الانتحار السياسي ربما يكون مفيداً أن تدرك كافة القوى السياسية والحزبية وفي المقدمة منها تلك التي تندفع بين حين وآخر إلى تشجيع بعض العناصر التخريبية والانفصالية التي تسعى إلى إعادة تمزيق الوطن، على ممارسة أعمال العنف وإثارة الفتن والخروج على الدستور والنظام والقانون وتهديد السلم الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار وتعكير السكينة العامة، أن مثل هذا المسلك التدميري لا يصلح أن يكون أساساً لتصفية الحسابات السياسية لأنه لا يمس طرفاً بعينه سواء كان الحزب الحاكم أو السلطة، وإنما يستهدف بصورة مباشرة بالضرر البالغ الوطن ومصالحه العليا، وكذا حق أبنائه في النماء والتطور والتقدم والأمن والاستقرار. والغريب أن هذه القوى السياسية والحزبية التي وجدناها يوم أمس الأول، وبدلاً من أن تدين تلك الأعمال الإجرامية التي اقترفتها عناصر تخريبية مأجورة في مدينة الضالع وتسارع إلى إعلان وقوفها في صف أجهزة الأمن وهي تقوم بواجباتها في التصدي لأولئك البلاطجة والغوغائيين وحماية سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم من عدوانية وإجرام تلك العناصر الإجرامية، فإنها وعلى العكس من ذلك اتجهت إلى إصدار بيان تحريضي يبرر تلك الأفعال المشينة، وكأن تلك القوى السياسية والحزبية بذلك الموقف تشجع الخروج على الدستور والنظام والقانون، وممارسة التخريب وقطع الطرقات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وإحراق المحلات التجارية وتقييد حريات المواطنين، واستمرار تلك المجموعة من البلاطجة واللصوص والقتلة في ارتكاب جرائمها والتي وصلت بشاعتها إلى الاعتداء على بعض المواطنين وسفك دمائهم على أساس مناطقي وجهوي والتنكيل بالبعض الآخر ببتر أطرافهم وأعضاء من أجسادهم في فظاعة يندى لها جبين كل صاحب ضمير وتقشعر لها الأبدان!. وما كنا نظن أن هذه القوى السياسية والحزبية بعدما أبدته من ترحيب واستعداد للعودة إلى طاولة الحوار عقب دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكل الأطياف السياسية عشية العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية، إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة والالتئام في حوار وطني جاد ومسؤول يفضي إلى توافق واصطفاف وطني في مواجهة مختلف التحديات أن تعود مثل هذه القوى إلى نفس المربع الذي اتفق الجميع على ضرورة تجاوزه ونسيانه وإسدال الستار عليه وبدء مرحلة جديدة تسودها الثقة والنوايا الحسنة والشراكة الوطنية من أجل بناء الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه. إلاّ أن ما جرى وبدر عن هذه القوى السياسية والحزبية من مواقف تحريضية على العنف وإثارة الفتن والفوضى كشف عمق الأزمة والاحتقان اللذين تعاني منهما تلك القوى التي أظهرت من خلال هذا الجنوح أنها أدمنت مناخات التأزم وإشعال الحرائق والسير عكس التيار!. وفي إطار ما كشف عنه بيان أحزاب "اللقاء المشترك" الأخير بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الضالع يوم أمس الأول، تبرز موضوعية تلك التساؤلات التي تتردد على ألسنة أبناء محافظة الضالع الشرفاء قبل غيرهم من جموع أبناء الشعب اليمني إزاء ما تسعى إليه تلك الأحزاب من وراء تشجيعها وتحريضها على أعمال العنف والتخريب والممارسات الطائشة واللامسؤولة والنهج التدميري الخاطئ الذي تنتهجه. ولعل أبرز هذه التساؤلات تردداً على لسان أبناء الضالع: ماذا تريد هذه الأحزاب من محافظة الضالع وأبنائها الذين طالتهم أكثر من غيرهم ويلات التشطير وعذابات جور النظام الشمولي ومآسي التصفيات ودورات العنف التي حصدت العديد من رموز هذه المحافظة وأبطالها أمثال علي عنتر وصالح مصلح وعلي شايع هادي وغيرهم بالمئات، قبل أن تتنفس هذه المحافظة الصعداء وتستعيد اعتبارها بإعادة وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو العام 1990م حيث تم اعتماد الضالع كمحافظة بعد أن كانت مجرد مديرية تابعة لمحافظة لحج، وبفضل هذه الخطوة شهدت هذه المحافظة الناشئة أكبر عملية تنموية نهضوية في مختلف المجالات عوضتها عن سنوات الحرمان والبؤس؟!. هل أغاظ هذه الأحزاب أن تشهد محافظة الضالع ذلك الازدهار التنموي وهي التي لم يكن يوجد فيها كيلومتر واحد من الطرق المسفلتة والمعبدة؟! وإذا كان هناك شيء قد ازدهر في الضالع قبل الوحدة فإنه لم يكن سوى المقابر بحيث تحولت مدينة الضالع في العهد الشمولي إلى مقبرة تستقبل يومياً جثامين العشرات من المغدور بهم ومن يجري تصفيتهم أولاً بأول من أبناء هذه المحافظة الذين كانوا في مقدمة المناضلين في صفوف الثورة والجمهورية والاستقلال وإعادة تحقيق الوحدة الوطنية. فهل تريد تلك الأحزاب الانتقام من الضالع وردفان وأبين لدورها البطولي في مسيرة النضال الوطني، أم أن الهدف من إشعال هذه الأحزاب الحرائق في بعض مديرياتها، هو تشويه المواقف المشرفة لأبنائها في التصدي للمحاولة الارتدادية والانفصالية وإفشالها صيف عام 1994م ؟!. ومع ذلك يبقى من المؤكد أن هذه القوى السياسية والحزبية قد أخطأت خطا جسيماً في حساباتها حينما جعلت من نفسها الحاضن والساند السياسي والإعلامي للعناصر التخريبية والانفصالية المأجورة، وقد أزال موقفها الأخير ما بقي لها من الأقنعة وهي من ستتحمل المسؤولية الأخلاقية والجنائية في كل ما حدث ويحدث من جرائم وأضرار وسفك للدماء والأرواح، فمن يشجع على الجريمة هو شريك فيها وشريك في إثمها وشريك في ما ينتج عنها من مآس كارثية. فمتى تعي هذه الأحزاب أنها بمثل هذه المواقف تنتحر سياسياً، وأن قضايا الوطن لا تقبل المساومة ولا تحتمل المقامرة والمغامرة والحماقات الرعناء، وصدق من قال: إن "الأحمق عدو نفسه"!!. *كلمة صحيفة الثورة |
