 |
التعليم في ظل الوحدة .. من التوسع الكمي الى النوعية والجودة لقد مر 22 عاما منذ إعلان تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م ومنذ تلك الفترة وحتى الآن نجد واقع بلادنا حافل بالانجازات الكبيرة والإستراتيجية في مجال التعليم بكل مستوياته حيث تشمخ صروح العلم في كل سهل وجبل وواد شاهدة بانجازات هذا العهد الوحدوي. فالتطور التعليمي والتربوي في مختلف مراحله وأنواعه وتوسع منشئاته وتحسن مستوى إمكاناته المادية والبشرية يعتبر قاعدة واسعة وقوية للبناء الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في يمننا الحبيب ،وقد حقق التعليم خلال السنوات السابقة تقدماً كميا ونوعياً من خلال تلبية احتياجات التعليم وارتفاع القدرة الاستيعابية لمواجهة التزايد المستمر لمتطلبات التعليم بمختلف مراحله (رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي-الحكومي والخاص- ومحو الأمية ). تحديات قطاع التربية والتعليم يعد من أهم وابرز القطاعات الوطنية والمرافق الإستراتيجية الخدمية وأكثرها ارتباطاً تواصلاً مع أبناء الوطن اليمني بمختلف شرائحه الاجتماعية وفئاته العمرية.. لذلك يمكنني القول ان وزارة التربية والتعليم ملت على عاتقها ومنذ الأيام الأولى لإعادة تحقيق الوحدة المباركة أعباء كثيرة وكبيرة جداً تمثلت في كيفية معالجة ما ستترتب عليه الأوضاع بعد قيام الوحدة في ظل نظامين تعليميين ومختلفين في المضمون والجوهر ماعدا القليل من العوامل المشتركة التي كانت تجمع بينهما وبالتالي كان على القائمين في وزارة التربية والتعليم إعادة صياغة المناهج والتخطيط التربوي وغيرها من المواضيع التربوية والتعليمية التي كانت تواجهها العديد من الإشكاليات وتباين وجهات النظر بين لجان الدمج، هذا بالإضافة إلى الأعباء والإشكاليات الأخرى التي واجهتها وزارة التربية والتعليم وخاصة فيما يتعلق بوجود المعاهد العلمية التي كانت قائمة في شمال الوطن وهو ما مثل لوزارة التربية والتعليم تحدياً آخر ومشكلة كان لابد من معالجتها وحلها، وهنا تبرز حنكة وحكمة رئيس الجمهورية في تلك الفترة علي عبدالله صالح الذي تدخل بحكمته الرشيدة المعروفة لحل هذه الإشكالية وإصدار توجيهاته إلى وزارة التربية والتعليم بضرورة تخطي كافة الصعاب والتحديات المعترضة لأداء وعمل وزارة التربية والتعليم ، حيث استطاعت فعلاً تجاوز جميع الصعاب وتخطي كافة العقبات وذلك من خلال إتمام عملية توحيد المناهج الدراسية وتوحيد الرؤى لخطط وتوجهات وزارة التربية والتعليم في ظل دولة الوحدة المباركة ترجمت وجسدت عملياً على ارض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية. وبالفعل تمكنت الوزارة من انجاز النسخة الجديدة من المناهج الدراسية لدولة الوحدة المباركة للمراحل الدراسية الأساسية والثانوية والبالغ مجموعها 12 سنة دراسية. وهكذا استمرت عملية تطوير وتحديث المناهج الدراسية ما يقارب 12 عاماً حتى اصبحت جاهزة كلياً و بدأ تدريسها في العام 2005م. حيث اصبح لدى وزارة التربية - بحسب أكاديميين - منهج دراسي متكامل ومبني على أسس علمية راقية وعلى أسس مفاهيم المدى والتتابع والتسلسل المنطقي للمواضيع في كل المواد العلمية وبدون استثناء من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثالث الثانوي وفي ذات الاتجاه تمكنت الوزارة من دمج المعاهد العلمية في إطار التعليم