 |
سائقو(راحة) يناشدون رئيس الجمهورية انقاذهم من (عذاب) شركاتهم ناشد سائقو سيارات شركة "راحة" للمواصلات المحدودة في اليمن الرئيس – علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لانقاذهم من ممارسات تعسفية واجراءات غير قانونية تمارسها إدارة شركة (راحة) بحقهم و تنوي الاستغناء عنهم ورميهم في الشارع ليشكلون رقما جديدا على رصيف البطالة . جاء ذلك أثناء تنفيذ سائقو سيارات شركة "راحة" للمواصلات المحدودة امس اعتصام بميدان السبعين بأمانة العاصمة، وتلويحهم بتنفيذ اضراب عن العمل خلال الأيام القادمة احتجاًجا على ما وصفوها بإجراءات تعسفية تسببت بحرمانهم من حقوقهم القانونية، والمتمثلة في التامين الشامل لكافة أنواع الحوادث و الإهمال والتجاهل الذي تقوم بة ورشة الصيانة التابعة للشركة و عدم التزامها بإصلاح السيارات بالشكل المطلوب وعدم السرعة في أنجاز أعمالها ،وإبقاء السيارات لفترة طويلة داخل الورشة، بالإضافة إلى فرض رسوم باهظة على السائقين في قيمة قطع الغيار والتي ليست متوفرة كاملة . وبحسب ما جاء في بيان صادر عن المعتصمين فان الشركة تقوم أثناء تواجد السيارات في ورشه الصيانة بفرض مديونية العمل وإلزام السائقين بالدفع الإجباري للمبلغ الذي تقرره الإدارة ، وكذا القيام بإصدار أوامر توقيف في حق السائقين ،فيما تضمنت العقود الجديدة التي صدرت من "راحة" بداية عام 2008م تؤكد تعرض السائقين للابتزاز حيث يتم صيانة السيارات وهي واقفة ومحاسبة السائقين ومطالبتهم بتوريد يومي مبلغ قدره(5500) ريال، وعند صرف مستحقاتهم تقوم بالخصم من حقوقهم. وطالب السائقون بضرورة دفع الشركة قيمة نسبة الإعلانات التجارية الملصقة على سيارتهم منوهين بأنه مثلما على السائقين واجبات ينفذونها ويقومون بأداء عملهم بأكامل وجه ، فان لهم حقوق يجب على الشركة الالتزام بتنفيذها وعدم تجاهلها . وكشف البيان – حصل المؤتمرنت على نسخة منه- اعتزام شركة راحة تسريح عدد كبير من السائقين الذين يعملون لديها منذ تأسيسها و عدم تمليكهم للسيارات بحسب ما تحكيه العقود المبرمة بينهم منوها الى سعي الشركة لسحب السيارات من السائقين وبيعها لموظفين إداريين يعملون في راحة وبسعر أقل ، وقالوا أن إدارة الشركة تستغل ظروفهم المعيشية، وتعمل على إرغامهم بالتوقيع على مستندات ضد حقوقهم، وغير قانونية، ومنها إلزام السائقين بالتوقيع على التمليك الإجباري لسيارات "راحة" التي انتهى عمرها الافتراضي، وبصورة غير قانونية لمن يعمل في الشركة منذ سنوات ، إضافة إلى التوقيع على شيكات بأسماء السائقين والذين ليس لديهم أرصدة في البنوك . وأشاروا إلى أن شركة راحة لازالت مستمرة في عملية البيع لتشغيل السيارات لبنك التضامن الإسلامي، وإخلاء مسئوليتها للمشغل الجديد، وفي عقود العمل سيخل ذلك بالعقد السابق مع شركة "راحة" مع السائقين، والمتضمن نظام التمييز الذي قامت الشركة بالغائه بعد أن كان ساري العمل به . وطالب سائقو "راحة" بعرض مصفوفة بنود عقود عمل السائقين مع الشركة على اللجان الدستورية والقانونية للاطلاع والإفادة على تلك البنود، ومطابقتها لقانون العمل ،كما طالب البيان شركة راحة بالالتزام على تنفيذ فارق الدولار في عملية التمليك والبيع بحسب مايحكيه العقد الموقع بينهم وإعادة النظر في بوليصة التامين في مصلحة السائقين بعد عرضها على السائقين ،وعدم استخدام الإجراءات التعسفية والإجبارية في توقيع أي مستندات. |
