 |
مسار سريع لأهداف التنمية الألفية ب8 مليارات دولار كشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي عن أن الحكومة وضعت مساراً سريعاً لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015، بتكلفة تقدّر بحوالي 8 مليارات دولار. وقال الأرحبي في كلمته اليوم في افتتاح ورشة عمل بصنعاء لمناقشة مسودة المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية إن هناك ضرورة لإعداد مسار سريع باتّجاه تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015، نظراً لأن حجم الموارد المطلوبة لذلك في حدود 39 مليار دولار، كما أن النتائج التي تحقّقت خلال سنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010 كانت متواضعة للغاية وخاصةً فيما يخص أهداف التنمية الألفية، ومن شبه المستحيل أن تتمكّن اليمن من تحقيق تلك الأهداف، حيث أن الطريق ما زال طويلاً والتحدّي الأكبر يتمثّل في القدرة الاستيعابية للموارد المالية وليس في الحصول على هذه الموارد التي تشمل المنح والقروض الخارجية. وأكّد الأرحبي على أن الوزارات والجهات الحكومية التي لديها قدرة استيعابية ملائمة وتستطيع أن تنفّذ المشاريع والبرامج التنموية بكفاءة وتتمكّن من تحقيق الأهداف التنموية المرجوّة سوف تحصل على الموارد اللازمة بسهولة وليس هناك أي إشكالية في ذلك، أما الوزارات والجهات التي لن تستوعب الموارد المرصودة لديها فسوف تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق الأهداف التنموية. ولفت الأرحبي إلى أن الحكومة على استعداد تام لبذل كل جهد ومساعدة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الإدارية وبناء القدرات الفنية وتبنّي بعض التعديلات أو التطويرات، من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية الألفية، على أن تلتزم تلك الجهات بشكل قوي وفعّال لتحقيق المسار السريع. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن "المسار السريع تم إعداده بأسلوب تشاركي، وليس مستحيلاً تحقيق هذا المسار إذا كرّست كل الجهات قدراتها وركّزت على آليات التنفيذ وأعطت الوزارات القطاعية الأولوية في خططها وبرامجها لتحقيق أهداف التنمية الألفية". وأشار الوزير الأرحبي إلى أن المسار السريع هو برنامج متكامل وخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات، يتكوّن من أولويات مختارة في إطار أهداف الألفية الإنمائية، جري تكييفها في ضوء ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني، وتساهم مجتمعة في التخفيف من الفقر البشري، وتحسين مستوى معيشة السكان والفئات الاجتماعية خاصةً في المناطق الأكثر حرماناً. وقد شارك في ورشة العمل التي نظّمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وزراء التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي والمياه والبيئة المهندس عبد الرحمن الإرياني والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري ونائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد، وعدد من المسئولين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية وممثّلو الدول والمنظّمات المانحة. |
