 |
|
رئيس إتحاد غرف التجارة الأردنية لـ«26سبتمبر» :النية موجودة لاقامة مشروعات مشتركة |
مشروع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن والاردن تتميز العلاقات اليمنية الاردنية بالتطور المستمر في مختلف المجالات واحتل التبادل التجاري والاستثماري حيزاً كبيراً في هذه العلاقات وتم مؤخراً التوقيع على اتفاقية لانشاء مجلس اعمال مشترك بين القطاع الخاص الاردني واليمني.. فإلى أي مستوى وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين وماذا عن المنطقة الحرة المزمع انشاءها بين اليمن والاردن وما حجم الاستثمارات المشتركة هذه الاسئلة وغيرها طرحتها صحيفة «26سبتمبر» في عمان على الاستاذ حيدر مراد رئيس اتحاد الغرف التجارية الاردنية فكانت محصلة اللقاء على النحو التالي: حاوره في عمان: احمد ناصر الشريف حيدر مراد > سؤالنا الاول يتعلق بحجم التبادل التجاري بين اليمن والاردن الى أي مدى بلغ هذا التعاون؟ >> التبادل التجاري بين الاردن واليمن في تطور مستمر والمؤشرات أو الارقام الموجودة حالياً تؤكد على ذلك وعندما نأخذ العام 2001م، مثالاً سنجد ان الصادرات الأردنية الى اليمن بلغت بالدينار الاردني 11.6 ملايين دينار والمستوردات من اليمن بلغت 1.3مليون دينار اردني. أما بالنسبة للعام 2002م وبالتحديد لغاية 30 / 9 / 2002م فقد بلغت الصادرات خلال هذه الفترة الى اليمن 8.8 ملايين دينار أردني والمستوردات من اليمن بحوالى مليون دينار اردني وهذه الارقام تظل ارقاماً متواضعة لا تعكس حقيقة العلاقات الطيبة والجيدة بين البلدين الشقيقين. وأيضاً العلاقات الطيبة بين الزعيمين جلالة الملك عبدالله بن الحسين وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح. وكما تعلم يهمنا ان تكون العلاقات اليمنية- الأردنية علاقات جيدة وعلاقات متطورة وان يعكس حجم التعاون مستوى هذه العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين. > كما تفضلتم بأن هذه الارقام لم تكن بمستوى طبيعة العلاقات بين اليمن والاردن. هل تنوون في المستقبل أن تفعلوا مثل هذا التعاون بحيث يكون له مردود اكبر؟ >> في شهر اكتوبر الماضي عقدت اللجنة اليمنية- الاردنية المشتركة اجتماعاً في صنعاء والهدف من اجتماع هذه اللجنة هو تشجيع التعامل والتعاون بين البلدين وإزالة أية معوقات وأيضاً المزيد من الانفتاح في السلع مع بعضنا البعض.. وباعتقادي ان اجتماع اللجنة العليا المشتركة في صنعاء كان اجتماعاً جيداً وكان اجتماع لأجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري والمشيئة المشتركة في كافة المجالات.. ونحن في القطاع الخاص وقعنا اتفاقية لإنشاء مجلس اعمال مشترك ما بين القطاع الخاص في الاردن وما بين القطاع الخاص في اليمن لأجل زيادة التعاون بين القطاع الخاص الاردني واليمني. وفي نفس الوقت لأجل انتظام انعقاد هذا المجلس باستمرار في عمان وفي صنعاء لتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود من البلدين والاطلاع على الصناعات الموجودة في الاردن وايضاً ما تستطيع اليمن ان تصدره من تجارة الى الأردن والوصول الى علاقات اقوى مما هي عليه اليوم وتزداد قوة والقطاع الخاص لا بد ان يتحرك تحركا قوياً للوصول الى ارقام تتناسب مع مستوى العلاقات الطيبة للبلدين كذلك وقعنا ضمن الاتفاقية التي عملناها نحن في القطاع الخاص على برنامج تدريبي لاخواننا في الغرف اليمنية وقد وصل منهم وفد يتكون من اثنين بعد التوقيع مباشرة وسيقوم اتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة عمان بعمل برنامج تدريبي لهم شامل في الاردن لمدة عشرة ايام باستضافة اتحاد الغرف التجارية الاردنية وغرفة صناعة عمان أي استضافة كامل البرنامج من اجل الحصول على كل المعلومات التي طورنا بها كل الغرف الاردنية ونقل هذه المعلومات والتكنولوجيا الى صنعاء لان الغرف الاردنية تحولت الى غرف الكترونية وهذا المجال المعرفي يمكن الاستفادة منه. > هل هناك تعاون وتنسيق مباشر بينكم وبين الغرف التجارية اليمنية؟ >> ما تحدثت عنه يدخل في باب التنسيق بيننا وبين الغرفة التجارية اليمنية والتعاون موجود ومستمر ولكن حالياً نحن نحاول ان نفعله بطريقة اكثر بحيث يأتي بنتائج طيبة وافضل مماهي عليه حالياً. > هل هناك نية لاقامة استثمارات مشتركة في عدد من المشروعات بين رجال الاعمال اليمنيين والاردنيين؟ >> هذا هو المطلوب ان يتحرك القطاع الخاص الاردني واليمني لاقامة مشروعات مشتركة في اليمن وفي عمان وما تحتاجه اليمن من مواد لدينا سنعمل على توفيرها فهذه النية موجودة وان كانت أصلاً هي الاساس أن تقوم مع المبادلة التجارية واقامة مشروعات مشتركة في اليمن او في الاردن. ونحن بالنسبة لنا في الاردن يوجد لدينا تطور كبير في القوانين والاتفاقات الدولية فعندنا القوانين تخفض ضريبة الدخل وقانون تشجيع الاستثمار اصبح محفزاً وقد وقعنا اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا واتفاقية المشيئة المشتركة يمكن ان نعملها في الاردن، بموجبها سوف نصدر الى امريكا برسوم مخفضة وايضاً هناك الاتفاقية الاوروبية وكما تعلم هناك الاتفاقية العربية مع بعضنا البعض وهذا سوف يسهل زيادة حجم التعاون حيث التصدير الى اليمن أو العكس سوف يكون سهلاً وسوف تخفض الرسوم وهذه عوامل محفزة سوف تكون احدى المسببات لزيادة حجم التعاون. > اللجنة المشتركة قررت انشاء منطقة تجارة حرة بين اليمن والاردن الى اين وصلتم في هذا الجانب؟ >> نعم هذا صحيح وهذا هو المطلوب ويفترض الآن ان تكون هناك منطقة تجارة حرة بين اليمن وبين الاردن وهذه المنطقة اصلاً تعني إزالة كافة القيود. اما منطقة التجارة الحرة العربية فتدرج فيها القيود بنسبة 10% سنوياً بينما منطقة التجارة الحرة مع اليمن اذا عقدناها معناها انه لا توجد ضرائب وهي الآن قيد الدراسة وهذه إذا انتهينا منها وصودق عليها فمعنى أنها ستفتح الطريق نحو آفاق تعامل كبيرة. > بالنسبة للمستثمر الاردني هل يوجد لديه توجه حقيقي للاستثمار في اليمن أم انه مازال متأثراً ببعض الشائعات الاعلامية التي تقال هنا وهناك عن الإستثمار في اليمن ؟ >> بالعكس لا يوجد لدينا أي تخوف وأي مجال فيه فائدة للمستثمر الاردني او اليمني سوف نعمل فيه لذلك أنا اعتقد ان المستثمر الاردني على استعداد ان يقيم مصانع مشروعات في اليمن وهو الآن يدرس اقامة مثل هذه المشروعات في اليمن وخاصة التعاون في مجال صناعة الادوية ولذلك لا يوجد لدينا ما يقلق أو ما يحول دون ذلك وما يقال كله دعايات. > قانون الاستثمار اليمني من افضل القوانين التي تقدم تسهيلات للمستثمرين هل اطلعتم عليه؟ >> لا شك ان الاساس في الاستثمارات هو الطلب فإذا كانت أية سلعة يوجد لها سوق في بلد ما فإن المستثمر سيسعى اليها. وقانون الاستثمار اليمني يشجع على التعاون وجذب الاستثمار. > اللجنة المشتركة التي عقدت مؤخراً في صنعاء تبنت الكثير من القرارات والتوصيات. نريد ان نعرف ماهي الأولويات التي ستعطى لتنفيذها على ارض الواقع من قبل القطاع الخاص؟ >> مثل ما ذكرت في موضوع التبادل التجاري أنه في هذا الصدد الجانب الاردني قدم مشروع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية للجانب اليمني وقررت اللجنة التجارية المشتركة الدعوة لعقد الاجتماع بداية العام 2003م للتوصل الى اتفاق بهذا الخصوص فهذا الموضوع مهم جداً واذا ما تم فمعنى ذلك ان الارقام سوف تختلف اختلافاً كلياً وتتغير لانه عند الموافقة على اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين معنى ذلك ان الجمارك سوف تلغى وتنتهي كل المعوقات. > لكن يلاحظ ان الاتفاقيات الثنائية التي تتم بين الدول العربية تظل حبراً على ورق ولم تأخذ طريقها للتنفيذ؟ >> نحن كقطاع خاص اذا ماوجد بيننا اتفاقيات وتشجيع فسوف نعمل على تنفيذها ولا يهمنا الدول التي تغلق على نفسها لأن مثل هذه الدول لا يأتي اليها احد ونحن سوف نسعى نحو الدول المنفتحة. لان هذه مصالح، والمصالح لا بد ان تكون موجودة. > كيف يمكن أن تتجاوز الاتفاقيات الثنائية الى مفهوم أشمل كمقدمة لانشاء سوق عربية مشتركة؟ >> حالياً توجد منطقة تجارة حرة عربية واعتقد ان كل الدول العربية دخلت فيها وهذه اول خطوة تتم في تاريخ الامة العربية وهي تبعث على الارتياح واتصور أنه في عام 2003م، سوف تصل النسبة العامة من التدرج الى 60% وسوف تنتهي في عام 2005م، وهذا معناه ان العقبات بين الدول العربية سوف تزول.. وتزول أيضاً كل المشاكل وبالتالي تصبح الدول العربية كلها سوق عربية مشتركة عن طريق الاتفاقيات واعتقد ان الدول العربية جادة في هذا الموضوع ونحن نرحب بهذه الفكرة بل ان اعتزاز الدول العربية هو في ان تشملها اتفاقيات تجارة حرة وتؤدي في النهاية الى سوق عربية مشتركة. > ماذا عن الصادرات اليمنية الى الأردن؟ >> نحن نستورد من اليمن اسماك وسميت وتبن ونحن نصدر الى اليمن اسلاك كهربائية واحذية والبسة وسجاد وورق صحي ودهانات اعشاب وأدوية ومعجنات وبسكويت وأسمدة وقوارير زجاج. > كيف تنظرون لمستقبل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين على ضوء ما تشهده العلاقات اليمنية الاردنية من تطورات ايجابية؟ >> انا اتوقع بأن التعاون المستقبلي سوف يكون كبيراً خاصة في ظل اصرار القيادتين في الاردن واليمن على تطوير العلاقات بين البلدين فالمستقبل جيد وسنشهد تعاوناً افضل ان شاء الله. وكما هو معروف ان العلاقات اذا ما كانت جيدة بين القيادات فإنها تنعكس رأساً على الشعوب وفي نفس الوقت فإن القطاع الخاص الاردني يعمل على تطوير علاقته مع القطاع الخاص اليمني. > هل معنى ذلك ان القطاع الخاص في أي بلد ينتظر الضوء الاخضر من الحكومة؟ >> نحن بيننا وبين اليمن لا يوجد خلاف ولا حتى مع الدول الاخرى بل ان لدينا حرية كاملة للتعامل مع الآخرين ولم تأتنا أية تعليمات تمنعنا من التعامل مع هذه الدولة او تلك. نحن علاقتنا مع الدول العربية لا تنعكس في الامور السياسية.. بل بالعكس نحن نتعامل مع الدول العربية تعامل اخوي وحتى التجارة البينية الاردنية مع الدول العربية نسبتها تصل الى 27- 28% بينما التجارة البينية بين الدول العربية مع بعضها البعض لا تزيد عن 8% وهذا يدل على أن الاردن لا ينطلق في تعامله من أية خلافات. وصادراتنا للدول العربية حوالى 50% وهذا يدل على مدى تركيزنا في التعامل لانه يهمنا ان تكون علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية وارقام تجارتنا تعكس ما نقوله. > ماذا عن الصناعة في الاردن؟ >> لدينا صناعة متطورة وخاصة صناعة الادوية التي تعتبر ممتازة جداً والتي نصدر منها الى معظم دول العالم لان صناعتنا لها قبول وقد وصلنا الى حد أننا نصدر الى امريكا وهذا يدل على ان الصناعات الاردنية جيدة وذات مواصفات واسعار منافسة وهذا يؤكد على انها تختلف عما يوجد في الاسواق الخارجية وستجد لها ايضاً منافسات بين الصناعات الاخرى وهذا كافٍ في ان صناعتنا جيدة. > ايضاً ماذا عن تعاون القطاع الخاص الاردني مع القطاع العام او الحكومي؟ >> القطاع العام والقطاع الخاص في الاردن يوجد بينهما تعاون كبير وبالتالي نسمي انفسنا شركاء وهي شراكة حقيقية. فنحن نتعاون مع القطاع العام ونطرح عليه مشاكل القطاع الخاص في القوانين وهم ايضاً يتعاونون معنا في نفس المناقشات وهذا كله ينطلق من مبدأ التعاون بين القطاعين وهي وسيلة من الوسائل المهمة التي تدعم عمل القطاع الخاص ونتائج القطاع الخاص. |
