 |
نص البيان الختامي للدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام بسم الله الرحمن الرحيم نص البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة في 7 ديسمبر 2011م قال تعالى "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا" صدق الله العظيم برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام انعقدت الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2011 للوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية ،واستحقاقات التسوية السياسية بعد التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها. وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني وآي من الذكر الحكيم. واستهل فخامة الأخ الرئيس الاجتماع بكلمة وطنية هامة حيا في مستهلها كل أبناء شعبنا اليمني الصامد رجالا ونساء على مواقفهم الصادقة أثناء الأزمة التي استمرت أكثر من عشرة أشهر، وأطلع اللجنة الدائمة على نتائج التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها ، والمراحل التي مرت بها عملية الحوار مع أطراف المعارضة حول المبادرة والآلية باعتبارها مخرجا مشرفا من الأزمة ،والتي تم التوقيع عليها في 23 نوفمبر الماضي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، وبحضور المؤتمر وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه. معربا عن تطلعه إلى تنفيذ المبادرة والآلية بشكل إيجابي بحسب المراحل الزمنية المتسلسلة والمحددة. وأهاب بالجميع أن يبتعدوا عن أجواء التوتر والتصعيد وأن تعمل حكومة الائتلاف على التهدئة الإعلامية ، وإزالة التوتر وإنهاء قطع الكهرباء والطرقات والتمترس في الشوارع وأن يتعاون الجميع ، وخاصة المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في الوقت الذي نتطلع إلى تعاون الطرف الآخر من أجل خروج البلاد من هذه الأزمة الخانقة التي ألحقت الخسائر بالاقتصاد الوطني وأوقفت التنمية والخدمات وزادت من معدلات البطالة ، مشيدا فخامته بصمود شعبنا الوفي وتحمله الأعباء والمعاناة طيلة فترة الأزمة. مؤكدا على أن التوقيع على المبادرة والآلية التنفيذية مخرج وحل للمشكلة التي تحتاج إلى نفوس صافية وعقول نظيفة ، ونوايا جادة للمضي في تنفيذها أولا بأول وإعادة إعمار ما خلفته الأزمة من هدم وتخريب، مشددا على أهمية التعايش والتفاهم وتجاوز الخلافات ، واعتماد الحوار كوسيلة حضارية مثلى لحل أي خلاف ينشأ بين الأخوة. وتطرق فخامة الأخ الرئيس في كلمته الافتتاحية إلى أن قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اتفقوا على ترشيح الأخ المناضل الفريق الركن/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر، الأمين العام، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، في فبراير 2012م كمرشح توافقي لكل الأطراف الموقعه على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، طالبا من الجميع التعاون معه، مؤكدا بأن المؤتمر وحلفائه سيتعاونون معه في السراء والضراء ، معلنا بأن الجهود ستتركز في الفترة المقبلة على إعادة هيكله وتنظيم المؤتمر باعتباره تنظيما سياسيا عريقا ومحنكا يضم كل الشخصيات الوطنية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية والثقافية من كل أبناء الوطن ، أثبت جدارته وصلابته في فترة الأزمة ووقوفه طواعية في كل الساحات في الجمهورية دعما للشرعية الدستورية ودعما للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. ودعى فخامة الأخ الرئيس رئيس المؤتمر الشعبي العام إخواننا في اللقاء المشترك إلى الابتعاد عن المماحكة .. وأن تبدأ صفحة جديدة وتنفذ ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .. وأن يقدم الجميع التنازلات من أجل الوطن ، وأن نبدأ صفحة جديدة من العمل التوافقي والسياسي والاجتماعي. وبعد ذلك قدم تقرير الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام إلى الدورة عن النشاط السياسي والتنظيمي لما بين دورتي اللجنة الدائمة