ارتفاع عجز ميزانيتها في عام 2009 إلى 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر من أربعة أمثال الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال بيان أصدره جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي "أؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيعمل مع المفوضية الأوروبية على مراقبة تنفيذ اليونان للتوصيات وسيعمل مع المفوضية الأوروبية على صياغة مقترحات لإجراءات إضافية ضرورية." من جانبه أعلن صندوق النقد الدولي إنه على استعداد لمساندة اليونان بالطريقة التي تراها السلطات اليونانية مناسبة، وقال إنه ملتزم بوضع خبرات البنك تحت تصرف السلطات اليونانية، لكنه لم يتعهد بتقديم أي مبالغ مالية. والأربعاء، نفذ آلاف الموظفين اليونانيين إضرابا لأكثر من 24 ساعة أُغلقت خلاله المدارس وتوقفت الرحلات الجوية، احتجاجا على خطط إنفاق أقرتها الحكومة في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة التي تعصف باقتصادها. واحتشد آلاف الأعضاء في نقابة الموظفين الحكوميين أمام البرلمان، وطالبوا رئيس الوزراء جورج باباندريو بإلغاء إجراءات الطوارئ التي تشمل تجميد الأجور ومعاشات التقاعد وهددوا بتصعيد الاحتجاجات. وقال إلياس اليوبولوس الأمين العام للنقابة التي يبلغ عدد أعضائها نحو نصف مليون "الإجراءات ظالمة وسنواصل نضالنا ما دامت الحكومة لا تغير سياساتها" مضيفا أن من المرجح أن تنضم نقابته إلى إضراب القطاع الخاص في 24 فبراير/شباط. وتولى رئيس الوزراء باباندريو منصبه في العام الماضي، وأعلن البدء في خطط تهدف إلى تصحيح الأوضاع المالية بعد أعوام من التعثر بسبب ما قالت عنه تقارير دولية إنه "فساد كان متجذرا في الإدارة الحكومية السابقة." سي ان ان |
