 |
تصدع لجنة حميد للتشاور احتجاجا على اختطاف المشترك ورفضاً لـ(مشروع شخصي صغير) فيما يبدو أنها محاولة متأخرة لإعادة الاعتبار لوظيفة الأحزاب السياسية المعارضة في اليمن وإنقاذها من عمليات تفريخ ممنهجة في مسميات عرضية تثار حولها التساؤلات ، أعلن الخميس أربعة من كبار المثقفين وقادة المجتمع المدني والبرلماني وخبراء الاقتصاد استقالاتهم من عضوية ما سمي ب(اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل)، والمنبثقة عن ما سمي بـ ملتقى التشاور الوطني والمنبثق هو الأخر أو أخر مايو 2009م عن أحزاب اللقاء المشترك "تحالف معارض في اليمن". وكشفت رسالة استقالة كلاً من عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق ، واحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب ،وتوكل عبدالسلام كرمان عضو شورى الإصلاح ورئيس منظمة صحفيات بلا قيود -كشفت -عن تحريف لما اعتبرته الاستقالة "الانجاز الوحيد والمهم للجنة – رؤية الانقاذ" وذلك بحذف العبارات الرافضة لكافة أشكال التمييز دون الرجوع لأعضاء اللجنة. مشيرة كذلك إلى استبدال عبارات وحذف أخرى في مضامين ما سميت بـ"رؤية الإنقاذ" وهو ما اعتبرته الاستقالة " تبديل مخل لا يخلو من دلالة الانحراف الكبير في التشخيص سيسقط نفسه على المعالجات بالضرورة". ولأسباب مشابهة أكد الدكتور/ محمد علي جبران – أستاذ المحاسبة والمراجعة المالية بجامعة صنعاء – استقالته من عضوية ذات اللجنة أمس الأربعاء لعدم اهتمام اللجنة بالجانب الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية ،وورود أخطاء ونواقص لما سمي بـ"رؤية الإنقاذ" في الجانب الاقتصادي وإهمالهم لملاحظاته التي قدمها لأكثر من جهة بحكم تخصصه العملي كأستاذ محاسبة ومحلل مالي واقتصادي . ويشير الدكتور جبران في رده على سؤال لـ"المؤتمرنت" حول أسباب استقالته إلى تحييده من أي مهام منذ كان مقرراً للجنة الصياغة لملتقى التشاور بسبب تصميمه على مسمى (مشاكل المحافظات الجنوبية).ولفت كذلك إلى توزيع المهام والأنشطة وفق معايير حزبية على حساب الكفاءات والخبرات، وسيطرة من ليس لهم تواجد في الساحة الشعبية أو البرلمانية على شئون اللجنة. ومن المتوقع أن تثير استقالة ثلاثة من أكثر قادة الرأي والمجتمع المدني نشاطا من عضوية تحضيرية حوار المشترك -مجدداً- العديد من الأسئلة لدى الساحة السياسية والإعلامية في اليمن حول ماهية "لجنة التشاور المشترك".!؟ وجدل طبيعة علاقتها بأحزاب اللقاء المشترك..؟ ويبرر الثلاثة الأعضاء النازحين من تشاور المشترك (طاهر- توكل- حاشد) سبب استقالاتهم بـ" تحول اللجنة التحضيرية للحوار الوطني- التي يشغل النائب الاصلاحي الشيخ/ حميد بن عبدالله الاحمر منصب أمينها العام- إلى كيان بديل يقام على أنقاض الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك، وكذا كافة المكونات المدنية الأخرى مسفرة عن مشروع شخصي صغير وكيان خليط غير مدني وغير سياسي". إحلال هذه اللجنة محل أحزاب اللقاء المشترك كانت قيادات مؤتمرية تنبهت لهذا الأمر مبكراً حينما اشترطت أحزاب اللقاء المشترك ذكر اسم اللجنة التحضيرية للحوار المشترك" في خانة التوقيع على محضر اتفاق بين المؤتمر والمشترك في فبراير من العام الجاري وذلك بعد أكثر من 8 لقاءات حوارية بين الطرفين قبل ان يتراجع المشترك عن هذا الشرط في وقت لاحق. ويؤكد الدكتور عبدالكريم الارياني – النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام- في مؤتمر صحافي مطلع العام الجاري عدم اعتراضهم في المؤتمر بأن " يأتي المشترك بأعضاء من اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري" وقال: لم نحاول إلغاء هذه اللجنة بل إننا قبلنا بعضويتها في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في إشارة منه إلى