قانون إماراتي جديد لحصار ظاهرة الزواج من أجنبيات بعد فشل كافة الوسائل الودية في حل مشكلة عنوسة المواطنات الإماراتيات التي تعتبر انعكاسا لسعي المواطنين الشباب للزواج من أجنبيات قررت الدولة تحويل الإقناع إلى أوامر ملزمة حيث يجري حاليا لإصدار مشروع قانون ينظم زواج مواطني الإمارات من أجنبيات تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره بعد ذلك. وعلمت "إيلاف" ان ابرز مواد القانون الجديد هي إخضاع حالات الزواج من أجنبيات إلى موافقة وزير الداخلية على ان يصاحب عرض الأمر عليه توصيات لجنة مكونة من مسؤولين في عدة جهات ذات صلة للتدقيق في مدى توافق كل حالة مع الشروط الجديدة التي تعتزم اللجنة المشكلة لوضع القانون تضمينه إياه، ومن أهمها أن تكون الزوجة عربية مسلمة ولا يكون المتقدم متزوجا بأكثر من واحدة، وأن لا يكون طلق أكثر من مرة، وأن لا يزيد الفارق العمري بين الاثنين عن 25 عاما على ألا يسري القانون بأثر رجعي على المتزوجين بالفعل. كما فرض القانون عقوبات على المخالفين منها الفصل من الوظيفة الحكومية أو النقل إلى وظيفة أقل وإلغاء البعثات الدراسية بحق المبتعثين للدراسة في الخارج وارتبطوا بأجنبيات. وتضم اللجنة التي تعد مشروع القانون ممثلين عن وزارت الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية و العدل بالإضافة إلى صندوق الزواج والاتحاد النسائي العام. وكانت المطالبات بإصدار قانون يحاصر ظاهرة الزواج من أجنبيات تتكرر باستمرار خاصة خلال السنوات الأخيرة بعد ان أشارت دراسات اجتماعية إلى تنامي إعداد الفتيات المواطنات العوانس وكذا ارتفاع سن الزواج بينهن. ابرز هذه الدعوات كانت لجمال البح رئيس مؤسسة صندوق الزواج وهي الهيئة التي أسست لترغيب المواطنين في الزواج من بنات بلدهن - دون جدوى- عبر تخصيص منح مالية تتراوح بين 60 و70 ألف درهم لكل زوجين مواطنين. وقال البح لإحدى الصحف المحلية مؤخرا ان عدم وجود قانون للحد من زواج المواطنين من أجنبيات سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية للأسرة الإماراتية مستقبلا وخاصة في ظل توجه الشباب لزواج من دول ذات عادات وتقاليد وديانات مختلفة وتراجع، نسبة الزواج من العربيات بالإضافة إلى تفشي ظاهرة العنوسة في المجتمع داعيا المسئولين لوضع حد لوقف التدهور الأسرى الناتج عن تلك الزيجات. يشار إلى ان أسباب عزوف الشباب المواطنين عن الزواج من مواطنات كثيرة أهمها المغالاة الخيالية في المهور وتكاليف الزواج التي تفوق في بعض الأحيان مائتي ألف درهم بخلاف السكن الذي توفره الإمارات الغنية لأبنائها الموظفين في الدوائر الحكومية، فيما يعاني الذين يعملون في القطاع الخاص أو ينتمون للإمارات الشمالية (الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين) صعوبات بالغة في تدبير سكن ملائم للزوجية. كذلك فان وجود أعداد هائلة من الأجنبيات في الدولة من كافة أنحاء العالم يمثل وسيلة إغراء لا تقاوم للشباب خاصة ان الفتيات الروسيات على سبيل المثال يفوقن المواطنات جمالا بعشرات المرات وفي المقابل لا تتعدى طلباتهن "الستر" وهو بطبيعة الحال لا تصل تكاليفه إلى واحد على مائة من تكاليف الزواج من المواطنات. هبة علي |
