 |
الزهيري :اتفاق الأحزاب لابد ان يسير في اتجاه الإنتخابات القادمة قال أحمد الزهيري عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام إن اتفاق 17 فبراير بين المؤتمر وأحزاب المشترك له دلالات عميقة أبرزها أنه مثَّل محطة مهمة في تاريخ اليمن المعاصر الذي انطلق في الـ17 من يوليو 1978م يوم انتخاب فخامة علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية. وأضاف الزهيري إن الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية رعى الاتفاق وباركه وهو بتاريخه ومسيرته الحافلة كان له أن تمكن باقتدار من تجاوز مختلف التحديات والصعوبات ومضى بالوطن صوب تحقيق الكثير من أهدافه في التنمية والديمقراطية والمشاركة الشعبية وتتويجها بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو. ورد في حوار نشرته صحيفة الميثاق حول المزايدة على الاتفاق قال :" إن خير ما عبر عن قيمة هذا الاتفاق ردود الأفعال الايجابية التي ثمنت الاتفاق سواءً داخلياً أو خارجياً وآخرها موقف الاتحاد الأوروبي.. والمهم هنا أن تكون النوايا صادقة ونبيلة وحريصة على السير باتجاه بلورة الاتفاق إلى الواقع في إطار الالتزام الكامل بالموضوعية والمنطقية البعيدة عن الشطحات". وحول ضيق الوقت بالنسبة السير الإصلاحات والانتخابات أوضح أن الأحزاب هي وحدها مَنْ تقرر هذا ، وأعتقد أن رغبة وإرادة مختلف القوى السياسية تصب في صالح بلورة الاتفاق وأنا متفائل كثيراً بالمستقبل القريب. وأكد عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية أحمد الزهيري أن المؤتمر حريص على الانتصار للمصلحة الوطنية وأينما تكمن هو معها، مسخراً لها كل إمكاناته وقدراته.. والمحطات عدة في تاريخ اليمن المعاصر التي قدم المؤتمر خلالها لليمن كل طاقاته وإمكاناته، بل وعمل على إيجاد الآخر والبحث عنه حتى يكون له صوت مسموع. المؤتمرنت ينشر نص الحوار : نبدأ من آخر تطورات المشهد السياسي والذي تمثل في اتفاق المؤتمر وأحزاب المشترك.. بِمَ تصفون هذا الاتفاق؟ - فخامة الرئيس والذي بتجربته وخبرته العميقة بارك هذا الاتفاق ومباركته تعني الكثير، فالرجل خبر قضايا بلادنا ومشكلاتها وهو حريص على أي انفراج يصب في الصالح العام وحقيقة هذا الاتفاق والذي وقع في الـ17 من يوليو الجاري، كان له دلالات عميقة من أبرزها أنه مثَّل محطة مهمة في تاريخ اليمن المعاصر الذي انطلق في الـ17 من يوليو 1978م يوم انتخاب فخامة علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية.. والرئيس وبتاريخه ومسيرته الحافلة كان له أن تمكن باقتدار من تجاوز مختلف التحديات والصعوبات ومضى بالوطن صوب تحقيق الكثير من أهدافه في التنمية والديمقراطية والمشاركة الشعبية وتتويجها بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو.. عيون سوداء اليوم هناك من يحاول أن يقول ان الاتفاق المذكور يحمل ألغاماً أو أنه غير مفهوم من نصوصه وبنوده.. ما تعليقكم؟ - أي شخص يرغب في المزايدة والمناكفة السياسية سواء أكان ناقداً سياسياً أم متابعاً للأحداث والتطورات، فإنه لن ينظر الى أي اتفاق إلا بنظارات سوداء محاولاً إيجاد متغيرات وحيثيات ومشاجب علَّها تشوّه هذا الاتفاق.. ولمثل هؤلاء نقول: إن خير ما عبر عن قيمة هذا الاتفاق ردود الأفعال الايجابية التي ثمنت الاتفاق سواءً داخلياً أو خارجياً وآخرها موقف الاتحاد الأوروبي.. والمهم هنا أن تكون النوايا صادقة ونبيلة وحريصة على السير باتجاه بلورة الاتفاق الى الواقع في إطار الالتزام الكامل بالموضوعية والمنطقية البعيدة عن الشطحات. هناك ايضاً من يقول ان احزاب التحالف هي الوحيدة التي مُنيت بكارثة نتيجة لهذا الاتفاق؟ - أولاً وأخيراً وانطلاقاً من الموضوعية والمنطقية والاستشعار بالمسؤولية الوطنية ليس هناك من متضرر أو مصاب بكارثة نتيجة الاتفاق من المؤتمر وأحزاب المشترك طالما وأن الاتفاق قد راعى في أهدافه ومنطلقاته المصلحة الوطنية العليا. مباركة وإشادة هؤلاء يقولون إن الاتفاق قد أخرج هذه الأحزاب من دائرة الفعل والاهتمام الكبير للمؤتمر؟ - ليس هذا صحيحاً وأذكّرك أن المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسه الاخ المناضل عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام وبحضور اللجنة العامة للمؤتمر قد رأس اجتماعاً موسعاً لمختلف قيادات أحزاب التحالف، ولعلكم كصحفيين قد وقفتم أمام النتائج التي خلص اليها هذا الاجتماع بعد يوم واحد من التوقيع على الاتفاق بين المؤتمر وأحزاب المشترك، حيث أكدت تلك النتائج على مباركة أحزاب التحالف للاتفاق وعبرت بوضوح عن حرصها الكبير على ضرورة السير باتجاه بلورته الى الواقع. تنسيق وتشاور لكن تحالف المؤتمر مع تلك الاحزاب .. هل سيقلل من مستواه من وجهة نظركم فيما إذا نظرنا الى طبيعة المهام والمسؤوليات القادمة؟ - على العكس فأحزاب التحالف- والتي يرأس مجلسها الأعلى الاخ الشيخ صادق أمين أبو راس- الأمين العام المساعد للمؤتمر نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية- حريصة كل الحرص على استكمال كافة متطلبات بنائها التنظيمي فيما يتعلق بالمجلس الأعلى، والسير باتجاه العمل القائم على التنسيق والتشاور المسؤول إزاء مجمل القضايا الوطنية العالقة. قائمة انتخابية ما أبرز أوجه هذا التنسيق وهل بالإمكان أن نتصور وجود تحالف انتخابي بين المؤتمر وهذه الاحزاب؟ - العلاقات الحزبية القائمة على قراءة المعطيات الواقعية للوطن دون شطط والمتفقة في الكثير من القضايا والموضوعات المرتبطة بالشأن الوطني، لابد لها أن تحقق سقفاً أكبر من التنسيق والتعاون. لم تجب بصراحة ما إذا كان المؤتمر سيدخل مع هذه الاحزاب في إطار قائمة انتخابية؟ - المقدمات الصادقة لأي عمل سياسي يجب أن تتوقع بلوغ أهداف اكبر وأعمق طالما كان ذلك يصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا. بالعودة الى اتفاق المؤتمر والمشترك هناك من يقول ان الاتفاق لم يشتمل على رؤية تنفيذية لبلورته الى الواقع؟ - أجدها مناسبة لأدعو كل المهتمين الى قراءة متفحصة ودقيقة لأسس وبنود وقواعد هذا الاتفاق، فالتوقيت الراهن وما تبقى على موعد الاستحقاق الانتخابي يجعل من الاتفاق قادراً على البلورة والاستفادة مما تبقى من الوقت وإلا لماذا وُجد هذا الاتفاق. لكن السير باتجاه الاصلاحات والانتخابات لم يعد كافياً من الناحية الزمنية؟ - الاحزاب هي وحدها مَنْ تقرر هذا ، وأعتقد أن رغبة وإرادة مختلف القوى السياسية تصب في صالح بلورة الاتفاق وأنا متفائل كثيراً بالمستقبل القريب. معايير وكفاءات حدد الاتفاق وجود مائتي شخصية من الجانبين المتحاورين.. في نظركم هل هذا القوام كافٍ؟ - بالطبع، فوجود مائتي شخصية إذا ما أحسنت الاحزاب اختيارها من الكفاءات والقدرات المجربة، فسوف تساهم بفاعلية في إثراء الحوار وعلى صعيد مختلف القضايا التي ستعرض على طاولته، وبالتالي سيستفيد هذا الحوار من هذا التنوع في بلوغ تشخيص أكثر دقة لمتطلبات الواقع. وهل تتوقعون ان الاحزاب سوف تلتزم بمعايير هذا الاختيار؟ - المسألة هنا تمثل تجسيداً لإرادة الاحزاب في الممارسة الديمقراطية الحقة ومنها بالطبع الحوار، ولا اعتقد أنها ستختار من أعضائها إلا من يتمتع بكفاءات وقدرات تستطيع إثراء الحوار بالعديد من الآراء والتصورات. مشاركة واسعة الاتفاق أحرم مجلس النواب من النظر الى الاصلاحات السياسية.. هل هذا سوف يؤثر على مشاركة المجلس في عملية الحوار؟ - لابد أن القائمة التي سوف يحددها المؤتمر للمائة شخصية التي سوف تمثله في عملية الحوار سوف تشمل عدداً من أعضائه في البرلمان، واعتقد أن الاحزاب الممثلة في مجلس النواب سوف تسير في هذا الاتجاه، ما يعني أن النواب لن يكونوا بعيدين عن الحوار. لكن جعل الحوار بعيداً عن مجلس النواب والشورى هل يؤثر على الشخصية الاعتبارية التي يمثلانها؟ - المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم حرص منذ البداية على أن يتم الحوار خارج قبة البرلمان أي أنه حريص هنا على عدم استغلال أغلبيته البرلمانية في عملية التصويت لأي مشاريع إصلاحية، وحرصه ذلك ينطلق من ضرورة توسيع دائرة المشاركة بما يحقق النتائج المرجوة للوطن.. وتطلعاته. لكن هناك دولاً تسير باتجاه الاصلاحات السياسية في إطار برلماناتها؟ - لكلٍّ اسلوبه وتقاليده السياسية، لكننا في اليمن نتحدث عنه حرص فخامة الرئيس والقيادة السياسية عموماً على إيجاد حوار مسؤول يفضي الى نتائج تخدم اليمن على المستويين القريب والبعيد، وبعيداً عن تسليط سيف الأغلبية البرلمانية. لكن تسليط مثل هذا السيف أتى أكله في العديد من البلدان المتشابهة مع تجربتنا ومشكلاتنا؟ - لكلٍّ ظروفه وقيادته السياسية التي تُعرف بحكمتها كيف تسير باتجاه تحقيق التطور المنشود لأوطانها على مختلف الأصعدة. جهد جمعي بالعودة الى أحزاب التحالف وكرئيس للدائرة التنظيمية للمؤتمر.. ما الذي يتطلب من المؤتمر وتلك الأحزاب القيام به خلال المستقبل القريب؟ - كما سبق وأن أشرت - هذه الأحزاب تجمعها أهداف ومبادئ وطنية توافق عليها وتحرص على بلورتها الى الواقع في إطار من الجهد الجمعي، وأتوقع المزيد من الفعاليات والمناشط بين أحزاب التحالف بالصورة التي ترفع من مستوى تفاعلها مع الوسط الجماهيري والسير مع الرأي العام باتجاه تحقيق الاهداف المنشودة للصالح العام.. وأؤكد هنا أن الفعاليات المؤتمرية وفي إطار ما سيحدده المجلس الاعلى لأحزاب التحالف من خطط وبرامج سوف تكون مشاركتها في انجاح ذلك بدرجة عالية من التفاعل.. وذلك هو ديدن المؤتمر الشعبي العام الذي يقف دوماً مع مختلف القوى طالما كان الهدف هو الوطن وإعلاء كلمته وتعزيز تجربته الديمقراطية. وهل المؤتمر مع أية مشاركة للمجتمع المدني في تحقيق المزيد من الاصلاحات؟ محطات ومواقف - هذا أمر عبَّر عنه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بعقلية.. وأذكّرك باللقاء الموسع الذي عقده في تعز قبل بضع سنوات وطالب خلاله المجتمع المدني بأهمية مشاركته. لكن هذا الطلب فُسّر على أنه محاولة للضغط على أحزاب المشترك وبأن المؤتمر سوف يسير باتجاه الاصلاحات بمفرده؟ - المؤتمر لا يمارس ضغوطات على الآخر، فلو كان المؤتمر يحرص على السير باتجاه الاصلاحات بمفرده لفعلها منذ مرحلة مبكرة. هل منعه حرصه على مشاركة الآخر أم خوفه من أن عدم مشاركة الآخر ستحدث ضرراً كبيراً؟ - المؤتمر يحرص على الانتصار للمصلحة الوطنية وأينما تكمن هو معها، مسخراً لها كل إمكاناته وقدراته.. والمحطات عدة في تاريخ اليمن المعاصر التي قدم المؤتمر خلالها لليمن كل طاقاته وإمكاناته، بل وعمل على إيجاد الآخر والبحث عنه حتى يكون له صوت مسموع. علل مسبقة هل يوجد لدينا في اليمن افتقاد لقيم ومُثُل إدارة الحوار؟ - اليمن يمتلك مختلف الطاقات والامكانات القادرة على تمكينه من تجاوز كافة الصعوبات ولا أرى أن اليمن يفتقد هذه الإدارة وبكل مقوماتها ومتطلباتها. لكن لماذا أفشلت الحوارات السابقة أليس ذلك نتاجاً لسوء إدارة الحوار؟ - الفشل يعود لوجود علل ومواقف مسبقة إزاء مختلف القضايا وهنا يصعب على الحوار السير باتجاه تحقيق أهدافه. هل هذا يعني أن الحوار القادم سيتمتع بكل هذه الإمكانات؟ - إن شاء الله سيحقق نتائج تنتصر لليمن وتطلعات شعبه. موقف رمادي موقف الاحزاب من مشاركة المرأة.. ماذا تقولون عنه؟ - المؤتمر عبر صراحة عن موقفه من قضية مشاركة المرأة، وينبغي على الجميع الانتصار لهذه القضية فهي لا تحتمل المزايدة السياسية.. لكن هناك أحزاباً مازال موقفها رمادياً من هذه المشاركة؟ - هذا شأنها لكنها يجب أن لا تفرض إرادتها أو رغبتها على الآخرين. حضور المرأة في البرلمان القادم..؟ - أتطلع أن يكون كبيراً وأن يكون موقف الأحزاب من هذا الحضور مبكراً وقادراً على تهيئة مختلف الأجواء التي تساعد المرأة على هذه المشاركة. ما الذي يتطلب من المرأة القيام به ليتحقق ذلك؟ - اسألوا المرأة فهي اكثر دراية كما ينبغي أن تقوم به وسنكون عوناً وداعماً لها. وفي حالة عدم وجود هذا الدور من قبل المرأة؟ - عندها سنقوم نحن بدورها ولا اعتقد أن المرأة ستترك أمراً كهذا للفراغ. إدارة فاعلة بصراحة متناهية ما الذي يتطلبه الحوار القادم؟ - الحوار يتطلب دوماً المتخصصين القاديون على التعامل الايجابي مع كافة القضايا المطروحة أمامه، على تقديم التشخيص الدقيق لمختلف القضايا، كما أن الحوار يحتاج الى إدارة فاعلة تتقيد بمُثُل وقيم الإدارة وبصورة تستفيد من تجارب الدول الأخرى. أقول ذلك من منطلق أن هناك حوارات فشلت ليس نتيجة للأفكار والموضوعات التي تم طرحها ولكن نتيجة لأسلوب إدارة الحوار التي لم تستطع أن تستفيد من كافة التناولات. خطط وبرامج كرئيس للدائرة التنظيمية ماذا عن النشاط المؤتمري؟ - النشاط المؤتمري القادم لا يختلف عن الانشطة المؤتمرية السابقة التي صاحبت عمليات حوارية وعمليات انتخابية عامة. فالمؤتمر يمتلك خططاً وبرامج وفعاليات يتم إعدادها بالصورة التي تمكن أعضاء المؤتمر من لعب دور مهم على الصعيد الوطني سواء أكان ذلك على صعيد تعزيز التجربة الديمقراطية أم على صعيد تعزيز أداء المؤتمر الشعبي العام إزاء مختلف القضايا، وأؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد رقماً كبيراً على صعيد العمل المؤتمري القاعدي سواء أكان ذلك على مستوى العملية الانتخابية القادمة أم على صعيد خلق رأي مؤيد لتوجهاته وتطلعاته نحو تحقيق الاصلاحات الشاملة. معالجات ناجعة المؤتمر واجه مشكلات عويصة خاصة في تسمية مرشحيه للانتخابات القادمة.. هل هذا يعني أن هذه الإشكالية ستظل تطارده في الانتخابات القادمة؟ - المؤتمر في إطار أنظمته ولوائحه يمتلك العديد من الأسس والقواعد اللوائحية والتنظيمية التي تجعله يتغلب على مثل هذه الاشكالات.. وفي المرحلة سوف يقوم المؤتمر بمعالجات ناجعة لهذه القضية وبالصورة التي تجسد روحه التنظيمية. لكن الوعي التنظيمي لدى عدد من أعضاء المؤتمر لم يصل بعد الى النضج الذي يجعلهم يحتذون بهذه التوجهات؟ - أتفق معك في ذلك، لكن طبيعة الاجراءات والتوجهات التي سوف يسلكها المؤتمر في هذا الجانب تجعل من الصعوبة بمكان أن يكون هناك من يعلن خروجه عن الانضباطية التنظيمية. لكن هذه الانضباطية طالما تم تجاوزها من البعض؟ - أيضاً أؤكد أن المؤتمريين وفي إطار الانشطة الانتخابية التي يتم التنافس فيها من قبل مختلف الاحزاب والقوى السياسية يسجلون أعلى درجات الانضباطية. تجارب وخبرات هل هذا يعني ان هذه ليست مشكلة فيما لو كانت الانتخابات بدون مشاركة حزبية؟ - بالطبع فالمؤتمريون جمعيهم يحق لهم المشاركة والتنافس فيما بينهم. لكن هذا لم يحدث في انتخابات المحافظين؟ - انتخابات المحافظين تمت كتجربة أولى كان ينبغي على المؤتمر أن يرعاها ويضمن لها المزيد من النجاح. لكن نخشى ألاَّ تكون هذه الرعاية عملية مستمرة؟ - لا .. اطمئن، فالمؤتمريون يؤكدون دوماً قدرتهم على فهم توجهات قيادتهم والانتصار للتجربة ومتطلباتها المختلفة خاصة في مرحلة التأسيس وأن تعاملهم هذا سيكون في تطور كلما تطورت التجربة. |