الرئيسية الاستثنائيتين ، ألقاه نيابة عنه الأخ الدكتور / أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام. حيث استعرض فيه الأخ الأمين العام .. مراحل الحوار والتسوية السياسية التي أفضت إلى توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة الخليجية وتوقيع المؤتمر وحلفائه ، والمشترك وشركائه على الآلية التنفيذية المزمنة لها. وهو القرار السياسي الذي عبر عن حكمة فخامة الأخ الرئيس واستعداده الصادق للتضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن ، واعتبر ذلك انتصارا للوطن وللشرعية الدستورية وللخيار الديمقراطي وتفويتا لمؤامرات الانقلابيين والمتربصين بأمن وسلامة ووحدة الوطن. كما استعرض التقرير ،النشاط السياسي والتنظيمي لفترة ما بين الدورتين الاستثنائيتين ، وما ترتب على توقيع الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية من استحقاقات سياسية والتزامات،والجهود الجادة والمخلصة التي بذلها المؤتمر الشعبي العام باتجاه تنفيذ التزاماته. وانتقد فيه مستوى أداء الأطراف الأخرى لالتزاماتها ، في عملية الوفاق والشراكة وباتجاه إزالة مظاهر الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية وفي مقدمتها تهيئة أجواء الشراكة من خلال إنهاء جميع مظاهر الأزمة وضرورة تفكيك خطاب التحريض والتعبئة الخاطئة. واستعرض التقرير استمرار بعض عناصر المشترك في ممارسة أعمال التخريب والاعتدءات وأعمال العنف والقتل سواء في تعز أو في الحصبة وصوفان والجراف بصنعاء.وما يترتب على تلك الإعمال الخارجة عن القانون من عرقلة لتطبيق الآلية المزمنة ومحاولة تعطيل مسار تنفيذ المبادرة. ودعا التقرير الأطراف المعنية بالتسوية السياسية إلى ألوفاء بالتزاماتها بحسب الآلية دون تعطيل أو تأخير أو تعليل.وأهاب التقرير بالأخوة في المشترك النهوض بآليات الوفاق وتعزيز الممارسات التي تثبت السلام والأمن وتزيل مظاهر الاحتقان والتوتر والتعاون من أجل الحد من مظاهر الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالوطن وأضرت بمعيشة المواطنين. ودعا كل الأطراف السياسية إلى مساعدة حكومة الوفاق الوطني على إنجاز مهامها التي حددتها الآلية وتهيئة الأجواء لإقامة الانتخابات الرئاسية المبكرة والانتقال الآمن إلى الفترة الانتقالية الثانية لإنجاز الإصلاحات والتغيير المطلوب على صعيد الدستور والقوانين وبنية الدولة والنظام السياسي وإنجاز الانتخابات النيابية والرئاسية وصولا إلى النموذج المتقدم الذي يلبي طموحات كل فئات الشعب وتمثيلاته وفي مقدمتها فئة الشباب الذي سيكون في قلب عملية الحوار الوطني الشامل وفي قلب الإصلاحات السياسية والهيكلية. وتضمن التقرير في ختامه تأكيداً على رهان المؤتمر الشعبي العام على إنجاز التسوية كرافعة وطنية هامة للخروج من الأزمة وتحقيق مستوى الإصلاح والتغيير المنشود ،واستعرض جهود المؤتمر العملية في هذا الاتجاه ، والواجبات التنظيمية التي تترتب على الاستحقاقات الوطنية المستقبلية ودور المؤتمر الشعبي العام في صناعة التحولات المنتظرة. بعد ذلك طرح فخامة الأخ الرئيس موضوع ترشيح الأخ المناضل الفريق عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ، النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام الأمين العام كمرشح للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 21 فبراير 2012 ، باعتباره المرشح الرئاسي التوافقي لكل الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية وبحسب بنود الآلية التنفيذية المزمنة وافقت اللجنة الدائمة بالإجماع على الترشيح وأقرته. كما ناقش الاجتماع ترشيح الأخ الدكتور/ علي محمد مجور عضو اللجنة العامة ، رئيس الهيئة الوزارية في المؤتمر أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام وانتخابه في دورة موسعة للجان الدائمة الرئيسية والفرعية في فبراير 2012 م، وأقرت اللجنة الدائمة الرئيسية ترشيحه بالإجماع. وبعد ذلك ألقى الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام