 |
الحكومة توافق على اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة وزير الإعلام حسن احمد اللوزي على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز مصادر المياه في العاصمة صنعاء والموقعة بتاريخ 30 يونيو 2011م بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 14 مليون دينار إسلامي أي ما يعادل 21 مليون دولار امريكي تقريبا. وكلف المجلس وزيري الشئون القانونية ومجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويهدف المشروع البالغ تكلفته الإجمالية 26 مليون و250 ألف دولار تساهم الحكومة اليمنية بمبلغ 5 ملايين و250 ألف دولار إلى تعزيز شبكة مياه العاصمة صنعاء عبر ايصال المياه إلى المناطق التي لا توجد فيها شبكات مياه أو تحديث الشبكات القديمة بغرض توفير مياه الشرب وترشيد استخدامها والتقليل من فاقد المياه الناتج عن التسربات أو الاعطال بشبكة المياه القديمة. كما سيعمل المشروع على تحسين البيئة ورفع المستوى الصحي والمعيشي لسكان المناطق التي ستخدمها الشبكات المستقبلية إضافة إلى المساهمة في دعم القدرات الفنية والادارية للعاملين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بامانة العاصمة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة البدائل الخاصة لنقل النازحين من المدارس في محافظة عدن برئاسة وزير الخدمة المدنية والتامينات. وتضمن التقرير نتائج النزول الميداني للجنة إلى المدارس التي يتواجد فيها النازحون من محافظة ابين والاجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع الجهات والمسئولين ذوي العلاقة.. مبينا انه تم تشكيل فرق عمل ميدانية للنزول للمدارس التي يتواجد فيها النازحين والوقوف على الاعداد الحقيقية للاسر النازحة. وأقر المجلس على ضوء مناقشته للتقرير وما شمله من مقترحات وبدائل لمعالجة المشكلة ضرورة استكمال المناقشة واتخاذ القرار المناسب بحضور محافظ ابين والامين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن في الاجتماع القادم. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم حول انتظام الدراسة في المرحلة الأساسية والثانوية في مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2011-2012م، فيما عدا المدارس التي تقع في منطقة حي الحصبة وتلك التي أوت النازحين في محافظة عدن. كما ناقش تقرير اخر حول استئناف الدراسة في كافة الجامعات الحكومية والخاصة باستثناء جامعة صنعاء التي ما زال التواجد العسكري لقوات الفرقة الأولى مدرع تحول دون عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على ضرورة سرعة إخلاء أية مؤسسة تعليمية مدرسية أو جامعية من أي وجود عسكري ليتمكن الطلاب من الدراسة بدون أي عراقيل أو معوقات باعتبار ذلك حق من حقوق أبنائنا الطلاب والطالبات ينبغي ان نساهم جميعا في توفير العوامل الكفيلة بالوفاء به. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من القيادات التربوية والتعليمية على المستوى المركزي والمحلي لإنجاح العام الدراسي والجامعي الجديد.. مؤكدا أن نسبة الحضور الكبيرة للطلاب والطالبات تجسد حرصهم على مصلحتهم ووعيهم لخطورة ضياع عام دراسي، كما ان مستوى الالتزام الكبير لأعضاء هيئة التدريس يجسد روح المسؤولية والحرص على مستقبل أبناءهم الطلاب والطالبات والالتزام بأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم . وأكد على منظمات المجتمع المدني مساندة جهود وزارة التعليم العالي والبحث العملي والجامعات في جهودها الرامية لانتظام العملية التعليمية وإنجاح العام الجامعي باعتباره مسؤولية مجتمعية وأخلاقية تهم الجميع. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي تقوم بها المؤسسة الأمنية والعسكرية والجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها في عموم محافظات الجمهورية. ولفت التقرير إلى عمليات التصعيد التي تقوم بها العناصر المعادية للأمن والاستقرار والسكينة العامة في الوطن وداخل المجتمع ومن ذلك التصعيدات الخطيرة في العاصمة صنعاء وتسيير مظاهرات مسلحة والاعتداء على المواطنين ورجال الأمن .. مؤكدا أن الادعاءات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام حول قيام القوات المسلحة والأمن بالاعتداء على المتظاهرين او المعتصمين في ساحة الجامعة باطلة ومضلله ومحض افتراء ليس له أي أساس من الصحة.. مستهجنا التضخيم الإعلامي والأكاذيب حول ضحايا التظاهرات، وان الأجهزة الأمنية لم تستخدم خلال تلك التظاهرات أي أسلحة. وأشار التقرير إلى الاعتداء الغادر والجبان الذي استهدف اللواء63 مشاة جبلي حرس جمهوري من قبل المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح(الاخوان المسلمين في اليمن) واللواء المتمرد علي محسن صالح وأولاد الأحمر وحلفائهم من عناصر تنظيم القاعدة وأودى إلى استشهاد قائد اللواء وعدد من الأفراد وهم يؤدون الواجب الوطني إلى جانب زملائهم من منتسبي اللواء في مديرية نهم محافظة صنعاء، وكذا الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء. كما أشار إلى محاولة الاغتيال الآثمة لوزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والتي جرت صباح اليوم في محافظة عدن على يد عناصر إرهابية متطرفة من تنظيم القاعدة بمحافظة عدن. وأدان مجلس الوزراء هذا الحادث الإجرامي بشدة حامدا الله على سلامة وزير الدفاع ونجاته من هذا العمل الإجرامي.. مؤكدا على الأجهزة الأمنية ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع. وأكد مجلس الوزراء التزامه الكامل من خلال كافة الأجهزة المختصة بتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعية إلى مواصلة اللجنة المكلفة من قبل الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بالعمل على إزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء بما في ذلك الحواجز ونقاط التفتيش والمتاريس وإخلاء المسلحين سواء كانوا من الأمن أو القوات المسلحة وإعادتهم إلى ثكناتهم, وكذلك إخلاء المسلحين من المجاميع الشعبية بما يضمن بقاء العاصمة آمنة وخالية من كل المظاهر المسلحة. وعبر المجلس عن تطلعه لالتزام الجميع لما تقضي به هذه الدعوة الوطنية المخلصة والتي تتيح مجالا عظيما ومنشودا من قبل المواطنين للوصول إلى الحوار والتفاهم المطلوب. وأشاد المجلس بما تبذله المؤسسة الأمنية والعسكرية من جهود فاعلة لتعزيز أجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام والتصدي لمجمل الأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه العليا.. منوها بالأعمال البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الأعمال الإرهابية للعناصر القاعدية. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول الاوضاع التموينية والتنسيق المشترك مع القطاع الخاص لضمان استمرار عملية استيراد الاحتياجات الاساسية وبكميات كافية خلال العام الجاري والقادم والتعاقدات الحالية والمستقبلية للكميات المستوردة.. ونوه المجلس بهذا الخصوص بالتنسيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص والحرص الوطني والمسئول على تلبية احتياجات الناس من المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية. وأصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بيان ناشد فيه الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بإصدار قرارهما التاريخي المهم والحاسم في الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية الديمقراطية الحرة والمستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وذلك احقاقا للحق ونصرة للمطالب الانسانية المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني المكافح والذي احتلت قضيته الموقع الاول من الاهتمام العالمي المناصر لها والمؤيد لبلوغه هذه الغاية المتصلة بحق تقرير المصير وكانت في صدارة مناقشات الامم المتحدة ومداولات اعضائها لاكثر من ستة عقود. واكد بيان مجلس الوزراء بان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتبر حقا عادلا ومشروعا للشعب الفلسطيني وثمرة مباركة لنضاله الإنساني الطويل من اجل الوصول الى الحرية والتحرير وحق تقرير المصير في مواجهة اعتى دولة عنصرية عرفها التاريخ المعاصر للبشرية. المصدر-سبأ |
