المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
دعوى ضد قادة إسرائيليين ببلجيكا
رفع 14 فلسطينيا في بروكسل -بينهم بلجيكي من أصل فلسطيني- دعوى ضد 14 سياسيا وعسكريا إسرائيليا يتقدمهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان على غزة بين ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، وهو عدوان استمر 22 يوما واستشهد فيه 1400 فلسطيني.

ورفع الدعوى مع 13 فلسطينيا طبيبٌ بلجيكي من أصل فلسطيني اسمه أنور رشيد العكا يقول إن إسرائيل دمرت بستانَ زيتون في غزة هو شريك في ملكيته، والبئر التي تسقيه، في عملية استعملت فيها الفوسفور الأبيض.

كما تستعرض الدعوى قصف مسجد المقادمة قرب مخيم جباليا في الثالث من يناير/كانون الثاني 2009 حين قتل 16 مدنيا بينهم أطفال، وهو هجوم قالت إسرائيل إنها استهدفت به ناشطي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويمثل المحامون في دعواهم الواقعة في 70 صفحة الفلسطينيين الثلاثة عشر الذين جرحوا في الهجوم على المسجد أو فقدوا فيه قريبا لهم.

وإضافة إلى أولمرت، يُستهدف بالدعوى وزير دفاعه آنذاك إيهود باراك (الذي يشغل الحقيبة ذاتها في الحكومة الحالية)، ووزيرة خارجيته حينها تسيبي ليفني، ومسؤولون في الجيش والاستخبارات.

فرص النجاح
وقال للجزيرة أحد المحامين المشاركين في رفع الدعوى-وهو جورج أونريه بوتييه، إن فريق الدفاع جمع خلال عام ونصف الحقائق المتعلقة بالجرائم وقارنها لتكون الدعوى قوية.

وأقر بوتييه بفشل دعاوى سابقة رفعت في بلجيكا، لكنه قال إن هذا البلد مرتبط بمواثيق دولية، ولا بد من أن يسعى لرفع الحصانة عن بعض الأشخاص، وذكّر بقضايا ناجحة كتلك المتعلقة بالإبادة في رواندا.

وقال "لدينا فرصة كبيرة لإقناع القضاء البلجيكي بالاستمرار في النظر في هذه الشكوى، خاصة أن فيها بلجيكياً من أصل فلسطيني شاهد كل وسائل عيشه قد دمرت".

وأمام المدعي العام الفدرالي في بلجيكا حتى نهاية أغسطس/آب القادم ليقرر ما إذا كانت الدعوى مقبولة بموجب الولاية القانونية العالمية في بلجيكا.

دعاوى سابقة
ورفعت دعوى في 2001 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون بتهمة تورطه في مجازر صبرا وشاتيلا، واستعمل أصحاب الدعوى مبدأ الولاية القانونية العالمية.

وأدت تلك الدعوى إلى أزمة إسرائيلية بلجيكية، وانتهى الأمر ببلجيكا إلى تغيير قانون الولاية القانونية العالمية (الذي كان يسمح لأي كان بملاحقة من يتهمه على الأراضي البلجيكية)، وبات يطبق فقط إذا كان بين أصحاب الدعوى بلجيكيون.

الجزيرة نت
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 18-يونيو-2024 الساعة: 04:53 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/81854.htm