 |
أكبر سرقة أدبية في تاريخ الصحافة اليمنية ..فضيحة مجلجلة لمدير تحرير الصحوة يقع البعض من العاملين المبتدئين في الصحافة في أخطاء السرقة الأدبية حيث يقومون بنسخ جمل أو أجزاء من مقالات الآخرين ولصقها في كتاباتهم دون وضع علامات تنصيص توضح بأن ما داخل الأقواس ليس كلاما لهم بل لآخرين ودون الإشارة إلى اسم الكاتب الذي اقتبس منه كلامه. لكننا لم نشهد واقعة سرقة أدبية بطلها صحفي يشغل موقع مدير تحرير صحيفة ويقدم هذه السرقة –الورقة- لندوة يحضرها كبار الصحفيين في اليمن دون أن يخجل من نفسه وهو يعرف أن ورقته مسروقة من ( طق طق الى السلام عليكم) من مواقع انترنت وتقارير مختلفة. بطل هذه السرقة التي تعد أكبر سرقة في تاريخ الصحافة اليمنية هو مدير تحرير صحيفة الصحوة راجح بادي الذي قبضنا عليه متلبساً بفضيحة مجلجلة في ورقته التي قدمها لندوة نقابة الصحفيين والبنك الدولي تحت عنوان الإعلام والحكم الرشيد، ثم قام بإعادة نشرها في موقع الصحوة نت. الفضيحة تؤكد أن مدير تحرير أكبر صحف المعارضة"الاصلاح" لا يعرف ألف باء قوانين ومبادئ الصحافة بل إن مستواه في الكتابة والتحرير كما نقرأ له أقل من مستوى طالب مبتدئ في كلية الإعلام ولذا فإنه دائما ما يواري ضعفه هذا من خلال اللجوء لكتابة التقارير المنقولة من تقارير دولية أو محلية والتي لا تحتاج لأكثر من ( قال وأضاف وأكد وأشار وأوضح).. هذه الفضيحة- وهي المفردة التي طالما يكررها مدير تحرير الصحوة في عناوين كتاباته وكأنه لا يعرف سوى هذه المفردة- نوردها لكم من خلال ذكر الجملة المكتوبة في ورقة مدير تحرير الصحوة المنشورة في موقع الصحوة نت ومن ثم نذكر الجملة الأصلية المسروقة والتي لم يغير فيها سوى كلمة (الصالح) إلى الرشيد، أو ( العالم العربي) إلى ( اليمن).. وللعلم فإن مدير الصحوة لم يذكر في ورقته المراجع التي اقتبس منها ولم يضع علامات تنصيص ما يؤكد أن ورقته مسروقة من أول كلمة إلى آخر كلمة مع سبق الإصرار والترصد. -نص من ورقة راجح بادي "تكمن أهمية الحكم الرشيد في أنه يعمل على تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته وأحزابه المختلفة بإدارة الحياة العامة وتوجيهها، كما يعمل على خلق حالة من الشفافية والمساءلة في عمل جميع الإدارات والوزارات والمؤسسات، ويساعد في إيجاد هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة، تعمل لتحقيق المصلحة العامة، هذا إلى جانب العمل على خلق حالة من التعاون والانسجام بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة". • الأصل لسامر العقروق في ورشة عمل في سلفيت حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم الحكم الصالح "تكمن أهمية الحكم الصالح في انه يعمل على تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته وأحزابه المختلفة بإدارة الحياة العامة وتوجيها، ويعمل على خلق حالة من الشفافية والمسائلة في عمل جميع الإدارات والوزارات والمؤسسات المختصة، ويساعد في إيجاد هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة، تعمل لتحقيق المصلحة العامة، كما وتكمن أهمية الحكم الصالح أيضا في العمل على خلق حالة من التعاون والانسجام بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة"... من مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس على الرابط http://www.shams-pal.org/pages/viewPublicNews.aspx?id=52 *راجح بادي "هناك عدة تسميات للحكم الرشيد مثل "الحكم الخيِّر" و"الحكم السليم" و"الحكم الراشد" و"الحكم الصالح". و"الإدارة الصالحة" أو "الإدارة الرشيدة" أو "الإدارة السليمة" وذلك من أجل تفادي الاصطدام مع أنظمة الحكم غير الديمقراطية" * الأصل: " هناك عدة تسميات للحكم الصالح مثل "الحكم الخير" و"الحكم السليم" و"الحكم الراشد" و"الحكم الرشيد". و"الإدارة الصالحة" أو "الإدارة الرشيدة" أو "الإدارة السليمة" وذلك من أجل تفادي الاصطدام مع أنظمة الحكم غير الديمقراطية في كثير من الدول".. • الاصل مسروق من مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس