كتابات صهيونية معادية للمسيحية على كنيسة في القدس كتب إرهابيون يهود كتابات معادية للمسيحية باللغة العبرية على جدران الكنيسة المعمدانية في القدس المحتلة، بحسب ما اعترف متحدث باسم شرطة الاحتلال، أمس . وقال ميكي روزنفيلد “وجدت كتابات معادية للمسيحية على جدران الكنيسة المعمدانية بينما تم ثقب إطارات ثلاث سيارات كانت موجودة في مكان قريب” . وأشار مصور ل”فرانس برس” إلى أنه من بين الشعارات المكتوبة بالعبرية “سنصلبكم” و”الموت للمسيحية” . وكتبت أيضاً على جدران الكنيسة إهانات استهدفت السيد المسيح وأمه مريم عليهما السلام . وهو ثاني اعتداء من نوعه بعدما عثر في 7 من فبراير/شباط على كتابات معادية للمسيحية على أسوار دير وادي الصليب في القدس . كما تعرضت سيارتان مركونتان أمام الدير للتخريب حيث كتبت عليها عبارات بالعبرية وثقبت اطاراتها . إلى ذلك، تعمل ما تسمى “الإدارة المدنية” للضفة الغربية التابعة لجيش الاحتلال على مبادرة لتغيير القانون بحيث يتم السماح للمستوطنين بشق طرق من دون الحصول على تصريح من سلطات التخطيط والبناء بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية والحفاظ على الأراضي العامة في الضفة . وقالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أمس، إن الهدف “الخفي” من وراء هذا المخطط هو إعطاء المستوطنات إمكان توسيع مساحتها بشكل كبير، مشيرة إلى أن معظم المستوطنات محاطة بجدران غالباً ما تكون خلفها مساحات واسعة من “أراضي الدولة” . وأضافت الصحيفة أن “الإدارة المدنية” تمنح مساحات من “أراضي الدولة” في الضفة للمستوطنين فقط ووفقا للمبادرة الجديدة سيتم السماح للمستوطنين بشق طرق تسير فيه سيارات “الأمن” التابعة للمستوطنات ويمنع الفلسطينيون من العبور فيها . ويقضي القانون الحالي للاحتلال بالحصول على تصريح لشق طرق لكن مبادرة الجيش الآن تسعى لتغيير ذلك بحيث يسمح للمستوطنين بشق طرق وعرة بينما شق طرق إسفلت ستكون بحاجة إلى تصريح بناء . وأكدت الصحيفة أن الحديث لا يدور عن شق طرق لتستخدمها قوات الجيش . وقالت إنه تم الكشف خلال جلسة لمحكمة عسكرية عقدت في معتقل “عوفر” قرب رام الله الأسبوع الماضي، أن “الإدارة المدنية” بدأت باستخدام سياستها الجديدة من دون تغيير القانون ووضع إشارات على طريق قرب مستوطنة “نيلي” لشق طريق ترابية عليها . وقررت “الإدارة المدنية” السعي لتغيير القانون في أعقاب ظهور مسائل قانونية تتعلق بشق طرق من دون تصريح . وحذرت “هآرتس” من أنه في حال تم تغيير القانون فإنه يتوقع موجة من شق الطرق التي ستوسع كثيراً الأراضي التي سيستولي عليها المستوطنون ويتم منع الفلسطينيين من الدخول إليها . وحسب تقرير صادر عن وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فإن يناير/كانون ثاني 2012 المنصرم سجل ازدياداً ملحوظاً في حجم الاستيطان في القدس، تخلله الإعلان عن مزيد من مخططات الاستيطان الجديدة . الخليج |
