نشوان يعلن سحب دعواه القضائية المتعلقة ببطلان الانتخابات الرئاسية المبكرة أعلن اليوم بالعاصمة صنعاء المخترع اليمني خالد نشوان سحب الدعوى القضائية المرفوعة في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا والمتعلقة ببطلان الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشهدها اليمن يوم الثلاثاء القادم. وأكد نشوان في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بصنعاء – أن المصلحة الوطنية العليا لليمن وما آلت إليه اليمن اليوم جراء الأزمة هي السبب الرئيسي لسحبه للقضية كون كل اليمنيين راضين اليوم بأي حل يخرج اليمن من هذه الأزمة. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه أدرك مؤخراً ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن على حساب أية مصالح أخرى ، وانه بالنظر إلى ما تعانيه اليمن فإنه قرر رسميا سحب الدعوى القضائية رغم إشادته بتجاوب القضاء مع قضيته . وأضاف: "لكني فكرت ما إذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات هل ستنتصر الديمقراطية أو سنعود إلى مربع الاقتتال الأول". معلنا اعتزامه تأسيس مؤسسة مدنية على نفقته الخاصة تعني بنشر الوعي الجماهيري بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور وكذا تأسيس قناة تلفزيونية معنية بهذا الشأن في المستقبل. وأشار المخترع اليمني إلى أن قضيته اتخذت منحاً جاداً على الصعيد المحلي والدولي منها تحريك المياه الراكدة في الضمائر نحو النظر إلى حقوق الشعب، مما أكسب الدعوى تأييدا شعبيا وحزبيا. لافتا إلى أن دعواه التي تقدم بها إلى الدائرة الدستورية جعلت اليمنيين يشعرون بأن لديهم وعياً بحقوقهم وباستخدام الأداة السلمية الراقية في الدفاع عن حقوقهم. واعتبر الدكتور نشوان اندفاع الأطراف السياسية جراء ما أصاب اليمن في القبول بقرارات توافقية "بعضها كانت خارج الدستور وبعضها وفقا للمبادرة الخليجية التي اعتبرتها القوى إعلاناً دستورياً وكان من ضمنها إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام المرشحين عدا المرشح التوافقي "بأنه أثار حفيظة أبناء الوطن كون أن لهم حقوقاً كفلها الدستور والمواثيق الدولية في حق الترشح والانتخاب. وقال : إن ذلك هو ما دفعه للجوء للقضاء كطريقة سلمية وحضارية للدفاع عن حقه كمواطن والتعبير عن الاحتجاج. وفيما أشاد نشوان بتجاوب الأحزاب مع قضيته واعتبارها حقا دستوريا، دعا الجميع وبالأخص أبناء اليمن إلى الالتفات لقضية واحدة وهي التصويت يوم الـ21 من فبراير القادم لمرشح التوافق الوطني عبد ربه منصور هادي. يشار إلى الدكتور خالد نشوان كان تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا في مطلع فبراير الجاري بالطعن بعدم دستورية الانتخابات الرئاسية المبكرة وذلك عقب قرار مجلس النواب الصادر يوم 21 يناير 2012 بتزكية مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية. |
