 |
البرلمان يقر تسهيلات لجنسية أبناء اليمنيات ويشدد زواجهن ويستعرض سن الزواج أقر مجلس النواب تسهيلات لمنح الجنسية اليمنية لأبناء اليمنيات من خلال تعديل ثاني للمادة(3) من القانون رقم(6) لسنة 1990م بشان الجنسية اليمنية وأتى التعديل الجديد ليعطي المولودين ليمنيات قبل صدور تعديل2009م فرصة ثلاث سنوات ليتمكن الراغبون منهم الحصول على الجنسية بناء على مقترح للنائب نبيل باشا فيما كان التعديل المطروح يقتصر على سنة . وكان البرلمان عدل ذات المادة العام الماضي بحيث أصبح لأبناء اليمنيات حق الحصول على الجنسية خلافا لاقتصار النص السابق على منح الجنسية لأبناء اليمنيين إلا ألان التعديل أصطدم بحالات لمولودين من يمنيات قبل التعديل ما خلق مشكلة في تجنيسهم استدعت التعديل بما يجعل المادة ذات أثر رجعي. بحسب مصدر في اللجنة الدستورية التي درست التعديل. كما أقر النواب مادة طلبت الحكومة إضافتها للقانون توجب على كل يمنية ترغب الزواج من أجنبي الحصول على إذن من وزير الداخلية بعد إقرارهم مقترح للنائب علي العمراني بالا يشمل النص اليمني الراغب الزواج من أجنبية وفق الطلب الأصلي للحكومة التي قدمت مراجعة لإعادة المداولة في مقترح العمراني إلى جانب فقرة أخرى في المادة المضافة وأفق النواب على حذفها بناء على طلب للنائب علي العنسي وكانت الفقرة المحذوفة نصت على حرمان الزوجة الأجنبية ليمني من حق الإقامة في الجمهورية اليمنية أو الحصول على الجنسية. يشار إلى أن المادة المضافة جاءت لتشديد ضوابط زواج اليمنيات من أجانب على إثر انتشار ما عرف بالزواج السياحي المتلخص بزواج خليجيين من يمنيات لفترات مؤقتة ما تسبب بأضرار لكثير منهن وأسرهن. إلى ذلك وافق النواب على طلب أكثر من عشرين نائبا استدعاء وزير الداخلية مطهر رشاد المصري على خلفية اتهام أجهزة الأمن بتفتيش نواب مخالفة لحصانة ممنوحة لهم في الدستور، وهذا هو الاستدعاء الثاني للمصري خلال أسبوع بعد اتهامات وزارته بمخالفات في قبول متقدمين للدراسة في كلية الشرطة. وفي الجلسة واصل البرلمان نقاش مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني منة الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ويهدف هذا القانون لحماية المنتجات اليمنية وتطوير الصناعات المحلية عبر مواجهة سياسات الإغراق والدعم واستمع النواب إلى تقرير لجنة تقنين إحكام الشريعة الخاصة تعديل المادة(15) من قانون الأحوال الشخصية التي طلبت الحكومة فيها تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاما. إلى ما سلف مدد البرلمان جلساته لأسبوعين آخرين إضافة لفترته التي تنتهي مع أربعاء الأسبوع القادم. |