كلمة شكر في مستهلها فخامة الأخ الرئيس على ثقته الكبيرة التي حملته مسؤولية وطنية جسيمة. وقال لقد قبلتها تحت إصرار فخامة الأخ الرئيس الذي وضعني في هذا الموقف التاريخي ومباركة قادة المؤتمر، وهي المسؤولية التي لا أستطيع أداءها بخبرة وقدرة وحكمة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ، وقد تشرفت بالعمل مع فخامته طوال 16 عاما كمساعد له لكني لا أستطيع أن أحظى أكسب خبرته وشعبيته وذكاءه وقدراته الفذة في التعامل مع كل شرائح المجتمع اليمني ، ولن أستطيع أن أعمل إلا في ظل دعم الرئيس ورعايته وإسناد المؤتمر الشعبي العام. ولم أكن أحب أن أضع نفسي في هذا المكان ولكن تكليف الرئيس وإصراره ومشيئة القدر وقد وضعتني أمام هذه المسؤولية التاريخية ، في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والتي سأعمل بكل قواي لخروج اليمن منها. وقد جاء انعقاد دورتكم الاستثنائية هذه لتكون منطلقا للنهوض بالرهانات القادمة التي يعمل المؤتمر على كسبها ، وسنكون على موعد في دورة قادمة موسعة في نهاية فبراير 2012 م لانتخاب الدكتور/ علي محمد مجور أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام ، وسنعمل معا على إعادة هيكلة وتطوير المؤتمر الشعبي العام بما يجعله قادرا على استيعاب كل المتغيرات والمستجدات وقادرا على تجاوز كل الصعاب والمهام وقيادة التحولات الوطنية الكبرى. وكان الأخ النائب الأمين العام قد استعرض في كلمته الجهود السياسية التي بذلت بشأن الخروج من الأزمة ومراحل الحوار وما حققته تلك الجهود من نتائج تصب في الخروج من الأزمة السياسة والعبور باليمن إلى بر الأمان. وبعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات حول القضايا المدرجة في جدول الدورة ، وذلك على المستوى السياسي والتنظيمي وعلى المستوى الأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والثقافي. سياسيا وقفت اللجنة الدائمة في دورتها الاستثنائية أمام التطورات السياسية على مستوى الحوار لحل الأزمة السياسية والذي أفضى إلى توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة الخليجية وتوقيع المؤتمر وحلفائه ، والمشترك وشركائه على آليتها التنفيذية المزمنة في 23/نوفمبر/ 2011م،برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وحضور إقليمي ودولي. وعدت اللجنة الدائمة توقيع فخامة الأخ الرئيس على المبادرة ،بالرغم من تمتعه بالشرعية الانتخابية الرئاسية حتى 2013م ،نموذجا وطنيا رائعا للتضحية في سبيل إخراج الوطن من الأزمة الراهنة وتفويتا للمشاريع الانقلابية ، وحفاظا على مكتسبات الوحدة والديمقراطية والتنمية بحيث أصبح ذلك الحدث التاريخي مثالا على الحكمة اليمانية التي هي علامة ميزت أسلوب فخامته في قيادة الوطن وإدارة شؤونه. وناقش المجتمعون الالتزامات والاستحقاقات التنظيمية والسياسية المترتبة على التوقيع على الآلية وسبل التعاطي السياسي والتنظيمي معها ، ومسؤوليات شركاء التسوية في إنجاز مراحل الآلية ومصداقيتهم في تطبيقها ، ودعت أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والوفاء بالتزاماتهم السياسية . وحث المجتمعون هيئات وتكوينات المؤتمر على الاستعداد والتعبئة التنظيمية وتنمية القدرات للنهوض بالمسئوليات والأعباء المستقبلية وتعزيز دور المؤتمر الريادي في التحولات الوطنية المستقبلية واستحقاقات الإصلاح والتغيير المنشود بما يلبي آمال وطموحات الشعب وفي صدارته الشباب والمرأة. وتعبئة الطاقات التنظيمية لتحقيق الأهداف الوطنية السامية وحماية المكتسبات الوطنية الكبرى والتعبير عن ضمير الشعب وخياراته.