 |
حكومة باسندوة ترفع أسعار الديزل لـ2000 ريال والبترول إلى 2500 ريال حصل المؤتمرنت على معلومات مؤكدة عن توجه وشيك لحكومة الوفاق التي يرأسها اللقاء المشترك برئاسة محمد سالم باسندوة الى إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية ورفع اسعارها. وأوضح مصدر حكومي للمؤتمرنت أن سعر اللتر الديزل سيرتفع من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة، فيما سيرتفع سعر البنزين من 75 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة . كما ذكر المصدر للمؤتمرنت أنه سيتم توحيد أسعار المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات والجهات حيث تباع مادة الديزل للمصانع بأسعار مختلفة عما يباع للمستهلكين الآخرين، وكذلك يباع اللتر البنزين في عدد من المحافظات بـ75 ريالاً، وهو السعر السائد قبل رفع سعره في أغلب محافظات اليمن إلى (175) إبان الأزمة السياسية السنة السابقة. وكان رفع سعر البنزين يومها ناجما عن تزويد السوق اليمني ببنزين خال من الرصاص (جودة عالية)، لجأت حكومة تصريف الأعمال انذاك برئاسة الدكتور علي محمد مجور لاتخاذه كإجراء مؤقت عبر استيراد البنزين الخالي من الرصاص بهدف حل مشكلة شحة المشتقات التي عاناها اليمنيون نتيجة تفجير أنابيب النفط، وتعطيل مصفاة عدن وأعمال التقطعات ،وحلاً لمشكلة التهريب والأسواق السوداء التي ظهرت نتيجة الأزمة السياسية. وتشير المعلومات الرسمية الى أن مادة الديزل تستحوذ على 70% من دعم الدولة المخصص للمشتقات النفطية في السوق المحلي. وقدرت موازنة الدولة للعام الجاري دعم المشتقات النفطية بـ(308) مليارات ريال، مقارنة بحوالي (206) مليارات العام الماضي. غير أن الزيادة الأخيرة للدعم ليست حقيقية نظراً لاحتساب سعر البرميل بـ(75) دولاراً بفارق عشرين دولاراً عن احتسابه في موازنة السنة المنصرمة، إضافة لاحتساب سعر الدولار بـ200 ريال العام الفائت، فيما احتسبته موازنة هذه السنة بـ220 ريالاً. وفقاً للبيان المالي لموازنة 2012م. وكان النائب المؤتمري سنان العجي برر تحفظه على التصويت لبرنامج حكومة الوفاق بعدم عدم إدراج الحكومة لما أسماها مشكلة مشاكل اليمن وهي الأراضي، عدم تضمين برنامج الحكومة تعهداً بإرجاع أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة الراهنة في فبراير الفائت. وكشف العجي للمؤتمرنت حينها أنه تحدث مع وزير المالية صخر الوجيه بالخصوص فأبلغه الأخير عدم إمكانية إعادة سعر البنزين واحتمالية رفع أسعار مادة الديزل. وكان نواب المشترك في السنوات الماضية يتهمون حكومات المؤتمر الشعبي بتجريع اليمنيين عبر الرفع التدريجي لدعم المشتقات النفطية. |
