 |
الحكومة تقيّم سياسات وبرامج ومشاريع التنمية نظّمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء اليوم ورشة عمل لتدشين التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية الألفية "تقرير اليمن 2010"، والتي افتتحها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، وبمشاركة ممثّلي الدول والمنظّمات الدولية المانحة. ويقيّم التقرير مستوى التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية الألفية بعد مضيّ عقد من الزمن على مؤتمر قمة الألفية المنعقد في شهر سبتمبر من عام 2000، والذي حضره فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وأشار التقرير الذي أعدّته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، إلى أن الدولة نفّذت منذ ذلك الوقت العديد من الخطط والإستراتيجيات التنموية الكلية والقطاعية التي جسّدت تطلّعات وطموحات شعبنا في التنمية والعيش الكريم، وأهمّها الخطة الخمسية الثانية 2001- 2005، وإستراتيجية التخفيف من الفقر 2003- 2005، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010، حيث تعد تلك الخطط والإستراتيجيات بمثابة حلقات في سلسلة أهداف التنمية الألفية 2015. ويكتسب التقرير أهمية خاصة كونه يقيّم مدى فاعلية سياسات وبرامج ومشاريع خطط وإستراتيجيات التنمية في تحقيق أهداف التنمية الألفية الثمانية، حيث يقدّم التقرير صورة واقعية لمستوى الإنجاز المحقّق تتّسم بالشفافية والموضوعية. كما يساعد على معرفة نقاط الاختناق التي تواجه سير التنفيذ والإنجاز، ومن ثم يقترح مجموعة من التدخّلات ذات الأولوية المطلوب تضمينها في برامج وخطط العمل المستقبلية، وبذلك يمثّل هذا التقرير إطاراً مرجعياً للاستناد إليه في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 التي سيتزامن تنفيذها مع السنوات الخمس الأخيرة من الإطار الزمني المرسوم لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015. وذكر التقرير أن الحكومة عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات والتدخّلات في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات التي أسهمت في تطوير البناء المؤسّسي لأجهزة الدولة بما يعزّز الشفافية والمساءلة ويحسّن كفاءة وفاعلية استغلال الموارد، حيث تم تعزيز الفصل بين السلطات، وإصلاح وتطوير القضاء، وإصدار قانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، وإصلاح نظام المناقصات وفق أفضل الممارسات، والانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية، وذلك في سبيل تحسين البيئة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية الألفية. كما أقرّت الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال مثل قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل وتعديل قانون الجمارك وقانون السجل العقاري، ويتم حالياً تطوير قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص وكذا قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصلاحات المختلفة. وبحسب التقرير فإنه "ومع أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الألفية، إلا أن ما تواجهه التنمية في اليمن من تحديات هيكلية وأخرى مستجدّة قد أضعفت من القدرة على الوصول إلى تلك الأهداف. ورغم أن أهداف التنمية الألفية تعدّ أهدافاً طموحة إلا أن تحقيقها ليس مستحيلاً إذا ما تضافرت الجهود الوطنية والدولية وتوفّرت الموارد الكافية، آخذين في الاعتبار أن تحقيق هذه الأهداف هو التزام ديني ووطني وإنساني قبل أن يكون التزاماً برامجياً". |