وأداء دور محوري في ما ينتظره منه الشعب. وفي الشأن الأمني وقفت اللجنة أمام أحداث العنف والتخريب والقتل والاعتداءات التي تمارسها العناصر المتطرفة في المشترك وشركائهم في التطرف والعنف والإرهاب، ممن تطالهم مسؤولية الالتزام بتنفيذ التسوية وتهيئة الأجواء اللازمة لنجاح المسار السياسي وحمل المجتمعون تلك العناصر المتطرفة المسؤولية السياسية والجنائية والقانونية عن تلك الأعمال العدوانية وما يترتب عليها من حقوق وجزاءات قانونية. وفي الشأن الاقتصادي والخدمي وقفت اللجنة باستفاضة أمام تداعيات الأزمة السياسية وانعكاساتها على حياة المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحملت الأطراف التي تقامر بأمن واستقرار الوطن مسؤولية تبعات أعمالهم الخارجة عن القانون التي تضر بمعيشة وحياة المواطنين وتسببت في تعطيل الحياة الاقتصادية والعامة وتعطيل الخدمات وإقلاق السكينة العامة, وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بتجاوز تلك الأوضاع وجهود المؤتمر التي تبذل في سبيل تخفيف أعباء المواطنين وحمايتهم ، ومن ذلك الرهان على تهيئة الأجواء التوافقية وتثبيت السلم والأمن الاجتماعي ، والحد من نزعات التطرف والعنف والإرهاب وعودة الحياة الطبيعية إلى الوطن وقيام حكومة الوفاق الوطني بواجبها في توفير خدمات التعليم والطاقة والخدمات العامة واستعادة وتيرة العمل والإنتاج وحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات والاعتداءات من خلال تطبيق سيادة الدستور والقانون. القرارات والتوصيات: وبعد استكمال التداول والنقاش في القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اعتمد المجتمعون القرارات والتوصيات التالية : أولا : على الصعيد التنظيمي : - إقرار ترشيح الفريق المناضل عبد ربه منصور هادي ، نائب رئيس الجمهورية ، النائب الأول للمؤتمر الأمين العام ، مرشح المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ، والمرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستعقد في 21 فبراير 2012م وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. - أقرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ترشيح الأخ الدكتور / علي محمد مجور ، عضو اللجنة العامة ، رئيس الهيئة الوزارية ، أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام واستكمال اجراءات انتخابه في الدورة الموسعة التي ستضم اللجنة الدائمة الرئيسة واللجان الدائمة الفرعية في فبراير 2012م . - تزكي اللجنة الدائمة معايير اختيار شاغلي الحقائب الوزارية في حصة المؤتمر في حكومة الوفاق الوطني التي اعتمدتها اللجنة العامة وأقرتها. - تكلف اللجنة الدائمة القيادة السياسية والتنظيمية بمواصلة جهود تطبيق الآلية واستكمال مسار التسوية السياسية بما يحقق الأهداف الوطنية المأمولة. - تكلف اللجنة الدائمة الرئيسية الهيئة الوزارية للمؤتمر في الحكومة القادمة تضمين برنامج الحكومة مراجعة الخطاب السياسي والإعلامي لحكومة الوفاق الوطني والتزام الشركاء في الحكومة بخطاب الوفاق والسلام والتصالح والكف عن التحريض والتعبئة الخاطئة والتحريض على العنف والكراهية وصياغة خطاب يساعد على النهوض بواجبات ومراحل الآلية التنفيذية. - تكلف اللجنة الدائمة الأمانة العامة العمل على تهيئة القواعد والتكوينات التنظيمية المؤتمرية لخوض الإنتخابات الرئاسية المبكرة والتفاعل الشعبي معها بالتنسيق مع الحلفاء والأنصار وجماهير الشعب المؤيدة والمساندة للمؤتمر الشعبي العام. - تعزيز الحوار التنظيمي مع الشباب وجعلهم في قلب صناعة التحولات المستقبلية وإتاحة الفرص الطبيعية للقيام بأدوارهم والتعبير عن تطلعاتهم. - إعادة تكييف البنية والأداء التنظيمي وفقا لما تتطلبه المرحلة من مرونة وسرعة وفاعلية وبما يعزز من صلة المؤتمر بالجماهير ويحقق الأهداف السياسية والوطنية ويحافظ على صدارته في صياغة حاضر ومستقبل الوطن. - العمل من أجل أداء دور محوري في النهوض بواجبات حكومة الوفاق الوطني والهيئات الأخرى المعنية بتطبيق الآلية التنفيذية في مواعيدها ، وتحقيق الشراكة الايجابية مع الأطراف الأخرى. - أكدت اللجنة الدائمة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن المؤتمر الشعبي العام بكافة قياداته وقواعده وأحزاب التحالف الوطني سيكونون المساند والداعم الرئيسي للمناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام