المنظمات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة تشيد بقرار دعم حق ارتداء الحجاب أشادت منظمات تمثل الأميركيين العرب والأميركيين المسلمين بقرار وزارة العدل الأميركية التدخل لصالح تلميذة مسلمة رفعت دعوى قضائية ضد منطقة تعليمية بولاية أوكلاهوما بشأن حقها في ارتداء الحجاب الإسلامي أثناء وجودها في المدرسة. وصرح ألكسندر آكوستا مساعد وزير العدل الأميركي يوم 31 آذار/مارس 2004 بأن منطقة موسكوغي التعليمية بولاية أوكلاهوما كانت على خطأ عندما أوقفت التلميذة عن الدراسة بسبب ارتدائها الحجاب. وقال آكوستا "يجب ألا تُجبر أي تلميذة على الاختيار بين عقيدتها وبين التمتع بحق التعليم في المدارس العامة." وفي بيان صحفي نُشر يوم الأول من نيسان/إبريل 2004 قال جورج سالم رئيس مجلس إدارة المعهد العربي الأميركي (المؤسسة العربية الأميركية): "إن وزارة العدل الأميركية قد أظهرت اليوم التزامها بالتسامح الديني والمساواة في الحماية في ظل القانون لجميع الأميركيين بغض النظر عن عقائدتهم أو أصلهم العرقي. وهذا موقف قضائي قوي يبعث برسالة مفادها أن هذه الحكومة لن تقبل أي شكل من أشكال التفرقة." ووصف نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية المعروفة اختصارا باسم (كير)، وصف الإجراء بأنه "خطوة قانونية مهمة وكبيرة" يمكن أن تسهم في وجود سوابق يستفيد منها "التلاميذ المنتمون لجميع الديانات." وطبقا للبيان الصحفي الصادر يوم 31 آذار/مارس، بعد إيقاف الفتاة فإن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية نبه الجالية المسلمة في أميركا ووسائل الإعلام لكي تشن حملة لمطالبة المسؤولين في أوكلاهوما على مستوى الولاية وعلى المستويات المحلية " بتوفير الظروف الملائمة للتمشي مع متطلبات العقائد والأديان." وقال مساعد وزير العدل الأميركي إنه رغم أن وزارة العدل الأميركية تحترم حق السلطات المحلية في وضع مواصفات الزي المناسب، "إلا أن وضع تلك القواعد لا يمكن أن يتم على حساب الحريات الدستورية." وحسبما جاء في البيان الصحفي لوزارة العدل، فإن الدعوى القضائية التي رفعها أولياء أمر الفتاة تشكو من أن منطقة موسكوغي التعليمية انتهكت الفقرة الخاصة بالمساواة في الحماية الواردة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يحظر على الولايات الأميركية أن تطبق شروطا للزي "بأسلوب يكون فيه تفرقة أو تناقض." وقال نهاد عوض المسؤول في (كير) إنه بالإضافة إلى النفع الذي يعود على حقوق التلاميذ بهذا القرار فإن الحكومة الأميركية قد بعثت بقرارها هذا "رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن أميركا ستدافع عن الحريات الدينية لمواطنيها." |