على الرابط http://www.shams-pal.org/pages/viewPublicNews.aspx?id=49 * راجح "فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو و التطور الاقتصادي، واستبدال التركيز من النمو الاقتصادي، إلى التركيز على التنمية البشرية والى التنمية المستدامة فيما بعد، أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولاً إلى التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، أي الترابط بكل مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بالاستناد إلى منهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل". • الأصل " فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو و التطور الاقتصادي، واستبدال التركيز من النمو الاقتصادي، إلى التركيز على التنمية البشرية والى التنمية المستدامة فيما بعد، أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولاً إلى التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، أي الترابط بكل مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بالاستناد إلى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط طويل".. من مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس على الرابط http://www.shams-pal.org/pages/viewPublicNews.aspx?id=49 *راجح "إن الحكم الرشيد يرتبط بالتنمية من خلال توجه الحكم الرشيد لتلبية احتياجات ومصالح المواطنين وكذلك الاستجابة لمتطلباتهم الجديدة والطارئة، بما يشمل ليس فقط احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب فقط، بل كذلك احتياجاتهم من أجل تحقيق الرفاه ومن أجل توسيع خياراتهم وفرصهم وقدراتهم على تقرير المصير الفردي والجماعي سواء بسواء، وهو ما يشكل جوهر العملية التنموية المتجهة نحو توسيع فرص وخيارات المواطنين". • الأصل "أن الحكم الصالح يرتبط بالتنمية من خلال توجه الحكم الصالح لتلبية احتياجات ومصالح المواطنين وكذلك الاستجابة لمتطلباتهم الجديدة والطارئة، بما يشمل ليس فقط احتياجاتهم الأساسية من مآكل ومشرب فقط، بل كذلك احتياجاتهم من أجل تحقيق الرفاه ومن أجل توسيع خياراتهم وفرصهم وقدراتهم على تقرير المصير الفردي والجماعي سواء بسواء، وهو ما يشكل جوهر العملية التنموية المتجهة نحو توسيع فرص وخيارات المواطنين".. من مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس على الرابط الصالح http://www.shams-pal.org/pages/viewPublicNews.aspx?id=49 * راجح " فالحكم الرشيد لا يكتفي بأسس الديمقراطية فقط، ولكنه يضيف عليها أسساً إضافية للممارسة الديمقراطية تتضمن كل قضايا الشفافية والمساءلة والعمل من أجل التوافق، وكذلك الفعالية في الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين العادية منها والطارئة، وخلق آلية سلمية فعالة ومستديمة لتداول النزاعات بدل اللجوء إلى العنف، أما علاقة الحكم الرشيد بالتنمية فهي الأخرى علاقة وثيقة، إذ أن الحكم الرشيد في النظام السياسي هو أداة وحافز مهم للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء بسواء، والحكم الرشيد في هيئات الحكم المحلي هو محفز مهم للتنمية المحلية، والحكم الرشيد في المؤسسات الاقتصادية هو حافز مهم للتنمية الاقتصادية". • الأصل "الحكم الصالح لا يكتفي بأسس الديمقراطية فقط، ولكنه يضيف عليها أسساً إضافية للممارسة الديمقراطية تتضمن كل قضايا الشفافية والمساءلة والعمل من أجل التوافق، وكذلك الفعالية في الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين العادية منها والطارئة، وخلق آلية سلمية فعالة ومستديمة لتداول النزاعات بدل اللجوء إلى العنف، أما علاقة الحكم الصالح بالتنمية فهي الأخرى علاقة وثيقة، إذ أن الحكم الصالح في النظام السياسي هو أداة وحافز مهم للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء بسواء، والحكم الصالح في هيئات الحكم المحلي هو محفز مهم للتنمية المحلية، والحكم الصالح في المؤسسات الاقتصادية هو حافز مهم للتنمية الاقتصادية". مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس