قرارات هامة النتائج التي خرج بها مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم أمس برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح عبرت عنها القرارات الهامة والحيوية التي اتخذها المجلس والتي جسدت رؤية واسعة لمجمل المتطلبات والاستحقاقات الوطنية بكل صعوباتها وتعقيداتها وتحدياتها السياسية والعسكرية والامنية والقانونية، والتي جميعها مرتكزها المحوري السياسة المالية والنقدية والاصلاح الاقتصادي كونه الاساس الاشتراطي لكل الاصلاحات الاخرى التي اكد عليها مجلس الدفاع الوطني.. مستخلصاً بهذه القرارات التقارير المقدمة من الحكومة والجهات المعنية بالوضع الاقتصادي المالي والتنموي وبما من شأنه تنشيط وتفعيل القطاعات الايرادية والحد من الانفاق غير المبرر وترشيد الاستهلاك للكماليات وتلك السلع الترفيهية، وكذا السلع المضرة بمنتجنا الزراعي والصناعي والحرفي المحلي من خلال انتهاج سياسة ضريبة ذات طابع حمائي ينجم عنه تطور كمي ونوعي في هذه القطاعات التي تلعب دوراً كبيراً في انجاح توجهات الدولة لمكافحة البطالة والفقر، ،وهذا كله يأتي في إطار مصفوفة متكاملة متلازمة ومترابطة كتوجيهات المجلس للحكومة حول استخدام القروض والمساعدات بصورة مثلى وشفافة وذات وضوح مع الجهات المانحة واجهزة الرقابة والمحاسبة على الصعيد الداخلي حتى تتحقق الاستفادة القصوى منها في التنمية والبناء والرعاية الاجتماعية والمشاريع الخدمية، وبما يتجاوز أي قصور او عثرات قد تكون سادت في الفترة السابقة. وفي ذات السياق شددت القرارات المتخذة في هذا الاجتماع على ضرورة ايجاد ضوابط تقشفية صارمة سواء ما يتصل من خلالها لمشاركات بلادنا في الفعاليات الخارجية وربطها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لليمن.. مبيناً المجلس في هذه القرارات الآليات والاجراءات التنفيذية في كل الجوانب التي تم مناقشتها لتتخذ صيغة القرارات الزامية تطبيقها عملياً لتثميرها على صعيد الواقع الاجتماعي السياسي والاقتصادي وبما يكفل نتائج سريعة وملموسة تنعكس ايجاباً على الوطن والمواطن.. واضعة التحصيل الضريبي في الأولوية التي توجب التعامل الجاد والحازم مع العناصر المتهربة بتقديمها للقضاء وتطبيق القانون عليها، ووضع اولئك المتهربين في قوائم سواد تنشر في وسائل الاعلام بهدف فضح ممارسات هؤلاء المفسدين أمام الشعب ومعهم كل المتلاعبين بالمال العام والاثراء غير المشروع على حساب ابناء هذا الوطن وأقواتهم. ولان الأمن والاستقرار هو أرضية الانطلاق لأي بناء أو تطور أو إزدهار فقد أتسمت مسارات هذا الجانب بأهمية استراتيجية سواء آكان ذلك فيما يخص إطفاء نار الفتن وأعمال التخريب والارهاب التي تقف دائماً عقبة كأداء معيقة لعملية البناء والتنمية والنهوض الوطني الشامل، أو على صعيد التحديث والتطوير الكمي والكيفي لمؤسسة الوطن الكبرى القوات المسلحة والامن.. ليتحقق شعار (يد تدافع عن الوطن وتصون أمنه واستقراره ويد أخرى تسهم فيه بفعاليه في تشييد صروح الانتاج والاعمار وهكذا كانت قرارات المجلس فيما يخص إعادة السلام والامن والامان لمحافظة صعدة وابنائها) من خلال الزام العناصر الحوثية بالتسريع في تنفيذ ما تبقى من النقاط الست والالتزام بآلياتها التنفيذية، وفي الوقت نفسه، تسريع أعمال اللجنة المشكلة من الحكومة والجهات الخدمية بحصر وتقييم الاضرار الناجمة عن هذه الفتنة وسرعة اعداد خطة بالاشتراك مع السلطة المحلية وصندوق اعادة الاعمار لتعود الاوضاع الى ما كانت عليه قبل الحرب في هذه المحافظة. ان القرارات التي اتخذها المجلس على صعيد القوات المسلحة والامن لم تتوقف عند هذا الحد من الاهتمام، بل امتد الى استحداث وانشاء تشكيلات جديدة تلبي احتياجات البناء وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية والاستخباراتية لمواجهة كل ما يهدد أمن وأمان المواطن وترسيخ مداميك السلم الاهلي والوئام الاجتماعي لنتفرغ جميعاً للتحديات الحقيقة المرتبط تجاوزها بنماء ورقي وازدهار اليمن. لقد وضع المجلس بهذه القرارات الوطنية الجادة والمسؤولة اتجاهات مرحلة جديدة.. مبينه آفاقها على المدى المنظور وملامحها البعيدة.. عنوانها سيادة النظام والقانون المحقق مبدأ الثواب والعقاب، وعلى كل ابناء اليمن ان يكونوا في مستوى المسؤولية التي تقتضيها هذه الفترة من تاريخنا الوطني المعاصر افتتاحية صحيفة 26 سبتمبر |