الحكومي العام وكان قرار الدمج و توقيته فيه من الحكمة ما يساوي أيضا توقيت إعادة تحقيق الوحدة. البحث عن الجودة النوعية إن ما تحقق وما شهده قطاع التعليم من تطور وتقدم كبير على الصعيدين الكمي والنوعي أمر يستدعي الوقوف أمامه باعجاب ، ووفقا لتصريحات قيادة وزارة التربية والتعليم فإنه يتم سنوياً افتتاح ما يقارب 500 مدرسة، اي بواقع مدرسة ونصف يومياً، وهذا معدل نمو لا يوجد له مثيل في أي قطاع آخر من قطاعات التنمية ربما ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على مستوى دول الجوار. ومع تقدم العصر ومستجداته والدخول في عالم المعلوماتية لم يكن هم وزارة التربية والتعليم التوسع الكمي فحسب بل أصبح الهم الحالي الأكبر توفير معامل الحاسوب والمعامل العلمية في المدارس، وتطوير المناهج وادخال مادة الحاسوب للمرحلة الأساسية والثانوية، وإدخال مادة اللغة الانجليزية من الصف الرابع الأساسي.. كما أن وزارة التربية والتعليم اليوم في ظل الوحدة المباركة اصبحت تتحدث عن التخطيط المستقبلي وتوفير تعليم متميز لكل أبناء الوطن وفق رؤى وبرامج وخطط استراتيجية وضعها خبراء من وزارة التربية والتعليم وهذا وكما هو معروف لم يكن ضمن خطط وزارة التربية والتعليم قبل العام 1990م أو قبل إعلان الوحدة المباركة، فقد كان حديث وهموم تلك الفترة قبل 1990م وما تلاها مقصوراً على كيفية توفير المدرسة والكرسي والكتاب المدرسي الذي أصبحت وزارة التربية اليوم تنتج عبر مطابعها منه أكثر (60) مليون نسخة من الكتاب المدرسي توزع سنوياً على مدارس الجمهورية. وهذا يعني أن طموحات وزارة التربية والتعليم خلال ما بعد الوحدة وحتى الآن لم تعد مقصورة على عملية التوفير للمتطلبات المدرسية فقط، بل أصبحت أوسع واكبر من ذلك بكثير حيث أصبحت تطمح وتتكلم اليوم عن الجودة والنوعية في التعليم وهو ما تضمنه خطابات القيادة السياسية والتي ركزت على ضرورة تحقيق النوعية والجودة في التعليم وللرقي بالعملية التعليمية من خلال تحقيق الجودة والنوعية تسعى وزارة التربية حاليا إلى إعادة هيكلة الوزارة وذلك بما يتوافق مع قانون السلطة المحلية والتوجهات الجديدة بما يؤهلها للقيام بدورها الجديد وهو الدور التخطيطي والإشرافي والرقابي والتقييمي، مع احتفاظها بالقضايا السيادية المتمثلة في قضايا تدريب المعلمين والتوجيه والامتحانات. حقائق وأرقام وبالتعبير الإحصائي الدقيق سنجد أن فارقاً شاسعاً - إذا ما قارنا بين مطلع التسعينات و2010/2011م. ووفقاً للإحصائيات الرسمية لوزارة التربية والتعليم خلال العشرين العام الماضية يتبين لنا حجم التقدم الذي حل في المجالين الكمي والنوعي للتعليم رغم التحديات والصعوبات والإشكاليات والتي برزت خلال الفترة الماضية: اولاً:التعليم ما قبل المدرسي (رياض الأطفال) أولت دولة الوحدة مرحلة ما قبل التعليم المدرسي أهمية خاصة نظراً لما تمثله هذه المرحلة من أهمية بالغة في اكتشاف القدرات والمواهب لدى الأطفال ولهذا فقد سعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم الى العناية بهذا النوع من التعليم كونه يساهم في تحسين كفاءة التعليم الأساسي ،ومن خلال الإحصائيات التربوية للأعوام 1990/1994م _ 2010 -2011م . سنجد أنهذا النوع شهد تطورا ملموساً ،حيث ارتفع عدد الاطفال الملتحقين بالرياض من (9357)طفلاً وطفلة منهم عدد(4127)طفلة ،خلال العام 93/1994م ،ليصل إلى عدد (30137)طفلاً وطفلة منهم عدد (13.841)إناث خلال العام الدراسي 2010/2011م . وبنسبة زيادة إجمالية بلغت نحو (300%) . ولأن هذا النوع من التعليم ما زال محدود الانتشار فإنه يتركز معظمه في المناطق الحضرية .