http://www.shams-pal.org/pages/viewPublicNews.aspx?id=49 * راجح " ويمكن أن نحدد عناصر الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التالية: -ديمقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة لأي حكومة. و احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية على المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أو الانتقاص. والتشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة. واحترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقلال القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلين. وإدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها. فضلا عن اعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا والاعتماد وعلى المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق واحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد من خلال تمكين العلاقة بين الحكم الرشيد ومفهوم التنمية على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، وبالأخص استثمار الموارد البشرية، والمساعدة بالقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية وترسيخ الحكم الرشيد في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا إيجابيا في العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة والاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة". • الأصل " ويمكن ان نحدد عناصر الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التالية: -ديمقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة لأي حكومة. _احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية على المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أو الانتقاص. _التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة. _احترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقلال القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة مستقلون. _إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها. _اعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا والاعتماد على المشاركة التامة لأفراد المجتمع في تلك المناطق واحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الراشدومن خلال تمكين العلاقة بين الحكم الراشد ومفهوم التنمية على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، وبالأخص استثمار الموارد البشرية، والمساعدة بالقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية وترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا ايجابيا في العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة والاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة". من منتديات ستار تايمز نقلاً عن بحث بعنوان- الحكم الراشد http://www.startimes.com/f.aspx?t=25344059 * راجح " يتفق صانعو السياسة ومنظمات المجتمع المدني والمانحون والأكاديميون في شتى أنحاء العالم على نحو متزايد على أن الحكم الرشيد مهم للتنمية". * الأصل "يتفق صانعو السياسة ومنظمات المجتمع المدني والمانحون والأكاديميون في شتى أنحاء العالم على نحو متزايد على أن الحكم الرشيد مهم للتنمية".. من بحث بعنوان -المؤشرات العالمية لإدارة الحكم 1996-2007 على الرابط التالي http://siteresources.worldbank.org/EXTWBIGOVANTCOR/Resources/Brochure_ar.pdf * راجح" ويستخدم كثير من صانعي السياسة ومنظمات المجتمع المدني هذه المؤشرات العالمية لرصد أداء نظام إدارة الحكم والتشجيع على إصلاحه . وهذه المؤشرات يستخدمها بشكل كبير المانحون الذين يدركون أن نوعية إدارة الحكم عامل مهم في تحديد مدى نجاح برامج التنمية . ويستخدم الأكاديميون أيضا المؤشرات في بحوثهم التطبيقية عن أسباب ونتائج الحكم الرشيد" *الأصل " ويستخدم كثير من صانعي السياسة ومنظمات المجتمع المدني هذه المؤشرات العالمية لرصد أداء نظام إدارة الحكم والتشجيع على