 |
منظمة عهد تستنكر جريمة احراق المواطن السعودي لزوجته اليمنية استنكرت المنظمة الوطنية لتعميق الانتماء والدفاع عن المغتربين اليمنيين ( عهد ) الجريمة الشنعاء التي كانت ضحيتها المواطنة اليمنية ( وفاء – ر ) من قبل زوجها السفاح السعودي من منطقة صبيا . وتقول منظمة "عهد" في بلاغ تلقاه المؤتمرنت أن الضحية تعرضت لعملية إحراق ارتكبها "سفاح" سعودي بمحافظة صبيا حينما أقدم على سكب ماء النار عليها فأصابها بحروق وتشوهات خطيرة. وتقول وفاء بأنها وعلى مدى سنوات تحملت شتى صنوف العذاب خوفاً على أسرتها من الترحيل , فـ"سفاحهــا" لم يكتفي بما فعله بها , بل لجأ إلى تهديدها بترحيل أسرتها . ,الحروق التي أصيبت بها "وفاء" بسكب ماء النار على جسدها،تسببت في تشويه وجهها وصدرها بحروق من الدرجات الثانية والثالثة. وأقرنت وفاء مناشدتها لعدالة خادم الحرمين بثقة كبيرة في عدالة السماء ان لم تنصف من "سفاحها" الذي حطم حياتها واستغل ضعفها وقلة حيلتها وجعلها تتسول للحصول على ثمن علاجها من التشوهات التي قالت بأنها ستلازمها طوال حياتها. منظمة عهد أدانت الحادث واعتبرت ان بقاء المجرم السفاح قيد التوقيف دون اتخاذ أي إجراءات تذكر في حقه يعتبر تماديا واضحا وتسويفا يستهدف موت القضية ودفنها كما تم دفن الكثير من القضايا الأخرى والجرائم التي لا حصر لها والتي حدثت في حق يمنيين مغتربين هناك وسبق لمنظمة عهد أن طرحتها وطالبت بالتحقيق فيها . وفي تصريح صحفي " صقر عبد الولي المريسي" الأمين العام المساعد لمنظمة عهد قال ان المنظمة لن تتوقف عند ذلك ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما حدث لوفاء ولغيرها من اليمنيين الذين انتهكت حقوقهم ورغم المتابعات والمطالبات فان السلطات في الشقيقة السعودية تتعامل وكأن الأمر لا يعنيها وقال إننا بعد هذه القضية مصرون على المشاركة في التحقيقات التي قال وأكد لنا مسئول في السلطات السعودية انها تجري في حق المجرم إلا إننا نشكك في كل ذلك . وأكد المريسي على ضرورة تفاعل الجهات القانونية والمنظمات الحقوقية الأخرى لتشكيل رأي واحد وفريق قانوني موحد لأخذ الحق القانوني لوفاء وغيرها ممن انتهكت حقوقهم واستغلت حاجتهم من قبل افراد او سلطات سعودية داعيا السلطات الرسمية في اليمن الى تشكيل ضغط موازي في نفس الاتجاه من اجل الوصول الى النتائج التي تكفل حقوق أبناء وبنات اليمن في المملكة . وناشد " صقر المريسي " أمين عام منظمة عهد المنظمات الحقوقية اليمنية والعربية والدولية إلى الى ادانة واستنكار الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيين داخل الاراضي السعودية لإيقاف مثل هذه الممارسات الشاذة عند حدها محملا السلطات السعودية المسئولية الكاملة فيما حدث لوفاء وطالب بالجلوس مع المعنيين في الأمر داخل المملكة لمناقشة بقية القضايا التي تم طرحها سابقا بحضور مندوبين من السلطات في البلدين وحضور حقوقيين وقانونيين من منظمة عهد وغيرها من المنظمات المعنية . واعتبر المريسي ان أي تهاون او تسويف في قضية وفاء لا لحاق قضيتها بقضايا يضن الأشقاء في المملكة إننا تناسيناها رغم ان ملفاتها ما تزال مفتوحة يعتبر موافقة رسمية على ما حدث من سفاح صبيا وتشجيعا لمزيد من هذه الجرائم في بلد تربطنا به علاقات اخوية نضنها مميزة وفي هذه الحالة فان رفع ملف هذه القضايا إلى المملكة او السلطات اليمنية يعتبرا أيضا تسويفا من قبل المنظمة وأصبح من الواجب رفع ملف الجرائم المتكررة في حق اليمنيين في المملكة الى منظمات عالمية معنية بحقوق الإنسان . موضحا ان ثلاث قضايا قتل سبقت ما تزال ملفاتها مفتوحة هي : خالد أحمد حاتم، وسالم عبود باحنيف؛ الأول، أُلقي عليه القبض اعتقل في سجن ذهبان منذ أواخر نيسان/ ابريل 2008، ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه للتعذيب في 31 آب / أغسطس 2008، أما الثاني، فقد توفي يوم 29 سبتمبر 2009 نتيجة ظروف اعتقال سيئة للغاية وإهمال طبي متعمد، أدى في نهاية المطاف إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد ومن ثم وفاته. واتت وفاة السيد سلطان الدعيس ، للتذكير بمعاناة المئات من المعتقلين تعسفياً في السجون السعودية، والظروف غير الإنسانية السائدة في هذه السجون حيث انه: "في يوم 1 ديسمبر/ كانون ثاني، سُمح لأحد أفراد أسرة الدعيس بإلقاء نظرة سريعة على جثمان الضحية، بعدما أُبلغ رسمياً أن الوفاة كانت بسبب التهاب رئوي، ولكنه حين شاهدها لاحظ أن الضحية قد عُذّب بقسوة، وأن آثار التعذيب كانت واضحة على أجزاء من جسده". وطبقاً لشهادات الأسرة، فقد أُلقي عليه القبض بتأريخ 27 أكتوبر 2006 في حي النسيم بالرياض على أيدي عناصر تابعة لجهاز المباحث العامة (المخابرات)، من دون مذكرة توقيف صادرة بحقه عن جهة عمومية، وظل رهن الاحتجاز التعسفي طيلة هذه المدة، لم يمثل خلالها أمام قاضٍ، وتعرض لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة. وخلال هذه السنوات، نُقل الضحية عدة مرات إلى أماكن احتجاز مختلفة، حيث احتجز بادئ الأمر في سجن عليشة، ثم نُقل إلى سجن الحائر، ومنه إلى سجن القصيم، حيث يقبع العشرات، إن لم يكن المئات، من اليمنيين لسنوات من دون أي إجراءات قانونية. |
