الطابور ( اليمني) الخامس.. لماذا الآن؟ يطلق مصطلح ( الطابور الخامس) على مروجي الإشاعة المنظمة. وجاء تداوله مرافقا للحروب الكبيرة، ويقال أن ( هولاكو) أول من قهر جيشا بالإشاعة قبل السيف، إذا أنه جند مئات الرجال ليشيعوا في بغداد أساطيرا خارقة عن جبروت المغول ووحشيتهم في القتال، حتى إذا ما أستفحل الأثر دخل بغداد من غير مقاومة، وصار الجندي المغولي يطرق باب المسلم ثم يطلب من رب الدار إحضار سيفه، وحينذاك يأخذه منه ويقتله به، وكان ذلك عام 656هـ. أما في اليمن، فإن جيش المماليك حين هاجم شواطئ عدن عام 1922هـ، مستخدما البنادق التي لم يكن بلغ علم اليمنيين اختراعها، فقد وجدهم يرددون أن المماليك، يستخدمون( سحر شيطاني) في قتل الناس- يعني البندقية- فبادر حسين الكردي قائد المماليك إلى تجنيد من يشيع القول ذاته في مناطق اليمن الداخلية.. وبهذا فرت الجيوش من أمامه، وشق طريقه بسرعة إلى ( المقرانة) عاصمة الدولة الطاهرية فاسقطها ومضى بطريقه حتى دخل صنعاء. ومع أن فكرة الطابور الخامس تطورت، واتخذت طابعا مؤسسيا في القرن العشرين، وصارت كل دول العالم تهتم بإنشاء ما يسمى بـ ( دوائر الحرب النفسية) لكن ظلت مهامها محددة على نطاق النشاط العسكري إلى أن ظهرت فلسفات سلطوية تتبنى ( الإشاعة) كخيار بيد أجهزة المخابرات لتضليل الرأي العام عن بعض النشاط السياسي للسلطة.. وبات هذا اللون في النصف الثاني من القرن العشرين مثيرا جدا لحماس الأنظمة السياسية في تطوير مهارات أجهزتها عليه، وربما تحول إلى الظاهرة الأبرز لحكومات تلك الفترة – بما فيها الحكومات العربية. خلال الأسبوعين الماضيين كانت الإشاعات بمثابة أهم تطور ملفت لأنظار المراقبين للساحة اليمنية. فقد تخللتها ثلاث إشاعات من الوزن الثقيل، وجميعها محبوكة بمهارة عالية، ومرقت بين الأوساط الجماهيرية الشعبية بسرعة متناهية، وبنصوص حرفية دقيقة تؤكد أن الجهة المروجة هي قوى سياسية منظمة، متناهية، وبنصوص حرفية دقيقة تؤكد أن الجهة المروجة هي قوي سياسية منظمة، تتمتع بقدر كبير من الانضباط، ولا يمكن أن تكون فردا، أو أثنين، أو حتى بضع عشرات من الأفراد العاديين. لا أعتقد أن اكتشاف تلك الحقيقة بالأمر الصعب إذا ما تأملنا بنوعية الإشاعات التي تم بثها. فالأولى ادعت وقوع محاولة اغتيال لنجل رئيس الجمهورية وإنه يتلقى العلاج في الأردن. بينما الثانية تم وأدها بسرعة باتصال الشيخ عبدالله الأحمر هاتفيا بالتلفزيون، وكانت انتهزت الحادث في السنغال لتشيع في اليوم التالي وفاة الشيخ ووجود مؤامرة مدبرة. أما الثالثة فجاءت كما لو أنها ردود فعل تستكمل ما أخفقت به سابقتها، حيث أدعى مروجوها أن زلزالا مدمرا سيضرب العاصمة صنعاء خلال الأيام القادمة. ربما ببعض الاستذكار لمفردات الحالة المرافقة لتكل الإشاعات والتمحص بماهية النص الأدبي لكل منها سيكون بمقدورنا الوقوف على التصورات التالية: أولا: أن جميع الإشاعات لا تخدم مصالح السلطة، بل أنها تتسبب بقلق كبير، وحالة من الهلع عند عامة الناس، وبالتالي فإن أي اضطراب نفسي عند الفرد يجعله أكثر تقبلا أو استعدادا للانزلاق في أية تعبئة خاطئة- خاصة إذا أخفق الطرف المستهدف بالإشاعة في انتقاء المعالجات الصائبة، أو العاجلة على غرار ما فعل العقيد أحمد علي بظهوره بين الصحافيين، أو