إصلاحه. وهذه المؤشرات يستخدمها أيضا المانحون الذين يدركون أن نوعية إدارة الحكم عامل مهم في تحديد مدى نجاح برامج التنمية. ويستخدم الأكاديميون أيضا المؤشرات في بحوثهم التطبيقية عن أسباب ونتائج الحكم الرشيد"... من بحث بعنوان -المؤشرات العالمية لإدارة الحكم 1996-2007 على الرابط التالي http://siteresources.worldbank.org/EXTWBIGOVANTCOR/Resources/Brochure_ar.pdf * راجح "إن فتح النقاش الواسع بين الصحفيين والإعلاميين وحتى في أوساط المجتمع حول دور وسائل الإعلام في تفعيل آليات الحكم الرشيد، بات يمثل حاجة ملحة وضرورية في بلادنا للوصول إلى إجابات على تساؤلات مفصلية أهمها كيفية دفع الإعلام اليمني ليكون شريكا في تحقيق مفاهيم الحكم الرشيد وليأخذ دوره الحقيقي البناء في الرقابة والمساءلة". * الأصل" إن فتح النقاش الواسع بين الصحافيين والإعلاميين وحتى في أوساط المجتمع حول دور وسائل الإعلام في تفعيل آليات الحكم الصالح ، بات يمثل حاجة ملحة وضرورية"....من مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس http://www.shams-pal.org/pages/viewPublicNews.aspx?id=49 * أصل باقي الجملة " الإجابة على تساؤلات مفصلية أهمها كيفية دفع الإعلام العربي خطوةً ليكون شريكا في تحقيق مفاهيم الحكم الصالح ويأخذَ دورهُ في الرقابةِ والمساءلة"..من مؤتمر "الاعلام والحاكمية الرشيدة" المنشور على موقع -صحفي- على الرابط http://www.sahafi.jo/sart_info.php?id=721bdcb0393271b4492d9de35cd53c99aba05860. * راجح "إن متطلبات التأسيس للحكم الرشيد، تتطلب وجود إعلام قوي حر يستند إلى المهنية والموضوعية والاستقلالية مبنية على قانون واضح لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، ونظام سياسي ديمقراطي قادر على ضمان وحماية الحريات العامة وحرية التعبير، وصحافيين مؤمنين بالمهنة التي اختاروها وقادرين على مجابهة كل محاولات الفساد. * الأصل" إن متطلبات التأسيس للحكم الصالح، تتطلب بالأساس وجود إعلام قوي يستند إلى المهنية والموضوعية والاستقلالية مبنية على قانون واضح لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، ونظام سياسي ديمقراطي قادر على ضمان وحماية الحريات العامة وحرية التعبير، وصحافيون مؤمنون بالمهنة الذي اختاروها وقادرون على مجابهة كل محاولات الفساد"...من مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس على الرابط http://www.shams-pal.org/pages/viewPublicNews.aspx?id=52 *راجح " فالإعلام الحر المستقل من شأنه أن يلعب دورا حيويا في حفز ودعم الجهود من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإشاعة قيم الحكم الرشيد وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أن فرص بناء إعلام حر في اليمن تتطلب توافر بيئة سياسية حاضنة تقوم على احترام حرية الرأي والتعبير والتعددية وتوافر أطر قانونية وديمقراطية تضمن استقلال المؤسسات والمنابر الإعلامية وتعطي الحق للإعلاميين في ممارسة دورهم المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغوط سياسية أو أمنية أو مالية ودون ضغوط وإكراهات مجتمعية، وتكفل للإعلام الحق في الوصول إلى المعلومات والبيانات والوثائق الحكومية، هذا في وقت تشهد فيه المنطقة العربية خلال هذه السنوات الأخيرة تصدُّر قضايا الإصلاح الديمقراطي وتحسين إدارة الحكم مكانة أعلى نسبيا على الصعيد الرسمي، عبّرت عنه مبادرات ووثائق وإعلانات عديدة سواء على الأصعدة الوطنية أو في إطار النظام الإقليمي العربي، وهو ما يحمل في حد ذاته مؤشرا إيجابيا على إقرار الحكومات العربية عامة بالحاجة إلى إدخال إصلاحات ضرورية في هذا المجال• ومع هذا، فإن كثيرا من الالتزامات التي عبرت عنها حكومات المنطقة عبر المبادرات الرسمية المتعددة لم تترجم إلى جهود فعلية ملموسة تلبي التوقعات والتطلعات المنشودة للمجتمعات من أجل الإصلاح الديمقراطي والحكم الرشيد، ولم تجد تعبيرها في برامج وخطط عملية مربوطة بتوقيتات زمنية لتعزيز قيم المشاركة والشفافية والمحاسبية، حيث لم تقم أي من