وزارة العمل السعودية تحذر أرباب العمل من الاستغناء غير المبرر للعمالة الوافدة حذرت وزارة العمل السعودية أرباب العمل من الاستغناء غير المبرر للعاملين في منشأتهم أو فصلهم تعسفياً بحجج واهية , مؤكدة أنة لا يجوز تهديد العمال الوافدين العاملين في منشآت القطاع الخاص السعودي في حالة مطالبة هؤلاء العمال بحقوقهم وتهديدهم بالترحيل. إضافة إلى عم جواز مساومتهم على مستحقاتهم. وذكر مغتربون يمنيون لـ "المؤتمر نت" أن هذه الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً من أبناء الجالية اليمنية المقيمة في السعودية – خاصة- بعد ان نشرت الصحف السعودية انتهاء وزارة العمل من وضع أنظمة وضوابط تلغي فيها فكرة أنه يحق لصاحب العمل "الكفيل" حرمان العامل الوافد من العمل في المنشأة التي يملكها الكفيل، وذلك بعد أن حصلت الوزارة على مقترحات من مكاتب العمل المنتشرة في السعودية تكونت لديها فكرة توصي بأهمية أيجاد تنظيم يحد من عملية فصل العامل والاستغناء عنه بحجج واهية، وأنه لا يحق لصاحب العمل ولا يملك حرمان العامل من العمل في المنشأة التي يملكها ما لم يقدم لوزارة العمل تبريراً منطقياً يوضح فيه التصرف الذي قام به وأدى إلى الاستغناء عن العامل. وتنص الضوابط التي انتهت وزارة العمل من إعدادها مؤخراً على وجوب أن يتقدم صاحب العمل "الكفيل" إلى الوزارة في حالة إنهاء خدمات أي عامل وافد يعمل لديه يوضح التصرف الذي قام به العامل. وإما إذا كان هذا التصرف مخالفاً للقانون أم لا، وأنه في حالة أتضح للوزارة أن العامل الوافد لم يخالف متطلبات التعاقد والعمل، أوفي حالة ثبوت عدم ارتكاب العامل أية مخالفة فإن الوزارة لا تعتد بأية طلبات يتقدم بها صاحب العمل "الكفيل" في حق العامل. يذكر أن عدداً من المغتربين اليمنيين في السعودية قد عبروا في وقت سابق عن تذمرهم من تصرفات بعض أرباب العمل "كفلائهم" بهدف مضايقتهم وإخراجهم من أعمالهم خاصة إذا ما طالب بعض المغتربين بحقوقهم من العاملين لديهم، وإن البعض يقوم بتهديدهم بالترحيل أو مساومتهم على مستحقاتهم، وإن أنظمة وزارة العمل السعودية الجديدة ستحد من صلاحية "الكفيل" في إنهاء خدمات مكفولة لأسباب واهية. |
