 |
نواب بلجنة خاصة يتهمون وزير المالية برفض تخفيض سعر الديزل نسب نواب في لجنة خاصة بدراسة قرار رفع الحكومة سعر الديزل إلى وزير المالية صخر الوجيه رفضه التراجع عن القرار الحكومي وتخفيض السعر. وأعلن عضو اللجنة النائب سنان العجي انسحابه من اللجنة متهماً إياها بالتراجع عن إجماع سابق للبرلمان برفض القرار الحكومي. وقال إن وزير المالية أكد عدم عدول الحكومة عن قرارها مشيراً إلى وقوف نواب في اجتماع اللجنة أمس إلى جانب الوزير. ودعاء العجي وزير المالية النائب صخر الوجيه إلى ترجمة مواقفه المساندة لضبط المهربين قبل تسلمه الوزارة. وقال النائب عبده ردمان إن وزير المالية كان صريحاً بقوله: أنه ليس لدى الحكومة استعداد لإنزال سعر الديزل. من ناحيته رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام الشيخ/ سلطان البركاني اعتذر عن غيابه عن اجتماع اللجنة معتبراً توصلها إلى اتفاق مع الحكومة على معالجات تراجعاً عن موقف النواب الذين صوتوا بالإجماع على رفض القرار الحكومي. وأضاف أن الناس اطمأنوا لموقف البرلمان الذي قال أنه بيع من اللجنة بثمن بخس، وأصبح كالتي نقضت غزلها. وقال النائب البركاني أن أي معالجات لأضرار القرار على المزارعين لن تكون عملية سواءً عبر صندوق التشجيع الزراعي، أو غيره كما أن التهريب للديزل لن تستطيع الحكومة أو البرلمان معالجته كون المهربين كباراً ويعرفون كيف يتصرفون. بحسب البركاني الذي أكد أنه كان ضد رفع أسعار الديزل حتى أيام الحكومات التي انفرد فيها المؤتمر الشعبي. وتساءل النائب منصور الزنداني عن حديث الحكومات السابقة، وحكومة الوفاق الحالية عن المهربين دون الكشف عن مهرب واحد. وقال إن المواطن يتحمل عجز الدولة، ووصف البرلمان بالفاشل في الدفاع عن حقوق اليمنيين. وكان البرلمان والحكومة شكلوا لجنة مشتركة في وقت سابق اجتمعت أمس لنقاش قرار الحكومة مضاعفة سعر الديزل لتصل قيمة اللتر (100) ريال. ووافق الطرف البرلماني على طلب وزير المالية إمهال الحكومة أسبوعين لوضع معالجات عملية لتهريب الديزل إلى خارج اليمن، وكذا معالجة الآثار السلبية للقرار على المزارعين الذين يعتمدون على الديزل في مضخات المياه، ونقل منتوجاتهم. وفي جلسة النواب اليوم طلب النائب محمد الحزمي حضور وزير الخارجية إلى البرلمان للإيضاح حول بيع جهات لعقارات مملوكة لليمن في أثيوبيا. |