البلدان العربية بإصلاحات دستورية تحد من الاحتكار الأبدي للسلطة وتعيد التوازن في العلاقة بين السلطات وتضمن استقلال أي منها على الأخرى، وتضع حدا لتغول السلطة التنفيذية على سلطة الرقابة والتشريع، وتحول دون تدخلها في شؤون العدالة وتلزمها باحترام القضاء والخضوع للقانون• كما لم تتخذ الحكومة اليمنية شأنها شأن بقية الحكومات العربية الاخرى إجراءات تشريعية تؤدي إلى إكمال آليات الشفافية والمحاسبية سواء فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام وحريات التعبير عموما المحاصرة بكم هائل من النصوص العقابية والعقوبات المغلظة السالبة للحرية التي تقف عائقا أمام النقاش الحر للسياسات والسلوك الحكومي، وتجعل من تصدي وسائل الإعلام للانحرافات والفساد واستغلال النفوذ مغامرة محفوفة بالمخاطر• ولم تتخل أغلب حكومات البلدان العربية عن هيمنتها شبه المطلقة على وسائل الإعلام السمعي والبصري أو تخفف من القيود الصارمة على حرية إصدار الصحف أو تمتنع عن تطبيق سياسات انتقائية في الدعم المالي المقدم للصحف أو في توزيع حصص الإعلانات التي تظل حكرا على الحكومة توجهها للصحف الأكثر مسايرة لسياساتها، كما لا ننسى دائما بأن تحسين إدارة الحكم وتلبية استحقاقات الحكم الصالح والرشيد لن يأتي إلا في إطار برامج عملية جادة للإصلاح السياسي والديمقراطي في مختلف البلدان العربية• ومن أجل ذلك كله، فإن هناك العديد من الأمور يجب على الحكومة القيام بها، منها تفعيل برامج عامة للإصلاح الدستوري والتشريعي من أجل: ـ الفصل بين السلطات ووضع حد للهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية• ـ إرساء الدعائم الأساسية لاستقلال القضاء وحصانة وتمكين القضاة من خلال إنشاء منظماتهم النقابية المستقلة والانضمام إليها طواعية. ـ ضمان التداول الديمقراطي للسلطة والمؤسسات التمثيلية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وعلى أساس تعددي تكفل خلالها فرص متكافئة للمتنافسين وتحديد سقف زمني لبقاء شاغلي المناصب العليا في الحكم• ـ منح مجلس النواب(في الاصل منح المجلسين التشريعين) صلاحيات كافية لتفعيل دوره في الرقابة على الأداء الحكومي واستخدام الآليات البرلمانية المتعارف عليها في البلدان الديمقراطية لعزيز ضمانات الشفافية والمساءلة والمحاسبية• ـ تكريس مبدأ خضوع الدولة للقانون بما يضمن إخضاع التجاوزات والانحرافات والخروقات التي تمارس من قبل أجهزة الدولة وموظفيها العموميين للمحاسبة والعقاب•• ـ إطلاق المبادرات التشريعية لتفعيل دور الإعلام في دعم الحكم الرشيد، وذلك عن طريق المراجعة الشاملة لقانون الصحافة رقم 25 لعام1990وتخليصه من النصوص والتعبيرات الفضفاضة وغير المنضبطة التي تسمح بتحريم حرية تداول الأفكار والآراء والمعلومات ووضع حدود فاصلة بين جرائم السب والقذف والإهانة وبين حق النقد الذي ينبغي أن يكون مباحا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر وحظر التوقيف والحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بحرية إبداء الرأي، وإطلاق حرية إصدار الصحف والحق في تملكها دون قيود وإلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة على الصحف، وحظر إيقافها إداريا من دون حكم قضائي، وإلغاء نظام الترخيص المسبق في عملية إصدار الصحف والعمل بنظام الإخطار، -ضمان حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وكفالة حقهم في الحفاظ على سرية مصادرهم، واعتماد عقوبات مناسبة على المسئولين والهيئات التي تعوق حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات، هذا مع الإقرار القانوني بحق الصحفيين والإعلاميين في انتقاد المؤسسات العمومية والمنتخبة والشخصيات العامة في ما يخص ممارستها لمهامها. -إعادة النظر في التشريعات التي تبنتها الحكومة لمكافحة ما يسمى بالإرهاب للحيلولة دون استخدام نصوصها في تقييد الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير عموما، هذا مع العمل على إعادة تنظيم المجال السمعي والبصري بصورة تعزز التعددية والتنافسية والتعبير