 |
تونس: تعديلاً وزارياً بعد الاحتجاجات أقر الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، تعديلاً وزارياً تضمن أربعة وزراء، في أعقاب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، على مدار الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على أوضاع الفقر والبطالة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. تضمن التعديل الوزاري تعيين سمير العبيدي وزيراً للاتصال، وعبد الحميد سلامة وزيراً للشباب والرياضة والتربية البدنية، وكمال عمران وزيراً للشؤون الدينية، وسليمان ورق وزيراً للتجارة والصناعات التقليدية، كما تضمن تعيين عبد الوهاب الجمل كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفاً بالشؤون الأوروبية. جاء الإعلان عن هذا التعديل في أعقاب الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي مع الوزير الأول محمد الغنوشي، بعد ظهر الأربعاء، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن بن علي كلف الغنوشي بـ"وضع برنامج استعجالي للتشغيل وتوفير موارد الرزق، لفائدة حاملي الشهادات العليا، ممن طالت فترة بطالتهم." كما أفادت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" بأن رئيس الجمهورية قرر أن يكون "موضوع التنمية الجهوية بنداً قاراً بمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ الخطة التي تم إقرارها يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والبرنامج الاستعجالي الجديد." وكان بن علي قد وجه رسالة عبر التلفزيون الرسمي الثلاثاء، دعا فيها الشعب إلى "الهدوء"، وتوعد بتطبيق القانون على المشاغبين "بكل حزم"، واصفاً إياهم بـ"المتطرفين المأجورين"، كما وعد بالتمسك بالبعد الاجتماعي والعمل لتوفير فرص وظيفية. جاء خطاب بن علي بعد قليل من لقائه مع والد أحد قتلى الشغب، ومع عائلة أحد المحتجين عمد إلى إضرام النار في نفسه، احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، وسط تقارير إعلامية أفادت بأن أعمال الشغب التي بدأت في محافظة "سيدي بوزيد"، امتدت إلى مناطق أخرى، ومنها أحياء في تونس العاصمة. وتصاعدت أحداث الشغب خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى حد قيام العشرات من الشبان الغاضبين بمهاجمة مراكز للشرطة، التي ردت بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل أحد المحتجين وجرح أربعة، بينهم اثنان من عناصر الأمن. ويحكم الرئيس بن علي تونس من 23 سنة، وهو دائماً من يحرص على التركيز على "إنجازات التنمية" في خطاباته العامة، غير أن التقارير غير الرسمية تشير إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بالأسواق الأوروبية التي تعتمد عليها تونس. |