اتصال الشيخ الأحمر، وكذلك تكذيب الصحف الرسمية لموضوع الزلزال عبر مصدر مسئول. · ثانياً- تداولت جميع الأوساط- بما فيها الفتيان- الإشاعات بنصوصها الحرفية دونما أدنى قدر من التحريف، مما يعني وجود ملقنين منظمين موزعين في مختلف الأرجاء في وقت واحد. · ثالثاً- وجود متابعة إعلامية حريصة على تصدير الإشاعة للإعلام الخارجي، ومتابعة تطوراتها أول بأول على مدار اليوم. وهذا يعني أن الجهة المروجة قريبة جداً من التطورات، وهي ليست جهة خارجية، وإنما داخلية. · رابعاً: أن تواصل الإشاعات الثلاث مع بعضها البعض دون فواصل زمنية يشير إلى أن الجهة المروجة لديها ما تحرص على إخفائه أو تضليل الرأي العام عنه، من خلال شد انتباهه إلى ما يشغله.. أو أنها تهيئ الساحة الشعبية لعمل ما تنوي القيام به في موعد مرسوم. · خامساً- أن الإمكانيات البشرية التي تحركت بها الجهة المروجة للإشاعات تمنحها الجرأة الكافية للقيام بعمل على هذه الدرجة من الخطورة والضرر بالمصلحة الوطنية.. حيث أنها واثقة من أنها سيكون بمقدورها أيضاً تحويل تلك الإمكانيات إلى قوة رأي عام تزور الحقائق وتضغط على الدولة. وعلى ضوء ما سبق ذكره يبقى السؤال الأكثر حاجة للتفسير هو: لماذا تحرك الطابور الخامس في هذا الوقت بالذات؟ ومن يقف خلفه؟ لا شك أن التصورات السابقة تؤكد أن الحكم هو الهدف، وزعزعة أمنه واستقراره هو محور ما تدور فيه الإشاعات، وبالتالي لا يمكن أن تكون أجهزة السلطة (الأمن السياسي) هي الطرف المروج- رغم مهاراتها في هذا المجال.. وهو الأمر الذي يسلط الأضواء على اللاعبين السياسيين الآخرين في الساحة اليمنية- خاصة وأن تصوراتنا استبعدت إلقاء التبعية على قوى خارجية غير يمنية. ولو قمنا بفرز جيد لمختلف القوى السياسية في الجانب المعارض لوجدنا أن هناك فعلاً قوة معينة تحمل مواصفات الجهة المروجة- المذكورة آنفاً- سواء من حيث ثقلها الجماهيري، أو بنائها التنظيمي، وانضباطها، فضلاً عن كونها تمتلك من الأسباب ما يحفزها للقيام بذلك فهناك ما يثار حول بعض رموزها السياسية، وهي بحاجة ماسة لإبعاد محاور الجدل والنقاش بشأنهم، علاوة على أنها استنفذت كل أوراق اللعبة السياسية الديمقراطية، ولم تعد قادرة على ملامسة أحلامها السلطوية (المشروعة ديمقراطياً) بعد تنامي جماهيرية الحزب الحاكم واتساع قاعدته الشعبية. وربما فهمت تلك القوة المعارضة مسألة صراعها مع السلطة الحاكمة على نحو مماثل للتجربة العراقية أو "الجورجية" أو حتى تجربة "هايتي". وعلى الرغم من اختلاف المعادلة، واختلال المقارنة، لكن- على ما يبدو- أن حجم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي آلت إليه ساحة اليمن مؤخراً بات أمراً مقلقاً لبعض أطياف المعارضة باعتباره مناخاً معززاً لنفوذ دوائر الحكم وقوتها في الإمساك بزمام الأمور.. في حين أن هناك من يرى في عدم الاستقرار، وحالة الفوضى وضعاً مشجعاً للعمل السياسي المعارض، وظرفاً مثالياً- وربما وحيداً- للتغيير، وأن عدم بلوغه يعني وأد كل الأحلام الحزبية. ولكن السؤال الأهم: هل تبيح الديمقراطية للأحزاب حق التحول إلى طابور خامس لبث الإشاعات وإثارة القلاقل. وما حجم تقاطع مثل ذلك النهج مع مواثيق شرف العمل الوطني. لعل ذلك هو ما سيكون بمقدور الرأي العام اليمني وحده الإجابة عليه. |
