حسن احمد اللوزي -
قرار رئيس الجمهورية الجامع المانع.. والمحصن والمشجع
لاشك أن من الانجازات المبشرة بالخير.. والمعززة لروح التفاؤل.. وتتابع الخطوات التنفيذية الجادة والمحكمة للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها إصدار الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القرار الرئاسي برقم 30 في الرابع عشر من يوليو مستهل هذا الاسبوع والذي قضى بانشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل محدداً بصورة واضحة ودقيقة لمهام اللجنة واختصاصاتها.. والضوابط التي يتعين الالتزام بها في أدائها لهذه المسؤولية الوطنية والتاريخية المهمة، معتبراً هذه اللجنة المشكلة من خمسة وعشرين عضواً ممثلة لمكونات المجموعات المقرر مشاركتها من مؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم، مؤكداً على دورها الاساسي في وضع الترتيبات العملية للمؤتمر بداية من تواصل الجهود المتآزرة والمتوالية في توفير المناخ الصحي المواتي لانعقاده بمشاركة كل الأطراف، وبناء الثقة وتعزيزها بينهم من أجل ان تتحقق المشاركة الكاملة والشاملة، والحرة والشفافة.

وبالرؤية الممعنة للقرار ولكل ما احتواه في مواده الاحدى عشرة يتجلَّى الجهد الفكري الحصيف والإلمام الدقيق لكل ماهو مطلوب تحديده وتبيانه، وقد جاء جامعاً ومانعاً كما يقولون في تحديد صيغة التعاريف الدقيقة والمكتملة والتي لاتتيح للتزيد للتمويه او الأخذ والرد.. فما بال الأمر بالنسبة لتشكيل لجنة فنية سوف تتولى اهم واخطر المهام السياسية والإجرائية في مرحلة استثنائية لانجاز اقدس المهام الوطنية المطلوبة عاجلاً للخروج من المرحلة الانتقالية الثانية، وبلوغ أهداف التسوية السياسية، والذهاب نحو أفق وطني جديد على الأرض اليمنية تحتشد فيه كل القدرات الوطنية والامكانات والمقدرات الذاتية لتحقيق ماسوف يرسمه المؤتمر الوطني في نتائجه المباركة باذن الله، ويمكن أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم، وبالشكل الذي يفي بتطلعات كل ابناء اليمن، وقد اشتمل القرار على تحديد دقيق للأهداف التي سوف ينعقد من أجلها المؤتمر الوطني، وكما بينتها الاحكام الخاصة به في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، كما رسم الضوابط الدقيقة والمفهومة بالصورة الكفيلة لأن تعمل اللجنة بكل الثقة والارتياح، وعدم الخوف من مواجهة الاختناقات والكوابح باعتبار أن مكان المصارحات والاختناقات وكل تفاعلات الحوار، والنقاشات المتصلة به هو في ساحة المؤتمر الوطني الشامل نفسه والذي هو في جوهره الأسمى يعتبر مؤتمراً للمصالحة الوطنية التي على أرضيتها السليمة والقوية سوف يتم بناء الافكار.. وتحصين الثوابت وتنمية القواسم العقيدية والقيمة المشتركة، فضلاً عن اتقان النظر في معطيات الحاضر واستشراف المستقبل الأمر الذي نستطيع ان نقول معه هنا بأن قرار الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قد جاء دقيقاً في محتواه سواء في اختيار الشخوص اعضاء اللجنة الفنية، وهم من أهل الوعي والخبرة.. والفكر والموقف والقدرة على العطاء المنشود كبوتقة وطنية تختصر كافة عناوين المشهد السياسي في بلادنا وتفاعلاته وانفعالاته..

كما ان القرار في محتواه لم يترك العنان للأسئلة التي أعتاد ان يلوكها.. ويستعرض بها المتابعون والسياسيون وأرباب العمل الإعلامي.. لأن القرار ايضاً قدم الاجابات الشافية حول ذلك، وخاصة في تحديده للمهام التي يتعين على هذه اللجنة السهر والاجتهاد من اجل انجازها، ومن حيث المحاذير التي يتعين ان تضعها.. موضع الاختبار والاحتراز، وبخاصة الاشارة الى عدم الخوض في ما يتعدى الصلاحيات الفنية المختصة بها أو أن تسبق أو تتحكم مسبقاً بمضامين أعمال مؤتمر الحوار أو نتائجه.. «...

وكل ماهو من شأن مؤتمر الحوار الوطني ذاته وهو المعلوم اليوم بالضرورة بالحقائق اليقينية والسياسية الساطعة في هذا القرار والآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي تحرر الجميع من أسئلة القلق والمخاوف.. وإجابات الوهم والتشكيك واحتمالات المجهول، وخاصة وان كافة تلك القضايا سوف تأتي باذن الله الكلمة الطيبة والفاصلة فيها ممن بيدهم الأمر كل المتحاورين.. وحول كافة القضايا المحددة والواضحة للجميع.. والذين تعلق عليهم كل الآمال والتطلعات..

ولا شك أنهم سوف لن لايحيدوا عن الثوابت القيمية العليا العقيدية.. والوطنية وماصار اليوم عنوان الحياة الحضارية العصرية بالنسبة للبشرية جمعاء.

عن صحيفة 26 سبتمبر