وإطلاق حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ، وإيلاء صلاحية منح الترخيص إلى مجلس وطني للإعلام المرئي يضم في عضويته ممثلين عن النقابات المعنية بحرية الإعلام وشخصيات عامة يتم اختيارها على أسس ديمقراطية وتعزيز استقلالية هذه المجالس، وتمتعها بصلاحيات فعلية في مراقبة محتوى البث وتقييمه وإلغاء صلاحيات وزارات الإعلام في توقيف وسائل الإعلام عن البث وإيلاء هذه الصلاحيات إلى المحاكم المختصة،: ـ تعزيز قيم الإعلام الحر والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتطوير آليات مشتركة للتضامن والتنسيق في التصدي للانتهاكات والقيود على حرية الإعلام، وتبني برامج فعالة لتدريب الإعلاميين والإرتقاء بالأداء المهني وبأوضاع المشتغلين في حقل الصحافة والإعلام، وتحسين شروط عملهم بما يؤمن عدم خضوعهم لتأثيرات الضغوط الاقتصادية والتدخلات الإدارية والشروط التعاقدية المجحفة، هذا مع تشجيع إنشاء مؤسسات معنية بتقديم العون القانوني والقضائي للمشتغلين في حقل الإعلام ومساندة وتدعيم المبادرات الداعية لإنشاء مراصد وطنية لرصد الانتهاكات التي يتعرّض لها العاملون في حقل الإعلام. ـ تقييم مدى إتساق البنية التشريعية اليمنية مع المعايير الدولية للإعلام الحر وإعداد تشريعات بديلة تلبي التطلعات إلى إعلام تعددي مستقل وحر، وتنفيذ برامج متعددة لتقديم المساعدة القانونية للإعلاميين بما في ذلك تدريب محامين متخصصين للدفاع عن الإعلاميين المتعرضين لخسارة حريتهم نتيجة قيامهم بعملهم أو إبداء آرائهم، فضلا عن تقديم الاستشارات القانونية السابقة على النشر للإعلاميين لمساعدتهم على التعبير عن آرائهم دون التعرّض لعقاب القانون، ويشمل ذلك البدء في تأسيس شبكة من المدافعين عن حرية الإعلام وإنشاء شبكة من مراكز المساعدة القانونية • ـ تنفيذ برامج لتدريب أعضاء مجلس النواب لدعم مهاراتهم في مجال الصياغات التشريعية بشكل عام وصياغة القوانين الحاكمة لحرية التعبير والترخيص لوسائل الإعلام بشكل خاص وتقديم مساعدات فنية للمؤسسات الراغبة في تنفيذ برامج للكشف عن الفساد ووضع مؤشرات لقياسه، وتقييم مدى التقدم في مكافحته وتنفيذ برامج لتدريب الإعلاميين على آليات الكشف عن الفساد وتوثيق المعلومات حوله، ونشر تقارير حوله بمختلف وسائل النشر بما فيها شبكة المعلومات الدولية، زيادة على تنفيذ برامج لتدريب القضاة على استخدام المواثيق الدولية التي صادقت عليها دولهم في أعمالهم وتعميم قواعد الفقه الدولي في التعامل مع قضايا حرية التعبير ووسائل الإعلام ومعاونتهم على استخدامها في أحكامهم وقراراتهم الاصل عبارة عن مقال وهو بعنوان " الإعلام والحكم الرشيد" للكاتب أحمد كرفاح من موقع الجزائر نيوز إن الإعلام الحر المستقل من شأنه أن يلعب دورا حيويا في حفز ودعم الجهود من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإشاعة قيم الحكم الرشيد وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أن فرص بناء إعلام حر في العالم العربي تتطلب توافر بيئة سياسية حاضنة تقوم على احترام حرية الرأي والتعبير والتعددية وتوافر أطر قانونية وديمقراطية تضمن استقلال المؤسسات والمنابر الإعلامية وتعطي الحق للإعلاميين في ممارسة دورهم المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغوط سياسية أو أمنية أو مالية ودون ضغوط وإكراهات مجتمعية، وتكفل للإعلام الحق في الوصول إلى المعلومات والبيانات والوثائق الحكومية، هذا في وقت تشهد فيه المنطقة العربية خلال هذه السنوات الأخيرة تصدر قضايا الإصلاح الديمقراطي وتحسين إدارة الحكم مكانة أعلى نسبيا على الصعيد الرسمي، عبّرت عنه مبادرات ووثائق وإعلانات عديدة سواء على الأصعدة الوطنية أو في إطار النظام الإقليمي العربي، وهو ما يحمل في حد ذاته مؤشرا إيجابيا على إقرار الحكومات العربية عامة بالحاجة إلى إدخال إصلاحات ضرورية في هذا المجال· ومع هذا، فإن كثير من الالتزامات التي عبرت عنها حكومات المنطقة عبر المبادرات الرسمية المتعددة لم تترجم إلى جهود فعلية ملموسة تلبي التوقعات والتطلعات