ووفقاً للإحصائيات الواردة في كتاب (التعليم في موكب الثورة والوحدة..بيانات وأرقام) الصادر عن الإدارة العامة للإحصاء بوزارة التربية 1995م فان رياض الأطفال عام 93/1994م بلغ عددها في المحافظات الشرقية والجنوبية (79)روضة أطفال ..فيما وصل عددها في العام 2010/2011م إلى (549)روضة عاملة .وبلغت نسبة التعليم الحكومي منه (27.4%)مقارنة ب(72.6%)للتعليم الأهلي والخاص. ثانياً:.التعليم الأساسي:. تطورت أعداد المدارس والشعب والطلاب للتعليم الأساسي (1_9) أساسي ..ويتضح من الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب كان عام 90/91م (1.885.242 ) طالباً وطالبة منهم (475.784)اناث تضمهم (9855)مدارس تشمل (58.677) شعبة ،ومقارنة مع إحصائيات 2010/2011م سنجد ان أعداد المدارس الأساسية فقط وصلت الى (12.376)مدرسة فيما وصلت الشعب الدراسية إلى (144.149)ألف شعبة دراسية. وبلغ أعداد الطلاب في التعليم الأساسي(4.656.390)طالب وطالبة منهم(1.989.118)اناث،ومن الملاحظة تطور تعليم الإناث وزيادة الالتحاق مقارنة بالسنوات السابقة في فترة التسعينات. ثالثاً التعليم الثانوي: اتخذت الدولة تدابير مدروسة من شانها تحسين نوعية العملية التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي حيث يلاحظ الإقبال المتزايد للالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام. استيعاباً لقضايا التعليم العام الكبيرة والمتنوعة فإن الجهود الحكومية الموجهة للاهتمام بهذا المجال تحددت في الإجراءات المتخذة لوزارة التربية والتعليم والأجهزة التابعة لها الهادفة الى تطوير وتحسين جودة التعليم الثانوي ورفع معدلات الالتحاق. على الرغم من ان تنفيذ إستراتيجية التعليم الثانوي لم تبدأ إلا من عام 2009م ،الا انه من الضروري استعراض التقدم المحرز في التعليم الثانوي خلال الفترة 90/1991 _2001/2002م _2010/2011م. من حيث أعداد الطلاب ارتفع إجمالي أعداد الطلاب من (113.719)طالب وطالبة 91/1992م الى (521.438)طالباً وطالبة عام 2010/20101م . وتأتي الزيادة في التحاق الفتيات بالتعليم نتيجة للنهضة التنموية الشاملة التي شهدتها البلاد بعد اعلان تحقيق الوحدة في 22مايو1990م. فقد شهد الوطن تطورات جذرية كبيرة في كافة مجالات وجوانب الحياة العامة. وتحديدا شهد قطاع التعليم تطور كبير وتوسع هائل في مشاريع التعليم بمختلف مراحله التعليمية ،الأمر الذي شجع أولياء الأمور على الدفع ببناتهم بالالتحاق بالمدارس مما ساهم برفع نسبة التحاق الفتيات بالتعليم حيث وصل إجمالي الملتحقات بالتعليم الثانوي عام 2001/2002 (149.829)طالبة اما في العام 2010/2011م فقد ارتفع العدد الى (223.883)طالبة .