البراق :بعض التجار يستغلون ظروف البلد لتحقيق مصالحهم كشف الوكيل المساعد للشئون الفنية لمصلحة الضرائب عن وجود مساومات من قبل بعض تجار القطاع الخاص مع الإدارة الضريبية على رفع نسبة الضريبة إلى 15٪ وتحصيلها بالآلية السابقة في المنفذ الجمركي مقابل عدم المضي في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي يقرر نسبة الضريبة 5٪ فقط. وقال طارق محمد البراق إن بعض التجار يرفضون الالتزام بمسك السجلات المحاسبية وتحرير فواتير لمبيعاتهم خوفاً من أن تفضح حجم أرباحهم الحقيقية والتي تصل إلى مستويات خيالية وجنونية. وأكد البراق ان الآليات العديدة التي اتفق بشأنها لتنفيذ القانون أفرغت القانون من محتواه، ورغم أنها كانت خارج إطار القانون، إلاّ أنها كانت معالجات مرحلية استجابة لمطالب القطاع الخاص لتهيئة نفسه في التعامل مع نظام الفواتير ومسك السجلات. واشار البراق الى ان قانون ضريبة المبيعات يتضمن آليات معينة متمثلة في آلية الخصم وآلية الاسترداد، وآلية فرض الضريبة، وهذه الآليات كلها ترتكز على ضرورة مسك الدفاتر الحسابية وتحرير الفواتيروبعض التجار يرون من مصلحتهم أن تظل معاملاتهم مع الإدارة الضريبية وفقاً للوضع القائم، نظام التقدير الضريبي، دون الاستناد إلى الدفاتر والسجلات. واضاف ان القانون يلزم التاجر بمسك هذه الدفاتر، وإذا ما تم مسكها بصورتها الصحيحة، سوف تنكشف تعاملات هذه الشريحة من المكلفين، وبالتالي سيتم فرض الضريبة الصحيحة عليهم، والتي تشكل فارقاً كبيراً جداً على ما يسلمونه للإدارة الضريبية حالياً، خاصة في ظل انخفاض القيم الجمركية التي تقام عليها الرسوم الجمركية، لأن هذه القيم تشكل كساداً للمحاصيل التقديرية في ظل ضرائب الدخل. وقال وكيل مصلحة الضرائب في حديث لصحيفة الميثاق ان بعض كبار المكلفين كانوا يستغلون بعض الظروف التي تمر بها البلد لاستثمارها في تحقيق مصالحهم الخاصة بعيداً عن المصلحة العامة. وأكد البراق ان الإدارة الضريبية ليست جهة راسمة للسياسات العامة التي هي من اختصاص الحكومة فالآليات وتلك الاتفاقات والتطبيق المرحلي، جميعها جاءت من خلال تشكيل لجان متخصصة مشتركة من الاتحاد العام للغرف التجارية والحكومة، وكانت وزارة المالية طرفاً في هذه اللجان، وبالتالي مصلحة الضرائب ملزمة بتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات.. ولفت البراق الى ان جميع المكلفين يخضعون لتنفيذ القانون في المنفذ الجمركي،وفق الالية السابقة وكان الاستثناء للمكلفين الذين يتقدمون بأنفسهم إلى الإدارة الضريبية ورغبتهم في الالتزام بتطبيق القانون. واكد البراق ان لدى مصلحة الضرائب احصاءات دقيقة للتجار المستوردين ولكن الآن الفرصة متاحة للجميع في التقدم بطلب التسجيل وفي حال لم يتم الالتزام من قبلهم في التقدم إلى الإدارة بطلب التسجيل، ولأن موعد التقدم بالطلب قد انتهى في 30 / 6 / يونيو الماضي، الإدارة الضريبية، وفقاً للقانون مضطرة للتسجيل الاجباري، حيث ان القانون اعطاها صلاحية ذلك، كما أعطى للمكلف بأن يبادر إلى التسجيل ذاتياً كأمتثال طوعي. واشار الى ان القانون وفي حال عدم التزام التاجر المستورد اعطى للإدارة حق التسجيل الاجباري للمكلفين، واعتبارهم مسجلين وإشعارهم بذلك، ويقع عليهم عبء الالتزام بأحكام القانون، وتبعات الغرامات لذلك. وتحدث وكيل مصلحة الضرائب عن الآثار التي أحدثها التنبيه الصادر عن بعض شريحة المكلفين، والمنشور الأسبوع الماضي في صحيفتي »الثورة« و»السياسية " وقال أن هذا التنبيه دعا وبأسلوب تحريضي للمكلفين بعدم الالتزام بالقانون بحجة الدعوة الدستورية، وانعكست الآثار السلبية لهذا التنبيه، خاصة وأنه جاء بصيغة تحريضية- يتحمل مسئوليته الموجه بنشره، والمسئولون في وسائل الإعلام الرسمية التي نشر فيها. وفي حين اكد البراق ان هذا التحذير ترك أثراً سلبياً لدى المكلفين، خاصة وأن التجار في القطاع الخاص سرعان ما تجدهم يستجيبون إلى مثل هذه التنبيهات القريبة من تحقيق مصالحهم الخاصة دعا العقلاء إلى التجاوب مع دعوة الحكومة ومصلحة الضرائب بالالتزام بالقانون. وكشف وكيل مصلحة الضرائب عن اتفاق مع الغرف التجارية يقضي المضي بتنفيذ القانون، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمناقشة أية مشاكل فنية يواجهها تنفيذ القانون، والعمل على معالجتها، وألاّ يتعارض هذا بأي حال من الأحوال مع التنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات، لأنه لامجال الآن على الاطلاق لبحث مسألة تأجيل تنفيذه لا من ناحية اقتصادية ولا غيرها.. وحول ابتزاز المواطن من قبل التجار كلما اعلن عن تطبيق ضريبة المبيعات قال الوكيل البراق ان هذا يعود إلى وجود اختلال في آلية السوق، لأن رفع الأسعار في السوق اليمنية لا يأتي فقط في مسألة إدارة الضرائب لأنه بمجرد أن تقول الحكومة أنها سوف ترفع أجور الموظفين 10٪ سرعان ما ترتفع الأسعار بعشرات الأضعاف، حتى وإن لم تف الحكومة بوعدها. والجانب الآخر أنه بمجرد أن قالت الحكومة إنها بصدد الدراسة لرفع الدعم عن المشتقات ترتفع الأسعار مباشرة، وهي مجرد دراسة فقط وهو ما يستدعي تدخلاً من قبل الحكومة، حتى وإن كان تطبيق نظام سياسة السوق، لعدم ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، والأوضاع التي نشاهدها يومياً بارتفاع الأسعار دون أي مبرر. وبين طارق محمد البراق ان القانون له خمس سنوات يطبق بآليات عدة، وخلالها اتضح أن التاجر يهمه مصلحته ولايهمه المواطن. |