القبول بها في إطار أحزاب المشترك وليس بديلاً عنها. وفي تطابق لمخاوف سياسية سابقة من أن يؤدي تشكيل مثل هذه المسميات لإعاقة التطور الديمقراطي والتنمية السياسية داخل البلاد، واختطاف وظيفة الأحزاب سواء كانت في السلطة أو المعارضة يلاحظ أعضاء اللجنة المستقلين أنها لا تعير انتباها لكافة المبادئ والمعايير الديمقراطية التي يتعين مراعاتها في التنظيمات والتحالفات السياسية، مشيرين في رسالة الاستقالة- حصل "المؤتمرنت" على نسخة منها – إلى تحول اللجنة إلى "ظاهرة صوتية إعلامية أكتفت بعقد الندوات وإصدار البيانات"، وتحولها كذلك إلى " ملهاه وكابحة لنضالات مكونات اللجنة". وفضلاً عن غياب الشفافية في التمويل وإعطاء الرواتب والأجور مقابل ما يفترض أنه عمل طوعي، تشير أسباب الاستقالة إلى "التفرد في القرار والضيق الدائم من قبل الأمين العام من الرأي المغاير". وهو سلوك مغاير تماما لمضامين البيانات والتصريحات الصادرة عن القائمين على هذا الكيان ، ينم عن نزعات استبدادية شمولية صرفة ،لاتقبل بمن يخالفها الراى. وكشفت استقالة (حاشد – كرمان - عبد الباري طاهر ) عدم اجتماع اللجنة التحضيرية منذ (6) أشهر واتخاذ قراراتها من جهة غير معروفة، وتحفظ أعضاء تحضيرية المشترك للحوار على ذكر " الكثير والكثير من الأسباب" خشية ما اعتبروه استغلالاً متوقعاً للاستقالة بطريقة سيئة من قبل إعلام الحزب الحاكم" المؤتمر الشعبي العام ". وبالنظر إلى جهود وأنشطة الأعضاء النازحين من (ملهاة التشاور) على مستوى الميدان السياسي والمدني والحقوقي ، والذي يتسم غالبا بمجابهة السياسات الحكومية التي يرونها خاطئة، وكذا مواقعهم في مسميات فرعية لمسمى اللجنة التحضيرية للمشترك، كرئاسة طاهر لمسمى(لجنة قادة الراى) ، وعضوية توكل في مسمى (لجنة الحقوق والحريات) يمكن القول إن خيار (الطلاق) بين ما أسموه بـ"كيان خليط غير مدني وغير سياسي" وبين أحزاب اللقاء المشترك كتنظيمات سياسية شرعية ، بات مطلبا ملحا لجمهور الناخبين وقواعد الأحزاب ، قبل أن يكون برنامجا انقاذيا للمراقبين والمهتمين بالتنمية الديمقراطية في اليمن .! النائب الاشتراكي المستقيل من (عضو ية اللجنة التحضيرية لحوار المشترك )/ أحمد سيف حاشد كان كشف في مقال له أواخر فبراير من العام الجاري انخداعه بأهداف ومساعي ما أسموه بـ"ملتقى التشاور الوطني"، معتبراً تأسيسه من قبل من وصفهم بالمنتفعين يهدف للابتزاز وتحقيق أرباح تجارية فقط، متهماً حينها بعض قيادات المشترك وكثيراً من نوابهم بالقيام بدور مشبوه. وسبقه قبل ذلك بنحو أربعون يوماً الكاتب والصحفي علي الجرادي حينما حذر أحزاب المشترك من مغبة فقدان مشروعيتها طواعية ، واتهمها بالتملص من القيام بواجبها وتمييع القضايا الوطنية، وارتكاب خطأ تاريخي حينما بدأت بحل مشروعيتها في إطار ماسمي بـ( لجنة الحوار الوطني)، وتعليقاً على تشكيلها لجان فرعية آنذاك قال رئيس تحرير صحيفة "الأهالي" إنها بذلك تغالط نفسها بالحديث عن الحوار مع صعدة وعدن . ومطلع مايو الماضي كشف الناشط السياسي محمد سالم عكوش رفضه الانضمام لـ(اللجنة التحضيرية للحوار ) المنبثقة عن احزاب اللقاء المشترك، متهما الاخيرة بتشجيع الحوثي على التمرد واستغلال البسطاء في المحافظات الجنوبية لإثارة القلاقل وضرب السلم الاجتماعي. وحتى تكمل ما تسمى (لجنة التشاور الوطني ) والتابعة للقيادي المعارض ورجل المال الشيخ حميد الأحمر حواراتهاورؤاها الإنقاذية تبدو استقالات الخميس مؤشراً على وصول القيادات السياسية والمدنية إلى قناعة بأن الشراكة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حوار تديره وتنفذه أحزاب وقوى سياسية هي بحاجة إلى ترسيخ مشروعيتها كشرط أساس يمنحها حق الخوض في المناقشة والمطالبة بالشراكة الوطنية، وليس عبر كيانات ومشاريع شخصية صغيرة. |
