القربي: فكرة «مجلس أمن عربي» جديدة وينبغي إزالة الشكوك المتبادلة قبل تطبيقها اكد الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجيةان المبادرات العربية للاصلاح التي جاءت من اكثر من دولة لا تعني ان هناك خلافات عربية ـ عربية حول موضوع الاصلاح، مشددا على ان نظرة الى هذه المبادرات تشير الى ان القواسم المشتركة فيما بينها اكثر من الخلافات، كما لفت الى ان فكرة انشاء مجلس الأمن العربي هي «طرح جديد» على النظام الاقليمي العربي وان هناك مخاوف عربية مشروعة من تأثير المجلس اذا ما تم اقراره على موضوع السيادة، داعيا الى تجاوز الشكوك العربية ـ العربية اولا كي يمكن تنفيذ هذه الفكرة. وكانت صحيفة الشرق الأوسط التقت الدكتور القربي وحاورته بالآتي: * لماذا طرح اليمن مبادرة اصلاح للشرق الاوسط، ولماذا في هذا التوقيت؟ ـ اليمن عضو في الجامعة العربية وله الحق في أن يقدم مبادرة حول قضية من القضايا يشعر أنها تهم الأمة العربية وتؤثر على مستقبلها. ومن هذا المنطلق رأى اليمن أن افكار الادارة الاميركية ودول اوروبية حول ضرورة الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي، لا يمكن تجاهلها وأنه لا بد من رؤية عربية ترد عليها. وتؤكد المبادرة اليمنية على اهمية رؤية عربية موحدة نحو اصلاح الاوضاع العربية لأننا كلنا متفقون على ان هناك خللا يجب ان يعالج، وقد بدأت الدول العربية كل منها تخطو بدرجات متفاوتة نحو الاصلاح واليمن مستفيد من هذه التجارب. * ألا ترى ان مبادرات الاصلاح للوطن العربي قد تعددت لتشمل تونس وقطر بعد اليمن ومصر والاردن، وسؤالنا هو ما القاسم المشترك بين كل هذه المبادرات، وهل ستخرج برؤية واحدة أم تؤكد ما تردد بشأن ظاهرة التكتلات داخل الجامعة العربية؟ ـ اذا نظرت الى ما طرحه الغرب حول الاصلاحات في الشرق الاوسط تجدين ان هناك مبادرات اميركية، والمانية، وفرنسية، ودنماركية، ولم يقل أحد لماذا هذه المبادرات المختلفة ولم يتحدث أحد عن صراع، وإنما الواقع يؤكد ان لكل دولة رؤية وموقفا وتريد ان تعبر عن هذه الرؤية. ان اليمن جاء برؤية ومصر جاءت برؤية وكذلك الاردن وقطر وتونس وعلينا ان نضع هذه الافكار في اطار اوحد ونقدمها للقادة العرب وللعالم. * هل اخطر ما في المشروع الاميركي لتطوير الشرق الاوسط الكبير مسألة تداول السلطة؟ ـ كما قلت سابقا نحن في اليمن ليس لدينا مشكلة في قضية التداول السلمي للسلطة، لان نظامنا السياسي في اليمن قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة وسوف نستمر في هذا. والدول العربية لديها انظمة حكم مختلفة سواء كانت ملكية أو حتى جمهورية، ولكل دولة من هذه الدول الحق في أن تختار الاسلوب الذي تحقق به المشاركة الشعبية لانه ليس هناك نمط واحد للمشاركة الشعبية. المهم ان تكون الانظمة سواء كانت ملكية أو جمهورية تحقق المشاركة في اتخاذ القرار وأن تعطي لشعوبها الحق في أن تسهم في ادارة شؤون البلاد، وهذا ما تفعله كل هذه الدول العربية بدرجات متفاوتة، اذ تم انشاء مجالس شورى لها صلاحيات ومجالس حكم محلي. كما نؤكد على انه لا يمكن القفز على الواقع ويجب ان يكون هناك تدرج في الديمقراطية. * تردد أن القمة ستكون مناسبة لتمرير المشروع الاميركي الخاص باصلاح الشرق الاوسط مع كتابة بعض الجمل الخاصة بمراعاة خصوصية المنطقة.. ما مدى صحة ذلك؟ ـ لا أعتقد ان هذا صحيح، الموقف العربي يتمثل في ان الدول العربية بدأت في اتخاذ خطوات لاصلاح انظمة الحكم، لكن هذه الخطوات تختلف من بلد عربي الى آخر من حيث خصوصياته وبالتالي يجب ألا نتعجل الأمور، والواقع ان كل القادة العرب يقبلون بكثير من الافكار التي جاءت بها الولايات المتحدة سواء كانت الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات ودور المرأة، ولكن هذه يجب ان تأتي في إطار خصوصيات الدول العربية، والخصوصية هذه هي جزء من التطور الذي يحدث في أي مجتمع من المجتمعات. * بالنسبة لملف التطوير الخاص بجامعة الدول العربية، ما هو الخلاف وما هو الاتفاق، وهل ستقر وثيقة العهد كأساس؟ ـ وثيقة العهد هذه سربت وقرأها المثقفون، وأنا اعتقد ان اطلاع الرأي العام والمفــكرين العرب عليها شيء ايجابي، لان صدى هذه الوثيقة وردود الفعل حولها مهم جدا للقادة العرب عندما يأتون لمناقشتها. وفي تصوري ان ردود الفعل اجمالا كانت ايجابية بالنسبة للوثيقة ونرى أنها ليست وثيقة تفصيلية وإنما مبادئ عامة، تلخص مجموعة من القضايا التي سيعمل القادة العرب على تفعيلها مثل اصلاحات الجامعة العربية والنظام العربي وقضية حقوق الانسان والمشاركة الشعبية وقضية المرأة والتنمية البشرية المتوازية في المنطقة العربية. والجدل الذي يدور هو ليس في الحقيقة حول المبادئ أو الآليات التي نتحدث عنها او ان الخلاف هو أن الجامعة العربية والأمانة العامة للجامعة أرادت أن تتم هذه المعالجات من خلال ملاحق تضاف الى الميثاق، ولكن وزراء الخارجية في القاهرة اعتقدوا ان المعالجة الصحيحة والسليمة هي اجراء تعديلات في ميثاق الجامعة العربية تغطي هذه الملاحق، وبالتالي الاتجاه لقبول وثيقة العهد على ان تكون التفاصيل في الملاحق التسعة التي تتحول الى تعديلات في الميثاق. * وماذا عن الاختلاف حول مجلس الأمن؟ ـ مجلس الأمن فكرة جديدة على النظام العربي، وبالتالي هناك من يتخوف من أن مجلس الأمن العربي هذا قد يحد من سيادة الدول، وقد يمثل أيضا آلية لفرض حلول على الدول لا تقبل بها في حالة الخلافات. وفكرة مجلس الأمن العربي في حاجة الى مزيد من النقاش وإزالة المخاوف، وهي مسألة أعتقد انها ستحل، لان الاجتماع الأخير في الجامعة العربية ركز على القضايا التي تعكس الخلافات العربية ـ العربية وتعكس أيضا الشكوك العربية ـ العربية التي لا نستطيع في الحقيقة ان ننطلق بالعمل العربي المشترك إلا اذا استطعنا أن نتجاوزها. * هل سيتم اعتماد مجلس الأمن العربي وبعض البنود الهامة في الاصلاح؟ ـ هذه القضايا كلها مطروحة على القمة والقرار للقادة العرب ونحن من الدول التي ستقر ما يقره القادة العرب. |
