 |
البرلمان اليمني يصوت على تعديلات قانون الانتخابات أقر مجلس النواب اليوم تعديلات قانون الانتخابات وسط رفض المشترك المعارض التي تجمهر نوابها أمام منصة رئاسة البرلمان. وأضاف النواب مادة انتقالية تعتبر جداول الناخبين الحالية نهائية ويعتمد عليها لإجراءات الانتخابات النيابية في 27 إبريل المقبل. كما ألزم الحكومة بإنجاز سجل مدني الكتروني يتم الاعتماد عليه في السجل الانتخابي عقب الانتخابات القادمة. وشملت التعديلات (31) مادة بينها بند يحصر الموطن الانتخابي بمكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي. وكان القانون ينص أيضاً على مكان العمل. وشددت التعديلات ضوابط منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح في انتخابات عامة. وقد اشار مشروع القانون الى تعديل المواد (2) فقــرة (ز) , (4) وفقرة (هـ) والمواد (5 ، 12 , 13 , 14, 15, 16) والمادة (21) الفقرتين (هـ , و ) والمواد (24 ، 25, 28, 33, 37, 39, 40 , 50 ، 51 , والمادة (61) فقرة (أ) , والمادة (98) , والمادة (100) فقرة (ب) ، والمواد 103 , 104 , 105 , 106 , 107, 121 ، 125 , والمادة (127) البند(خامساً) , والمادتان (142, 144) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة. وكانت أحزاب المؤتمر والمشترك المعارضة اتفقت على التعديلات في 2008م غير أن تخلف المعارضة عن تقديم أسماء أعضائها للجنة العليا للانتخابات أعاق صدور التعديلات ذلك الحين باعتبار أن الاتفاق قضى بالتلازم بين التعديلات وإعادة تشكيل اللجنة. من ناحية أخرى اضطر رئيس البرلمان يحيى الراعي لرفع الجلسة إثر رفض نواب المعارضة العودة إلى مقاعدهم. |