المنشودة للمجتمعات من أجل الإصلاح الديمقراطي والحكم الرشيد، ولم تجد تعبيرها في برامج وخطط عملية مربوطة بتوقيتات زمنية لتعزيز قيم المشاركة والشفافية والمحاسبية، حيث لم تقم أي من البلدان العربية بإصلاحات دستورية تحد من الاحتكار الأبدي للسلطة وتعيد التوازن في العلاقة بين السلطات وتضمن استقلال أي منها على الأخرى، وتضع حدا لتغول السلطة التنفيذية على سلطة الرقابة والتشريع، وتحول دون تدخلها في شؤون العدالة وتلزمها باحترام القضاء والخضوع للقانون· كما لم تتخذ حكومات البلدان العربية إجراءات تشريعية تؤدي إلى إكمال آليات الشفافية والمحاسبية سواء فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام وحريات التعبير عموما المحاصرة بحكم هائل من النصوص العقابية والعقوبات المغلظة السالبة للحرية التي تقف عائقا أمام النقاش الحر للسياسات والسلوك الحكومي، وتجعل من تصدي وسائل الإعلام للانحرافات والفساد واستغلال النفوذ مغامرة محفوفة بالمخاطر· ولم تتخل أغلب حكومات البلدان العربية عن هيمنتها شبه المطلقة على وسائل الإعلام السمعي والبصري أو تخفف من القيود الصارمة على حرية إصدار الصحف أو تمتنع عن تطبيق سياسات انتقائية في الدعم المالي المقدم للصحف أو في توزيع حصص الإعلانات التي تظل حكرا على الحكومة توجهها للصحف الأكثر مسايرة لسياساتها، كما لا ننسى دائما بأن تحسين إدارة الحكم وتلبية استحقاقات الحكم الصالح والرشيد لن يأتي إلا في إطار برامج عملية وجادة للإصلاح السياسي والديمقراطي في مختلف البلدان العربية· ومن أجل ذلك كله، فإن العديد من الأمور التي يجب على الحكومات العربية القيام بها، منها تفعيل برامج عامة للإصلاح الدستوري والتشريعي من أجل: ـ إكمال مبادئ الفصل بين السلطات ووضع حد للهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية· ـ إرساء الدعائم الأساسية لاستقلال القضاء وحصانة وتمكين القضاة من إنشاء منظماتهم النقابية المستقلة والانضمام إليها طواعية· ـ ضمان التداول الديمقراطي للسلطة والمؤسسات التمثيلية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وعلى أساس تعددي تكفل خلالها فرص متكافئة للمتنافسين وتحديد سقف زمني لبقاء شاغلي المناصب العليا في الحكم· ـ منح المجلسين التشريعيين صلاحيات كافية لتفعيل دورها في الرقابة على الأداء الحكومي واستخدام الآليات البرلمانية المتعارف عليها في البلدان الديمقراطية لعزيز ضمانات الشفافية والمساءلة والمحاسبية· ـ تكريس مبدأ خضوع الدولة للقانون بما يضمن إخضاع التجاوزات والانحرافات والخروقات التي تمارس من قبل أجهزة الدولة وموظفيها العموميين للمحاسبة والعقاب· ـ إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ورفع القيود على أنشطتها وإفساح المجال لدورها في صنع السياسات أو التأثير عليها ومراقبة وتقييم الأداء الحكومي في شتى المجالات· ـ إطلاق المبادرات التشريعية لتفعيل دور الإعلام في دعم الحكم الرشيد، وذلك عن طريق المراجعة الشاملة للتشريعات الإعلامية العربية وتخليصها من النصوص والتعبيرات الفضفاضة وغير المنضبطة التي تسمح بتحريم حرية تداول الأفكار والآراء والمعلومات ووضع حدود فاصلة بين جرائم السب والقذف والإهانة وبين حق النقد الذي ينبغي أن يكون مباحا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر وحظر التوقيف والحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بحرية إبداء الرأي، وإطلاق حرية إصدار الصحف والحق في تملكها دون قيود وإلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة على الصحف، وحظر إيقافها إداريا من دون حكم قضائي، وإلغاء نظام الترخيص المسبق في عملية إصدار الصحف والعودة إلى نظام الإخطار، وضمان حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وكفالة حقهم في الحفاظ على سرية مصادرهم، واعتماد عقوبات مناسبة على المسؤولين والهيئات التي تعوق حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات، هذا مع الإقرار القانوني بحق الصحفيين والإعلاميين في انتقاد المؤسسات