 |
وزير المالية يعين مديرا تنفيذيا لمشروع التحديث من خارج سجل موظفي الدولة كشفت مصادر إعلامية عن تجاوزات قانونية ارتكبها وزير المالية صخر الوجيه (المحسوب على حصة المشترك في الحكومة) بإصداره تعيينات في مواقع إدارية هامه من خارج سجلات القوى العاملة وبما يتناقض وطبيعة بيانات السجل المدني لموظفي الدولة وهو ما يتعارض وسلامة وقانونية إجراءات التعيين . وبحسب وثائق صادرة عن وزارة المالية فقد أصدر وزير المالية صخر الوجيه قرارا وزاريا رقم (102) لسنة 2012م قضى بتعيين الأخ/ غيلان محمد الشايف مديرا تنفيذيا لمشروع "تحديث المالية العامة " . وأفادت وزارة "الخدمة المدنية" في مذكرة لها- وفقا لموقع (الاشتراكي نت ) بأنه قد تم الرجوع إلى قاعدة البيانات واتضح عدم وجود غيلان محمد الشايف ضمن قاعدة بيانات موظفي القطاع المدني والأمني والعسكري حتى يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 2012م وذلك بحسب ما ورد إليها من البيانات الصادرة بإفادة من وزارة الداخلية والدفاع حتى 1/9/2010م . وكان (المؤتمرنت) قد نشر في وقت سابق مذكرة مذيلة بتوقيع حميد الأحمر الأمين العام لما يسمى بـ (اللجنة التحضيرية للحوار الوطني) طالب فيها صخر الوجيه الأمين العام المساعد لما يسمى اللجنة التحضيرية ووزير المالية في حكومة "الوفاق الوطني" بسرعة تنفيذ تعهداته التي التزم بها والمتعلقة بإحداث تغييرات جذرية داخل وزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها. وقالت مذكرة حميد الأحمر التي وجهها للوزير صخر الوجيه في تأريخ 8/ 5/ 2012م– حصل المؤتمرنت على نسخة منها - إن اللجنة التحضيرية للحوار عقدت اجتماعا لها وناقشت خلاله تعهدات عدد من الوزراء المحسوبين على المشترك بإحداث تغييرات جذرية داخل وزاراتهم. وأضاف: أن وزارة المالية قد حازت على المرتبة قبل الأخيرة من بين الوزارات التي أحدثت تغييرات جذرية داخل أروقتها ، مشيرة إلى تكليف شوقي السنحاني احد قيادات التحضيرية للحوار بمتابعة عملية التغيير داخل وزارة المالية وموافاة وزيرة المالية صخر الوجيه بمن يرد تعيينه. |
