أمريكا تقدم مليارات لشركات تتعامل مع إيران كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أمس، أن الحكومة الأمريكية منحت أموالاً وعقوداً بمليارات الدولارات لشركات تتعامل مع إيران على الرغم من سعي واشنطن الى تشديد العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب ملفها النووي . وذكرت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية دفعت 15 مليار دولار لشركات أمريكية وأجنبية تحدت قانون العقوبات الأمريكية من خلال إجراء استثمارات ضخمة في إيران ساعدتها في تطوير احتياطها من النفط والغاز . وأشارت تقارير الى أن إدارتي الرئيس جورج بوش وباراك أوباما منحتا مكافآت لشركات تتعارض مصالحها الاقتصادية مع الأهداف الأمنية الأمريكية . وقد استحوذت الشركات التي تتعامل مع إيران على حوالي ثلثي الأموال الحكومية في الولايات المتحدة، وتستثمر معظم تلك الشركات في مجال الطاقة، وهو أحد أكبر مصادر الواردات للحكومة الإيرانية ومركز قوة شركات الحرس الثوري الإيراني التي تركز عليها إدارة أوباما في العقوبات التي تفرضها على إيران بسبب إشراف الحرس على البرامج النووية والصاروخية في البلاد . كما استفادت شركات أخرى من أموال الحكومة الأمريكية وهي تعمل بمجالات صناعة السيارات والتوزيع وهي أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الإيراني والتي تربطها علاقة وثيقة بالحرس الثوري . وقد استفادت الشركات مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها من عقود تجاوزت قيمتها 102 مليار دولار منذ عام 2000 مع الحكومة الأمريكية . كما استفادت شركات النفط والغاز التي تعاملت مع إيران خلال السنوات الماضية من عقود مربحة للتنقيب عن النفط شملت مساحة 14 مليون فدان من الأراضي في الولايات المتحدة وفي الخارج . ومن بين الشركات التي حصلت على أموال من الحكومة الأمريكية على الرغم من تعاملها مع إيران شركة الطاقة رويال داتش شل، ومجموعة الطاقة الحكومية البرازيلية بتروبراس، وشركة الطيران والملاحة الأمريكية هنيوبل، وشركة صناعة السيارات اليابانية مازدا، ومجموعة دايليم اندستريال الكورية الجنوبية . (يو .بي .آي) |