العمومية والمنتخبة والشخصيات العامة في ما يخص ممارستها لمهامها ورفع القيود عن حرية التنظيم النقابي للمشتغلين في حقل الإعلام دون تدخلات حكومية وضمان تعدد البنى النقابية، وحظر العضوية الإلزامية في النقابات كشرط لممارسة المهنة، هذا مع إعادة النظر في التشريعات التي تبنتها بعض الحكومات لمكافحة ما يسمى بالإرهاب للحيلولة دون استخدام نصوصها في تقييد الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير عموما، هذا مع العمل على إعادة تنظيم المجال السمعي والبصري بصورة تعزز التعددية والتنافسية والتعبير وإطلاق حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني وإلغاء القيود المغالى فيها للترخيص بإنشاء هذه المحطات، وإيلاء صلاحية الترخيص إلى مجلس وطني للإعلام المرئي يضم في عضويته ممثلين عن النقابات المعنية بحرية الإعلام وشخصيات عامة يتم اختيارها على أسس ديمقراطية وتعزيز استقلالية هذه المجالس، وتمتعها بصلاحيات فعلية في مراقبة محتوى البث وتقييمه وإلغاء صلاحيات وزارات الإعلام أو مجالس الوزراء في توقيف وسائل الإعلام عن البث وإيلاء هذه الصلاحيات إلى المحاكم المختصة، هذا كله مع القيام بما يلي: ـ تعزيز قيم الإعلام الحر والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتطوير آليات مشتركة للتضامن والتنسيق في التصدي للانتهاكات والقيود على حرية الإعلام، وتبني برامج فعالة لتدريب الإعلاميين والإرتقاء بالأداء المهني وبأوضاع المشتغلين في حقل الصحافة والإعلام، وتحسين شروط عملهم بما يؤمن عدم خضوعهم لتأثيرات الضغوط الاقتصادية والتدخلات الإدارية والشروط التعاقدية المجحفة، هذا مع تشجيع إنشاء مؤسسات معنية بتقديم العون القانوني والقضائي للمشتغلين في حقل الإعلام ومساندة وتدعيم المبادرات المحلية والإقليمية التي تهدف إلى إنشاء مرصد إعلامي إقليمي وتشجيع حقل الصحافة والإعلام وتحسين شروط عملهم بما يؤمن عدم خضوعهم لتأثيرات الضغوط الاقتصادية والتدخلات الإدارية والشروط التعاقدية المجحفة، هذا مع تشجيع إنشاء مؤسسات معنية بتقديم العون القانوني والقضائي للمشتغلين في حقل الإعلام ومساندة وتدعيم المبادرات المحلية والإقليمية التي تهدف إلى إنشاء مرصد إعلامي إقليمي وتشجيع إنشاء مراصد وطنية لرصد الانتهاكات التي يتعرّض لها العاملون في حقل الإعلام من جهة، وتقييم الأداء الإعلامي في حفز التطور الديمقراطي وإرساء قيم حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد· ـ تقييم مدى إتساق البنية التشريعية في البلدان العربية مع المعايير الدولية للإعلام الحر وإعداد تشريعات بديلة تلبي التطلعات إلى إعلام تعددي مستقل وحر، وتنفيذ برامج متعددة لتقديم المساعدة القانونية للإعلاميين بما في ذلك تدريب محامين متخصصين للدفاع عن الإعلاميين المتعرضين لخسارة حريتهم نتيجة قيامهم بعملهم أو إبداء آرائهم، فضلا عن تقديم الاستشارات القانونية السابقة على النشر للإعلاميين لمساعدتهم على التعبير عن آرائهم دون التعرّض لعقاب القانون، ويشمل ذلك البدء في تأسيس شبكة من المدافعين العرب عن حرية الإعلام وإنشاء شبكة من مراكز المساعدة القانونية في مختلف العواصم العربية· ـ تنفيذ برامج لتدريب أعضاء البرلمانات العربية لدعم مهاراتهم في مجال الصياغات التشريعية بشكل عام وصياغة القوانين الحاكمة لحرية التعبير والترخيص لوسائل الإعلام بشكل خاص وتقديم مساعدات فنية للمؤسسات الراغبة في تنفيذ برامج للكشف عن الفساد ووضع مؤشرات لقياسه، وتقييم مدى التقدم في مكافحته وتنفيذ برامج لتدريب الإعلاميين على آليات الكشف عن الفساد وتوثيق المعلومات حوله، ونشر تقارير حوله بمختلف وسائل النشر بما فيها شبكة المعلومات الدولية، زيادة على تنفيذ برامج لتدريب القضاة على استخدام المواثيق الدولية التي صادقت عليها دولهم في أعمالهم وتعميم قواعد الفقه الدولي في التعامل مع قضايا حرية التعبير ووسائل الإعلام ومعاونتهم على استخدامها في أحكامهم وقراراتهم· http://www.djazairnews.info/2010-08-27-22-15-33/25464-2011-01-29-17-33-52.html |
