الحسم الثوري اللغة التي تتحدث بها ميادين الاعتصامات هي لغة شمولية وغير ديمقراطية لا تؤمن بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة لأن لغة الحسم الثوري لغة انقلابية تقوم بها الاقلية المعارضة للاطاحة بالاغلبية الحاكمة استناداً الى الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات المطالبة باسقاط النظام من حيث هو منظومة من النظم والقوانين والمؤسسات والآليات المستندة الى مرجعية دستورية حاكمة وغير قابلة للاضافة والحذف الآمن خلال إرادة شعبية هي نفس الإرادة الشعبية التي صوتت لصالح الدستور أثناء الاستفتاء عليه سواء لإقراره او إقرار تعديلاته. أقول ذلك واقصد به ان الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات قد تكون حقاً من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ونظمتها القوانين النافذة، تستخدمها الاحزاب والجماعات للمطالبة بما تطالب به من حقوق تعتقد انها ناقصة كأحد الاساليب والوسائل الديمقراطية المساعدة على انتهاج الحوار بين اطراف العلاقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والامنية والقانونية إلا انها ليست بديلاً لتحقيق التداول السلمي للسلطة بأساليب سلمية لأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة والسيادة الوطنية ولا يمكن الوصول اليها إلا من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة تساعده على الادلاء برأيه وانتخاب الاشخاص الذين يعتقد انهم قادرون على تمثيله من المرشحين المتنافسين على ثقة الهيئة الناخبة حزبيين كانوا أو مستقلين.. ومعنى ذلك ان ليس من حق المعتصمين افراداً كانوا او احزاب او جماعات ان يجبروا المسؤولين المنتخبين من الشعب على نقل سلطاتهم لغيرهم دون الرجوع الى ارادة الشعب الذي وضع فيهم هذه الثقة سواءً كانوا رؤساء او اعضاء مجلس نواب أو اعضاء سلطة محلية منتخبة من الشعب، لأن الدستور والقانون يمنح لهؤلاء الاشخاص المنتخبين حق الحماية خلال الفترات الزمنية التي انتخبوا لها من الشعب صاحب القول الفصل في منح الثقة وحجبها على نحو يجعل لهؤلاء الاشخاص كأفراد وكمؤسسات دستورية وكسلطات محلية، الحق في الحماية ولا يجيز لهم الحق في التخلي عن مواقعهم او تقديم استقالتهم إلا للهيئات الشعبية التي انتجتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. اقول ذلك واقصد به ان مطالبة الساحات او مطالبة احزاب المشترك بنقل السلطة من فخامة الاخ رئيس الجمهورية الى نائبه كشرط للحوار مخالفة دستورية غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطيات الناشئة والناضجة، لم يسبق حدوثها في تاريخ الديمقراطيات الليبرالية على الاطلاق، ولا يعطي المجتمع الدولي الحق في التدخل وممارسة أي نوع من انواع الضغوط على فخامة الاخ رئيس الجمهورية الذي صعد الى الحكم بانتخابات تمت وفقاً لما هو معمول به من المعايير الدولية وتحت رقابة المجتمع الدولي، لأن من حق الاخ رئيس الجمهورية ان يقدم استقالته للهيئات الدستورية او ان يطلب عرض هذا المطلب للاستفتاء على الهيئة الناخبة او ان يدعو طواعية لانتخابات رئاسية مبكرة تحت رقابة الأمم المتحدة.. لأن الاستسلام لهذا الاسلوب يفتح المجال لعملية تكراره مرة ثانية وثالثة ورابعة.. الى مالا نهاية.. بصورة تؤدي الى عدم الاستقرار اذا لم أقل الى تدمير الدولة بكل ما تتكون منها من المؤسسات الدستورية ومن المرجعيات الدستورية والمنظومات القانونية على نحو يجعل الاقلية هي الممسكة بزمام العملية السياسية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية بصورة لامجال فيها للتداول السلمي للسلطة ولا حاجة فيها للاحتكام للعملية الانتخابية، لأن الاغلبية الحاكمة التي أطاحت بها الاقلية المعارضة سوف تستخدم في المستقبل نفس السلاح الذي استخدمته الاقلية سواء لاشغالها والحيلولة دون التفرغ لتطبيق ماهو معلن من البرامج الانتخابية التي حصلت بموجبها على الثقة الشعبية أو لاجبارها على الانتقال السلمي اللاارادي للسلطة، لأن الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات سوف تصبح هي الوسيلة الوحيدة للتداول غير السلمي للسلطة بالأساليب الانقلابية تحت شعار (الحسم الثوري) والشرعية الثورية المعبرة عن القوة.. وهذا مفهوم غريب سوف ينتج عنه حدوث سلسلة من التقلبات والعواصف الثورية الفوضوية الموجهة الى قلب الديمقراطية الليبرالية. نعم ان نقل السلطة وفق هذه الأساليب والوسائل الفوضوية غير الديمقراطية التي بدأت في تونس وامتدت الى مصر ومنها الى بلدان عربية اخرى تعاني من هذه الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات والاضطرابات تسبب وبدون سبب التحول الى احداث شغب وسلب ونهب وقتل وتخريب كنوع من السياسة الامبريالية الجديدة الهادفة الى زج الشعوب العربية في صراعات وحروب اهلية لاينتج عنها سوى اضافة فساد الى فساد وفوضى الى فوضى ومعاناة اقتصادية واجتماعية الى ماهو قائم من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن غياب الديمقراطية. ان مثل هذه الثورات الفوضوية الهادفة تدمير كافة المكاسب التي تحققت في المجتمعات العربية المدنية منها والعسكرية، سياسة لاتخدم الشعوب العربية ولاتستفيد منها سوى اسرائيل.. العدو التاريخي للأمة العربية الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة حسب مانصت عليه قرارات الشرعية الدولية. واكبر دليل على ذلك مانسمع اليوم من مواقف دولية غير متوازنة، بقدر ماهي منحازة للمعارضة التي تمثل الاقلية العاجزة عن التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية نابعة من حرص على تمثيل الارادة الشعبية الحرة.. لأن الانحياز في هذه المواقف الدولية يجعل الاقلية اكثر اصراراً على التمسك بما لديها من مطالب غير ديمقراطية بأساليب انقلابية لاتفرق بين السلمي الديمقراطي وبين غير السلمي وغير الديمقراطي، تماماً كما يحدث اليوم في الجمهورية اليمنية، ناهيك عما يحدث في الجماهيرية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية واحتمال حدوثه في جميع البلدان العربية رغم مؤشرات الفشل التي بدأت تطل بقرونها في تونس وفي مصر من خلال مايعتمل من الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات المزاجية التي جعلت المواطن يقول بأن ماكان افضل مما هو كائن وقد يكون افضل مرات عديدة مما يحتمل حدوثه حيث يلاحظ عدم استقرار الحكومات التي تشكلت من ميادين وشوارع الاعتصامات وامتداد سلبياتها الى تدمير القضا وتدمير الجيوش العسكرية بذات الاساليب الفوضوية التي دمرت الاجهزة الامنية على نحو سادت فيه الفوضى، وعدم الاستقرار في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والسياحية، الى درجة غير مسبوقة في تاريخ الثورات التاريخية لهذا لايحق لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الاستجابة لهذا النوع من الضغوطات الدولية والتفكير بإعادة السلطة الى جماهير الشعب التي انتخبته عن طريق الدعوة الى انتخابات مبكرة. |
