 |
البرلمان يستعرض قانوناً يحمي المنتجات والمعارضة تعود للجلسات عادت كتل المشترك المعارضة إلى جلسة البرلمان اليوم عقب مقاطعتها الجلسات منذ الاثنين الماضي مع إقرار النواب لجدول أعماله المتضمن التصويت على تعديلات لقانون الانتخابات، توافق عليها المؤتمر الحاكم والمعارضة في العام 2008م قبيل إجراء تعديل دستوري أجل الانتخابات البرلمانية لعامين والتي كان موعدها في أبريل العام المنصرم. وقدم نواب المعارضة عريضة لرئاسة النواب تطالب بحذف الفقرة المتصلة بالتعديلات من الجدول ، الامر الذي جعل رئيس البرلمان يحيى الراعي يتهم المعارضة بحضور الجلسة لإثارة الشغب واعداً ذات الحين بتدارس الطلب إلى الغد والخروج لما فيه مصلحة اليمن. بحسبه. وعلى مضمار ذي صله شهدت قاعة البرلمان فوضى أسفرت عن تعليق الجلسة عشر دقائق جراء اتهامات بتلقي التوجيهات من خارج القاعة بين رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني والنائب المستقل صخر الوجيه على أثر دعوة نواب المعارضة رئاسة البرلمان اعتبار مقاطعتهم جلسات الأسبوع الماضي غياباً بعذر وليس بدون عذر كما تنص اللائحة. وفي مسار أخر استعرض مجلس النواب تقريراً للجنة التجارة والصناعة حول نتائج دارستها لمشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ويستهدف المشروع المؤلف من (45) مادة حماية الاقتصاد اليمني وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير منتجات الصناعات القائمة. ويحقق القانون أغراضه من خلال إجراءات تحمي السوق اليمني من إغراقها بسلع سعرها أقل من ثمنها الحقيقي، وكذا عبر دعم صناعات أو مؤسسات معينة، مواجهة استيراد كميات متزايدة من المنتجات بشكل غير مبرر اقتصادياً. إلى ذلك صمت النواب عن طرح التصويت على تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج خلافاً لما قرره الأربعاء الفائت. |