لأداء مهامه ومسؤولياته الوطنية والتاريخية التي سيضطلع بها خلال هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ اليمن الموحد،داعية في الوقت نفسه كافة القوى السياسية إلى إثبات حسن النوايا في العمل مع نائب رئيس الجمهورية بروح ومفهوم الشراكة الوطنية وتغليب مصلحة اليمن العليا على ما عداها من المصالح. حيت اللجنة الدائمة الصمود البطولي والوفاء المنقطع النظير لأبناء الشعب اليمني ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لأعمال العنف والفوضى.. وهو الموقف الذي أفشل كل رهانات الانقضاض على السلطة عبر الانقلاب وحافظ على النهج الديمقراطي لليمن. - أشادت اللجنة الدائمة بثبات مواقف قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصاره ومؤيديه في مختلف المحافظات الذين جسدوا بمواقفهم حقيقة كون المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الأكثر شعبية وجماهيرية وتماسكاً، واستطاعوا أن يسقطوا كل المساعي التي راهنت على تفكيك المؤتمر وتفكيك الوطن. ثانيا : على الصعيد السياسي : - تثمن اللجنة الدائمة الرئيسية وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عالياً الموقف الوطني التاريخي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام بتوقيعه على المبادرة الخليجية وتعتبر ذلك الموقف تجسيداً للحنكة السياسية والمسئولية الوطنية لزعيم بحجم الرئيس علي عبدالله صالح الذي استطاع من خلال اقتداره السياسي وحكمته أن يدير الأزمة التي شهدتها البلاد بصبر السياسي، وحكمة القيادي، وعقلية رجل الدولة، وتسامح القادة العظماء، ونجح في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وجنبه الانجراف نحو الحرب والعنف والفوضى. - تثمن اللجنة الدائمة وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الجهود التي بذلها نائب رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة الحوار والتفاوض مع أحزاب اللقاء المشترك، والأشقاء والأصدقاء والتي أفضت في النهاية إلى التوصل إلى التسوية السياسية المتمثلة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. - جددت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مباركة وتأييد المؤتمر الشعبي العام لعملية التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة معتبرة ذلك انتصاراً للوطن وللشرعية الدستورية وللنهج الديمقراطي في اليمن وتجسيداً للحكمة اليمانية ، وتتمسك بها كحل سياسي للأزمة التي شهدتها البلاد وتعتبر عملية تنفيذها منظومة متكاملة وكل لا يتجزأ ،وتشدد على ضرورة التزام الطرف الآخر المتمثل في أحزاب اللقاء المشترك وشركائه بتنفيذ الالتزامات الموجبة عليهم في المبادرة والآلية التنفيذية. - تبارك اللجنة الدائمة الخطوات التي نفذها المؤتمر الشعبي العام حتى الآن فيما يتعلق بالتزاماته ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمتمثلة في القرارات التي أصدرها المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الاول لرئيس المؤتمر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام والمتمثلة في القرار الرئاسي بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012م وكذا قرار تكليف مرشح المعارضة لرئاسة حكومة الوفاق الوطني، وقرار تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار، وتعتبرها تجسيداً عملياً وواقعياً لمدى التزام المؤتمر بتنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية. - توصي اللجنة الدائمة بتشكيل فريق تواصل ولجنة شعبية تقوم بمتابعة ومراقبة عملية تنفيذ المبادرة ورصد كل الخروقات وإبلاغها أولاً بأول إلى الأشقاء في دول الخليج والأمم المتحدة وتهيب بمنظمات المجتمع المدني القيام بدورها في هذا المجال. - ـ طالبت اللجنة الدائمة الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك غير المتورطين في أعمال العنف والجرائم والأضرار التي لحقت بالمدن تحديد موقفها من تلك الممارسات وان