وهذا يعني ان نسبة الإناث في تزايد مستمر خلال هذه الأعوام،وهو نتيجة متوقعة لترجمة الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي او الثانوي. تطور أعداد القوى العاملة (الإدارة المدرسية والمعلمين): وفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم فان إجمالي عدد القوى العاملة في جميع المدارس بكافة مهنهم الوظيفية قد بلغ(204.231)موظفاً وموظفة ،منهم إناث عدد( 41.717) موظفة بنسبة( 20.4%)من إجمالي القوى العاملة التي يرتفع عددها إلى (261.736)موظفاً وموظفة خلال العام 2010/2011م ،منهم إناث عدد (72.658) موظفة بنسبة (28%)من الإجمالي . محو الأمية وتعليم الكبار : حرصاً من القيادة السياسية والحكومة على القضاء على الأمية الأبجدية بين المواطنين الذين لم تتوفر لديهم فرص الالتحاق بالتعليم فقد اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لزيادة عدد مراكز محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى المديريات بمختلف محافظات الجمهورية. وإذا كان عددها في 2001/2002م لا يتجاوز (1889)مركزاً ،نجد انه خلال السنوات الماضية قد ازدادت ليتسع انتشارها ويرتفع عددها في 2010/2011 م الى 3369مركزاً ،بنسبة زيادة قدرها (44%) وبالمقابل ارتفع عدد الملتحقين بها لمرحلتي الأساسي والمتابعة من عدد (84441)دارساً ودارسة منهم إناث بعدد (71.152)دارسة بنسبة (84.2%)من الإجمالي خلال العام 2001/2002م ليصل العدد إلى (151.482)دارساً ودارسة ،منهم إناث عدد(145.733) دارسة بنسبة زيادة (96%)من الإجمالي خلال العام 2010/2011م . كما بلغ عدد الملتحقين ببرامج محوا لامية بمراكز التدريب الأساسية والنسوية إلى عدد(6317)دارساً عام 2001/2002م ليصل العدد الى (8258) دارساً عام 2010/2011 م . كما ارتفع عدد القوى العاملة في مراكز محو الأمية من (5096)موظفاً وموظفة خلال العام 2001/2002م ليصل الى (8883) موظفاً وموظفة منهم إناث عدد (6871)موظفة خلال العام 2010/2011م . التعليم الأهلي تطور أعداد المباني المدرسية : يمكننا القول انه مع تحقق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م شهد قطاع التعليم كغيره من القطاعات التنموية المختلفة _منجزات ومشاريع تربوية وتعليمية حيث بلغ عدد المدارس لمختلف المراحل الدراسية الأساسية والثانوية حوالي 15.764 مدرسة موزعة على عموم محافظات الجمهورية تحتضن اليوم ما يزيد عن ستة مليون طالب وطالبة . وبالتعبير الإحصائي الدقيق وفقاً لإدارة الإحصاء بوزارة التربية والتعليم فان أعداد المباني المدرسية تطورت خلال الأعوام الماضية ،فقد ارتفع عددها من (7191)مبنى خلال نهاية 1990/1991م ليصل عددها في 2001/2002م الى (13.070) مبنى وتزايد عددها في العام 2010/2011 م حيث بلغت (15.764)مبنى إضافة الى عدد (357)مبنى مرتجل (بدون مبنى حكومي).. ووفقاً لتصنيف وزارة التربية حول زيادة المباني المدرسية بحسب أنواعها خلال الأعوام 2001/2002م فإننا نجد ان عدد المباني القائمة ارتفعت من (11931)مبنى قائم عام 2001/2002م إلى عدد (15446)مبنى قائم خلال العام 2010/2011م وبنسبة زيادة إجمالية قدرها (29.4%)وتمثل نسبة المباني القائمة من إجمالي المباني المدرسية نحو(91%)للعام 2001/2002م ونحو(96%)للعام 2010/2011م . فيما نلاحظ انه نتيجة للتوسع في إنشاء المباني المدرسية من قبل وزارة التربية انخفضت أعداد المباني المؤقتة من (538)مبنى في 2001/2002م الى عدد (318)مبنى مؤقت في العام 2010/2011م . اما المباني المصممة كمبنى مدرسي فقد بلغ عددها خلال العام (2001/2002م الى (11.209)مبنى مدرسي ،وبنسبة (86%) من إجمالي المباني ليرتفع عددها الى (14.403)مبنى مدرسي خلال العام 2010/2011م وبزيادة قدرها نحو (28%) اما عدد المباني المرتجلة (بدون مبنى)فقد كان عددها خلال العام 2001/2002م (601)مبنى و بنسبة 5% ثم انخفض عددها تدريجياً ليصل الى عدد (357)مبنى في العام 2010/2011م ،ومثلت نسبتها من إجمالي المباني بنحو(2%) لنفس العام. التعليم والأزمة السياسية تأثرت المؤسسات التعليمية جراء الأزمة السياسية التي شهدتها بلادنا منذ بداية العام الماضي 2011م وقد انعكس سلبا على الأسرة التربوية ، ولعل المنظمات المدنية المحلية والدولية قد ناشدت جميع الاطراف المتصارعة عدم تسييس العملية التعليمية والابتعاد عن استخدام المدارس في الصراعات. وقد حذر تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011 المعنون "الأزمة الخفية: النزاعات المسلحة والتعليم" من مغبة ما يحصل من انتهاكات بحق الاطفال في المناطق التي كان فيها الأطفال والمدارس في مرمى نار النزاعات المسلحة. كما أن تقرير اليونسكو ذكر أنه في شمال اليمن، تعرضت 220 مدرسة للتدمير أو أُصيبت بأضرار أو تعرضت للنهب خلال المواجهات التي دارت بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة من المتمردين في عامي 2009 و2010. وتعزيزا لهذه المعلومات نجده في تقارير منظمة اليونسيف حيث تشير إلى أن هناك أكثر من ربع الأطفال اليمنيين في سن الدراسة (6 – 14)خارج المدرسة. هذا الوضع المأساوي تفاقم أكثر بعد اندلاع موجة الاحتجاجات وما يسمى بالثورة الشبابية ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأركان نظامه، وكان على اثر تلك الاحتجاجات تعطلت الكثير من المؤسسات التعليمية وتوقفت الدراسة فيها تماماً . وكثير من المهتمين بالشأن اليمني راقبوا بقلق تدهور العملية التعليمية في البلاد ، حيث عزا عديد من المراقبين التأثيرات السلبية التي تركتها الأزمة السياسية في بلادنا منذ بداية 2011م وخاصة على التعليم العام والجامعي -الحكومي تحديداً - إلى السلوك السياسي غير الرشيد للأحزاب المعارضة وملحقاتها النقابية، فقد استخدمت التعليم ميداناً للعبة السياسية حيث دفعت بالمعلمين إلى ساحات الاحتجاج تاركين مدارسهم وجامعاتهم ، بل أن المدارس والكليات التي استمرت فيها الدراسة تم إخراج من فيها بالقوة بدعوى أن الوقت وقت ثورة على النظام وليس وقتاً للعمل التربوي. جامعات حكومية أوقفت التدريس في الفصل الثاني والمدارس الأساسية والثانوية القريبة من مناطق الاحتجاج ونفوذ “ الثوريين” عطلت الدراسة فيها، ولم يحصل الطلاب سوى على دروس المدرسين الملتزمين بواجباتهم. ومع خطورة الوضع في تلك المرحلة الحرجة فإن قيادة وزارة التربية والتعليم قد استشعرت المشكلة وأثرها السلبي على العملية التعليمية فعملت بالتعاون مع المنظمات المانحة على تنفيذ برنامج الحملة الوطنية للعودة إلى المدرسة وذلك تزامنا مع تدشين العام الدراسي الجديد2011-2012م ، والتي تستهدف حوالي نصف مليون طفل في اليمن ،بما في ذلك اللاجئين والمشردين داخلياً وغيرهم من الأطفال المتضررين من الحرب. وهي حملة توعية تحفيزية في سبيل دعم الوعي وتحفيز الطلاب والطالبات وتشجيع المجتمع ككل على الدفع بأبنائهم وبناتهم إلى المدرسة، كما تهدف حملة العودة إلى المدرسة في المقام الأول توفير التعليم لأبناء وبنات الأسر النازحة، الذين تأثروا من التداعيات السياسية والنزاعات المسلحة، وتخفيف أعباء الأسر بتوفير المستلزمات المدرسية لمساعدتهم على إلحاق أبنائهم وبناتهم بالتعليم في المجتمعات المستضيفة وتوفير متطلبات عملية الالتحاق. |
