عباس يفتح تحقيق "بفضيحة" الحسيني قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تشكيل لجنة تحقيق في قضية رئيس مكتبه، رفيق الحسيني، الذي عرضت قنوات التلفزة الإسرائيلية مؤخراً تسجيلات مصورة له في أوضاع مخلة بالآداب قدمها فهمي شبانة التميمي، الضابط السابق في أجهزة الاستخبارات الفلسطينية. وعين عباس أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أبو ماهر غنيم، رئيساً للجنة، ويعاونه في عضويتها عزام الأحمد، ورفيق النتشة، على أن تُقدم نتيجة التحقيق بعد ثلاثة أسابيع، كما قرر وقف الحسيني عن العمل اعتبارا من الأحد، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها. من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" الخصم الرئيسي لعباس، أن القرار يمثل "رضوخاً لتهديدات التميمي، فيما يتعلق بكشف ملفات فساد خطيرة." وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قرار عباس كان "لافتاً" باعتبار أنه ضم إلى لجنة التحقيق عزام الأحمد، وهو أحد الذين اتهمهم شبانة بالفساد في ملف تصل قيمة المبالغ فيه إلى 2.7 مليون دولار. وكان شبانة قد قال في مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية إنه سيعلن المزيد من المعلومات المتعلقة بالفساد، مطالباً بمعاقبة الحسيني. وظهر الحسيني في شريط قال شبانة إنه صوره بشكل سري في منزل سيدة كانت قد تقدمت بطلب للعمل، فاشترط عليها المسؤول الفلسطيني القيام بعلاقة جنسية معه لتوظيفها، وقد ادعت قبولها بعد أن أعلمت التميمي الذي كان موكلاً بقيادة وحدة لمكافحة الفساد بالأمر. ويظهر الحسيني في الشريط وهو يتحدث بشكل سيء عن الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ويصفه بأنه "دجال" وكان يحيط نفسه بالدجالين و"يصرف الأموال بالهبل،" قبل أن يدخل إلى غرفة النوم ليخلع ملابسه منتظراً دخول السيدة، غير أنه يصاب بالذهول لدى دخول التميمي وعناصر من الأمن عليه عوض ذلك. وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد ردت الخميس على ما نشره الإعلام الإسرائيلي حول فضائح فساد وقضايا جنسية داخلها، فاعتبرته "حملة مسعورة غير مفاجئة،" مضيفة أن ما أورده التميمي، جاء بسبب محاولة السلطة مواجهة عمليات "تهويد القدس" من قبل تل أبيب. ورأى أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية، الطيب عبدالرحيم، أن ما يجري هو "بدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية التي عادت لتجتر أكاذيب وقصصا باهته على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وقيامه بتجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف." ولفت عبدالرحيم إلى وجود مذكرة إصدار بحق التميمي صدرت في يونيو/حزيران 2009، وما زالت سارية المفعول للتحقيق معه، مضيفاً أن الأجهزة الفلسطينية حاولت اعتقاله ولكنه "كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس، ويزعم بأن السلطات الإسرائيلية قد فرضت عليه الإقامة الجبرية." وأضاف عبدالرحيم أن جهاز المخابرات الفلسطينية العامة كان قد كلف التميمي قبل خمس سنوات بجمع معلومات في إطار تحقيق حول أملاك في القدس تم بيعها من "عملاء وضعاف نفوس" للإسرائيليين وذلك من أجل استعادتها، ولكن الضابط "قام بتجاوزات وابتزازات" كان نتيجتها أن أصدر عباس أمراً بإحالته للنيابة العامة. وأضاف أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية: "لم نستغرب الحملة التي تقوم بها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية ضد السيد الرئيس والرئاسة والحكومة وكل الأخوة الذين يقومون بجهد مشهود به ضد المخطط الإسرائيلي في القدس." واعتبر أن ما جاء في القناة الإسرائيلية العاشرة "تقرير كاذب وصور مفبركة" معرباً عن ثقته بأن "الحملة الموجهة من قبل الحكومة اليمينية في إسرائيل" كما وصفها "لن تتوقف،" وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية. |
