هل تنجح احزاب المشترك في إرباك لجنة الانتخابات .؟! لا تحتاج اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لشهادة حسن سيرة وسلوك من أحزاب المعارضة في المشترك لتمارس مهامها الدستورية وواجباتها الوظيفية فالدستور والقانون المستمدة شرعيتها منهما لا يشترطا أبداً رضا المشترك عن أداء لجنة الانتخابات، فمن البديهي ان تكون الأحزاب الخاسرة في أي انتخابات غير راضية عن أي لجنة انتخابات في اى زمان ومكان وليس فقط في بلادنا (اليمن)حديثة العهد الديمقراطي ، والمعروف ان الاحزاب الخاسرة تضل تشكك في نزاهة وشرعية لجان الانتخابات في جميع الدول الديمقراطية بما فيها الدول التي وصلت الديمقراطية فيها إلى مرحلة من التطور.. ولذلك فليس جديداً ابدا ولا هو مستغرب استهداف المشترك للمؤسسات الدستورية وتحديداً لجنة الانتخابات ،فقد دأب على ذلك منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م ،وذلك ضمن إستراتيجية توافقية بين أطراف المشترك تدور حول نفي مشروعية الحاكم، وأضعاف الدولة، وإدخال الناس في معمعة صراعات سياسية هدفها تعطيل حركة المجتمع والدولة، والوصول بالجميع إلى حافة الهاوية التي يتنبأ بها معظم قيادات المشترك صباحاً ومساءاً. وإذا كانت أحزاب المشترك نجحت الى حد ما وفقاً لهذه الإستراتيجية في إرباك الحكومة وجر حزبها الحاكم إلى ملهاة الحوار ومتاهات التوافقات ، فلا يفترض أن تقع اللجنة العليا للانتخابات كمؤسسة رسمية دستورية في فخ المهاترات السياسية، وردود الفعل ،وتبادل الاتهامات عبر البيانات والبيانات المضادة مع أحزاب المشترك مهما كان خطاب الأخيرة حاد اللهجة وخارجاًَ عن المألوف تجاه اللجنة ، وذلك لأن مجرد إنجرار الأخيرة إلى هذا الفخ سوف يصب في رصيد المشترك ، ويسهم بشكل أو بآخر في خلق انطباع يعمل المشترك على تكوينه لدى قواعده ويوحي بأن هناك استقصاد وخصومه من قبل اللجنة ضد أحزاب المشترك ، وهذا الانطباع يجتهد المشترك لتكريسه منذ هزيمة سبتمبر2006م لتبرير إخفاقه في كسب ثقة الناخبين في الانتخابات السابقة وكذا تبرير هروبه من الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، وتقليله الدائم من أهمية الانتخابات والتنافس بالبرامج والاحتكام للصندوق كوسيلة آمنة للخروج من كافة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجة مشكلات الحياة المعيشية الصعبة . ففي أعراف المشترك فقط .. يصبح اجتماعا لمؤسسة دستورية كلجنة الانتخابات لمناقشة وإقرار برامج أعمالها (تسميم) لأجواء الحوار فيما دعم وتشجيع أعمال العنف وطعن الحوثي (كشريك للمشترك )لمواطن في صعدة رفض تسليم الزكاة لغير الدولة، وكذا اقتحام شركاء المشترك لمدارس ومستشفيات الجوف وإحراق شركاء المشترك في الجانب الآخر لنحو (12) محلاً تجارياً والاعتداء على أفراد الأمن وقطع الطرقات في الحبيلين والحوطة كل هذه الأعمال لا تؤثر على أجواء الحوار .. فلا دخان الحرائق ولا روائح الدم ولا أصوات الرصاص تفسد أجواء الحوار على المشترك، ولم نسمع قياديا في المشترك يستنكر جرائم الشركاء ولم نطالع بيانا واحدا يدين هذه الجرائم .. فهل جرائم (شركاء المشترك) تعمل على تلطيف أجواء الحوار .!؟ وفي إستراتيجية المشترك نحو التعطيل والإعاقة وصولاً للفراغ الدستوري كانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء شرعية ولا غبار عليها حتى حينما تنتهي فترتها القانونية دونما تشكيل لجنة جديدة بديلاً لها، فقيادات وقانوني أحزاب المشترك كانوا السباقين للدفاع عن شرعية لجنة الانتخابات أواخر العام 2007م حينما انتهت فترة اللجنة حينها( وقبل أن يعاد تشكيلها عام 2008) وكانت قيادات المشترك لاترى حينها مبررا لوجود مخاوف من عدم تشكيل لجنة انتخابات جديدة ، وهي محقة في ذلك بالاستناد إلى قانون الانتخابات الذي ينظم عمل اللجنة والذي ينص في مادته الـ(36) على (أن يقوم الأمين العام للجنة العليا للانتخابات بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في حال انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها)، وهذا القانون هو ذاته يوجب على لجنة الانتخابات في مادته رقم (12) (مراجعة وتعديل جداول الناخبين قبل (6) أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أي انتخابات أو استفتاء)، ولهذا الغرض عقدت اللجنة اجتماعها وبعثت رسائل للأحزاب لتقديم أسماء ممثليهم في اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية التي سوف تكلف بعملية تحرير جداول الناخبين، ثم قررت الاستعانة بموظفي التربية لتنفيذ المهمة، تنفيذاً لنصوص مواد القانون الذي استدل به المشترك لتبرير عدم وجود مخاوف هناك وغضب منه هنا .! والواضح أن المشترك مع الدستور والقانون حينما تسير لجنة الانتخابات في طريق محفوف بالمخاطر فهو على استعداد للدفاع عنها وتبرير حتى أخطائها، وحينما تحرص على الالتزام بالمواعيد الدستورية ،وتُجهز للانتخابات بدقة ، فالتوافق هو الأصل لدى المشترك وليس الدستور والقانون .! والواضح ان احزاب المشترك تسعى من وراء حملتها الشرسة لإرباك اللجنة العليا للانتخابات ، وعيونها مفتوحة على المواعيد الدستورية لمراحل العملية الانتخابية باليوم والساعة ، واذا اخلّت اللجنة العليا بتلك المواعيد يوما واحدا فلا استبعد ان يبكر صباح اليوم الثاني قانونيو المشترك لمقاضاتها في المحكمة المختصة ،وحينها سيكون الحق في صفهم وفي موقف المدافع عن حقوق الهيئة الناخبة من جميع الأحزاب وحق المواطنين في قيد أسمائهم بسجل الناخبين ، ولابأس حينها من تنظيم الفعاليات الاحتجاجية بكاء وحسرة على الحقوق المهدورة على عتبة لجنة الانتخابات ، وستتهم لجنة الانتخابات بالفشل والتقصير بواجباتها التي منحت اياها بموجب الدستور والقانون الذي ستحاكم بموجبه ايضا (وما استعادة ملايين مرشح الرئاسة الدكتور فتحي العزب عنا ببعيد)ولن تغنيها حينها البيانات ولا معلقات الأستاذ عبده الجندي .. لذلك فلا ضير ان يرى المشترك اليوم بان لجنة الانتخابات (ماتت وشبعت موت)..! فهذا أفضل بكثير من جرجرتها غدا في المحاكم وإدانتها بتهم الفشل والخيانة والتقصير والاهمال والعبث والعجز، وبقوة الدستور والقاااااانون ..! [email protected] |
