 |
المؤتمر يجدد التزامه بالخليجية ويقترب من صياغة رؤى واضحة لقضايا مؤتمر الحوار الوطني اكد الدكتور/ احمد عبيد بن دغر -الامين العام المساعد للمؤتمرالشعبي العام – اكد مجددا- التزام المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ، ودعم الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية امين عام المؤتمر - وكذا احترام حكومة الاستاذ محمد سالم باسندوة، ولفت الى أنهم في المؤتمر الشعبي العام عاكفون على صياغة رؤى واضحة يزود بها مندوبو الحزب في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب للتعاطي مع القضايا التي سوف تطرح في المؤتمر، متوقعا انجاز هذه الرؤى خلال الأيام القليلة. ورغم اشارته الى الحراك الحاصل باتجاه الوفاق الوطني، بتشكيل الحكومة واجراء الانتخابات الرئاسية ، اكد القيادي المؤتمري بقاء عناصر الأزمة في البلاد قائمة كما هي متمثلة في تمزيق العاصمة وتوتر الأوضاع الأمنية في تعز و ظهور القاعدة بشكل كبير في أبين وزحفها على شبوة وحضرموت وربما تمتد الى المناطق القريبة جداً من عدن وبعد مرور شهور على توقيع المبادرة الخليجية (23 نوفمبر 2011م) عبر الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام عن أسفه لبقاء( الخطاب السياسي والإعلامي على حاله ) ، مشيرا إلى حاجتهم في المؤتمر والمشترك إلى إعادة صياغة الخطاب السياسي بما يحقق للمبادرة مضامينها وبما يؤدي الى الحصول على خطاب إعلامي عاقل ومتزن ومحايد خاصة الاعلام الرسمي، وكشف في حوار -أجرته صحيفة الخليج الامارتية في عددها اليوم – عن مساع سياسية للتوصل الى اتفاق في هذا الموضوع، مؤكدا : (لابد من تهدئة إعلامية ووضع ضوابط للخطاب الإعلامي تكفل نجاح المبادرة في المستقبل)مشددا على ضرورة صياغة مضامين المبادرة في برنامج سياسي للأحزاب المؤتلفة قائلا : (وهذا البرنامج لابد ان يحقق المصالحة العليا للبلاد وأهمها إعادة الاستقرار والحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة .) ونفى القيادي المؤتمري الذي يشغل منصب -وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة الوفاق الوطني - حدوث انقسام داخل الحكومة ، مؤكدا حرص القوى السياسية على المضي بالمبادرة الخليجية وأن تتخذ منها برنامجاً لعملها المستقبلي . وقال انهم في المؤتمر الشعبي العام لا يفرضوا كحزب ولا كأفراد فكرة معينة لشكل الدولة في المستقبل ، لكنهم سيناقشون كل الأفكار المطروحة ، مشيرا في هذا الصدد الى أن الدولة المركزية لم تعد قادرة على حماية اليمن والحفاظ على وحدته، ووجوب إفساح المجال امام تجربة جديدة تحافظ على قدر من الوحدة وقدر من التمايز، واضاف الأمين العام المساعد : (فالمؤتمر الشعبي العام لا يوافق إطلاقاً على دولة فيدرالية بشطرين، لكن الأشكال الأخرى من الفيدرالية سنبحث فيها، وإذا كانت ستحقق مصلحة عليا للبلاد سوف نأخذ بها ). وفي رده على سؤال للصحيفة بخصوص موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تمنى الدكتور بن دغر انعقاده خلال شهر إبريل/نيسان بداية انطلاق المؤتمر وقال ان مطالب نزع الصفة الحزبية عن عبدربه منصور هادي كالمطالبة بنزع الصفة عن علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر، وهى مسائل تطرح من باب المناكفة السياسية ومن باب تحميل الأمور مالا تحتمل، مؤكدا ( أن المؤتمر قوة سياسية حاضرة وبتاريخ مجيد وعبدربه جزء منه وجاء من بين صفوفه، ولا أعتقد أنه سيوجد بينهما فجوة، هذا لا يمكن ولا أتصوره والمؤتمر الشعبي هو عامل توازن في المجتمع، لدينا يقين أنه ليس فقط عبدربه من يجب ان يحمي هذا التوازن، ولكن تحميه كل الأطراف السياسية، إذ ليس من مصلحة أحد ان يضعف المؤتمر الشعبي العام وذلك حتى نحقق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ). وفي تقييمه للوضع الأمني والعسكري عبر القيادي المؤتمري عن قلقه لاستمرار المظاهر المسلحة وانتشار المليشيات في العاصمة وفي تعز واستمرار انشقاق الفرقة الاولى مدرع وهى عوامل أعاقت تنفيذ خطة اللجنة العسكرية العليا التي لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ خطتها في المرحلة الأولى . وقال : (اللجنة العسكرية حققت بعض النجاحات وللأسف لم تحقق البعض الآخر، فما زالت المتاريس موجودة في الطرق الرئيسة، وفي الطرق الخلفية كل واحد متمرس في مكانه، وهناك مشكلة أخرى تتمثل في ساحة التغيير، كما يصفها أصحابها، كما مازالت ساحاتنا في مدينة الثورة والتحرير قائمتين، وهذه الساحات والمظاهر المسلحة إذا لم تزل فإن الانتقال الى المرحلة الثانية سيكون صعباً، وحتى عقد مؤتمر للحوار في ظل هذا الوضع الأمني القلق المشطر يمثل صعوبة) واضاف: ( إذا استطعنا أن نحلحل مسألة الساحات فلن يكون لدى علي محسن من مجال لأن تبقى قواته منتشرة في مناطق واسعة من العاصمة، وكذلك لن يكون لدى القبائل عذر في التمسك بمواقعها وستعود قوات الحرس الجمهوري الى مواقعها) . |
