 |
مراقبون يحذرون من تحويل قانون الضمانات إلى قانون اجتثاث للمؤتمر قال مراقبون سياسيون إن الأطروحات التي تقدمها أحزاب اللقاء المشترك ومجمل ما يطرحه من يدورون في فلكها من سياسيين وإعلاميين فيما يتعلق بإقرار (قانون الحصانة) والواردة في بنود المبادرة الخليجية تسعى لإفراغ القانون من مضمونه ومحتواه وحرفه عن أهدافه التي تنص عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بإنهاء حالة الاحتقان السياسي ومظاهر الأزمة ووقف كل أشكال الملاحقة والمتابعة على ذمة الأحداث التي شهدتها اليمن في فترة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ يناير "العام الماضي" . وأضاف المراقبون: إن التعديلات التي تقترحها أحزاب اللقاء المشترك وسربتها عبر قنواتها الإعلامية تسعى لتحويل القانون من قانون (ضمانات) إلى قانون لاجتثاث المؤتمر الشعبي العام على غرار قانون (اجتثاث البعث) في العراق والذي كان سببا في الانهيار الشامل لمؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية والعسكرية وجر البلاد لمستنقع الفوضى والحرب الأهلية, مضيفين : إن القانون بصيغته التي نصت عليها المبادرة الخليجية واضح وصريح وهو غير مشروط بأي شروط تتعلق بمصير ومستقبل العمل السياسي لمن تشملهم تلك الضمانات ، معربين عن استغرابهم مما يطرحه المشترك في هذا الإطار ،رغم كون المؤتمر الشعبي العام مكون رئيسي في حكومة الوفاق الوطني ونائب رئيس الجمهورية وهو الرجل الثاني في النظام (وممن عملوا مع رئيس الجمهورية خلال فترة حكمه) هو الرئيس التوافقي القادم لليمن بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وفق ما تنص عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . ونبه المراقبون إلى الخلط الذي تتعمد أحزاب اللقاء المشترك تسويقه حول أن الجدل الحالي يدور حول نصوص القانون بينما واقع الحال أن الخلاف يتعلق بمسألة تنفيذ احد البنود الرئيسية للمبادرة الخليجية (من حيث المبدأ) وهو ما تحاول تلك الأحزاب التنصل منه والالتفاف عليه مرة بطرح قانون للمصالحة واخرى بصياغة قانون للإقصاء والاجتثاث. وسخر المراقبون من مطالب البعض وتصريحاتهم التي تتحدث عن ربط بين الانخراط في إجراءات إقرار القانون ورحيل المشمولين به من البلاد ، إذ ما جدوى الحديث عن قانون للحصانة يمنع كل أشكال الملاحقة القضائية والجنائية طالما والمستفيدين منه سيرحلون من البلاد . وقال المراقبون : إن من فشلوا في تنفيذ مخططهم بإسقاط النظام عبر الفوضى والشارع بدل الاحتكام للوسائل الديمقراطية والحضارية في التغيير ومن فشلوا في تصفية النظام عبر الانقلاب وشق المؤسسة العسكرية ومن فشلوا باجتثاثه عبر استهداف رموزه وكبار قياداته في جريمة مسجد دار الرئاسة نفس الأطراف هي من تقف اليوم خلف نفس المحاولات الاقصائية للمؤتمر الشعبي العام ولكن عبر (تشريع قانوني) هذه المرة ، وأن على كافة القوى الحزبية والشركاء في العمل السياسي النأي بأنفسهم عن تلك الأطراف وعدم التخندق في صفوفها .. والانخراط بشكل جدي وفاعل في المسار السياسي للتسوية والتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات والمتعهد بها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبما يكفل إخراج البلد من أزمته الراهنة . |