يعلنوا للناس الحقائق دون مواربة. - استنكرت اللجنة الدائمة ما تروج له بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الخارجية من أكاذيب ومغالطات وتضليل للرأي العام في الوقت الذي لم تكلف فيه نفسها للبحث عن الحقيقة من خلال العمل الميداني المهني وليس من خلال العمل الحزبي وما توافيه بها عناصر الدعاية الحزبية غير المهنية وغير المحايدة ،لأن ترويج مثل تلك الأكاذيب والمغالطات يفقدها مصداقيتها. - تثمن اللجنة الدائمة عالياً موقف خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ورعايته الكريمة لحفل توقيع المبادرة الخليجية كما تثمن أيضاً مواقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن خلال هذه الأزمة. وتقدر عالياً الجهود التي بذلها السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والأخ عبد الطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي .. في سبيل الوصول إلى التسوية السياسية المتمثلة بالتوقيع على المبادرة وآليتها المزمنة. - أشادت اللجنة الدائمة الرئيسية وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمواقف البطولية للقوات المسلحة والأمن في الدفاع عن الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية، وقدرت عالياً ما قدمته القوات المسلحة والأمن من تضحيات جسيمة من الشهداء والجرحى، وما واجهته من مصاعب وما تحلت به من روح وطنية عالية, ويقظة وحذر وانضباط ونكران للذات، ومن الصبر والحكمة في تعاطيها مع كل المجريات والأحداث والاختلالات الأمنية وأدان المجتمعون الاعتداءات المتكررة على رجال القوات المسلحة والأمن وعلى المعسكرات والنقاط الأمنية.. وتصديها الباسل لأعمال الإرهاب وأنشطة التخريب التي تمارسها العناصر المتمردة على الدستور والشرعية الدستورية. - حيت اللجنة الدائمة كل أسر الشهداء والجرحى والمعوقين من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات على ما أصابهم بفقدان أعز الناس عليهم وعلينا, وعلى ما تحملوه من صبر وجلد وما ضحوا به من أجل الوطن وسلامته. - ـ تحيي اللجنة الدائمة الرئيسية الشباب والطلاب الذين صمدوا في ساحات الدفاع عن الشرعية الدستورية والانتخابية ، ودافعوا في كل ميادين الشرف والفداء ودافعوا عن قيم الوسطية والاعتدال وقيم الوحدة والسلم والمحبة والإخاء ، وعبروا بوعي عن أولويات وطموحات الشعب اليمني بكل فئاته ومستوى الإصلاح والتغيير الآمن الذي تنشده غالبية الشعب اليمني ، والذين وقفوا في وجه المتعصبين والغلاة ودعاة العنف والفوضى والتخريب والإرهاب ، وتهيب بهم أن يكونوا في قلب الإصلاح والتغيير المستقبلي المنشود لبناء وطني متجدد. - ثمنت اللجنة الدائمة الدور الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الحكومية والتنظيمية، والمناصرة وكل وسائل الإعلام الشريفة، التي وقفت وما تزال مع الوطن ووحدته والشرعية الدستورية ومن أجل حماية السلام الاجتماعي. - تسجل اللجنة الدائمة شكرها لما قدمته المرأة في هذه الأزمة من صمود بطولي ووفاء اثبت صلابتها في الدفاع عن الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية والمكتسبات الوطنية ، وقدرتها الكبيرة على تحمل الأعباء وقدرتها الكبيرة على تحمل تبعات الأزمة وأعبائها السياسية والاقتصادية والأمنية. - ـتؤكد اللجنة على العمل من أجل تكريس قيم الوسطية والاعتدال وقيم المحبة والتسامح والتصالح والسلام الاجتماعي، وتفكيك خطاب العنف والتطرف والإرهاب الذي تتبناه وتنتجه الجماعات المتطرفة، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والفكري والثقافي للشعب اليمني. - توصي اللجنة بضرورة إبلاء معاناة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم الأولوية في اهتمامات الحكومة بما يخفف الأعباء التي تحملها الشعب جراء الأزمة وجراء ما اقترفه المتطرفون والانقلابيون بحق الشعب وأمنه واستقراره وسلامة الاجتماعي. صادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام صنعاء 7 ديسمبر 2011م |
