المؤتمرنت -
الدكتوريحيى الشعيبي يفصح عن حيثيات استقالته من حكومة باسندوة في رسالة لرئيس الجمهورية
أفصح الدكتور يحيى الشعيبي _ وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حيثيات تقديمه لاستقالته من حكومة "الوفاق الوطني" التي يرأسها محمد سالم باسندوه (المحسوب على أحزاب اللقاء المشترك) وذلك في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي .

وأورد الدكتور الشعيبي في رسالته مجموعة من الملاحظات على أداء حكومة الوفاق الوطني ورئيسها محمد سالم باسندوة دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة من الحكومة التي قال: إنها لا تملك أي رؤية أو سياسات واضحة لدورها في هذه المرحلة ولا خطط أو برامج للأولويات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة أو المراحل القادمة.

وقال الدكتور الشعيبي :إن تلك الملاحظات تعطي مؤشراً واضحاً إلى عدم القدرة أو الرغبة في التوجه الحقيقي للتغيير وبناء دولة مدنية حديثة، أو على الأقل وضع اللبنات الكفيلة بالتحول التدريجي، موجها دعوته لرئيس الجمهورية بإعادة النظر في تشكل حكومة الوفاق لتقوم بواجباتها على أكمل وجه فهذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وأساس لما هو آت وتتطلب حشد الجهود والهمم والتوافق الحقيقي من خلال حكومة وفاق وطنية قادرة على إخراج الوطن من أزماته الخانقة ودعم أمنه واستقراره ووحدته.


وتابع الدكتور الشعيبي: إن رئيس مجلس الوزراء غير قادر على فهم طبيعة هذه المرحلة وما تتطلبه من جهود للمِّ الشمل والتوافق وتقريب وجهات النظر بين أعضاء حكومة الوفاق وشركاء العمل السياسي ومختلف الفعاليات السياسية .

وأضاف: إن الحكومة لم تعطي الوقت الكافي لدراسة الملفات ذات القضايا المزمنة أو القضايا التي تهم المواطن أو مناقشة ووضع معالجات للوضع الاقتصادي والإداري والأمني المتدهور والمعالجات الضرورية للتخفيف من الفقر والبطالة ومشاكل الشباب والكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية .

وتساءل الدكتور الشعيبي عن الدور الذي لعبته الحكومة في عدد من القضايا المحورية على الصعيد الوطني، ومنها القضية الجنوبية وملفاتها العديدة وقضية صعدة وقضايا الشباب ، وقال : إن الحكومة لم تستفد من الدراسات الجاهزة خصوصاً الأولويات العشر التي أعدتها شركة ماكنزي (الأمريكية) وبتمويل أجنبي ومنها دراسة متكاملة لمشاريع الكهرباء والمياه ، بالإضافة إلى استثمارات ميناء عدن وغيرها من الدراسات والتي كان من الممكن تقديمها للمانحين وأصدقاء اليمن ولكنها استبعدت فقط لأنه تم إنجازها من قبل الحكومة السابقة ، كما أن الحكومة لم تُعَد أي خطط أو برامج لإعادة الأعمار للمحافظات المتضررة من أعمال الإرهاب أو الحروب.

وعن لجنة الحوار الوزارية المشكلة للحوار مع الشباب، أتهم الدكتور الشعيبي الحكومة بعدم الجدية في سحب الشباب من الساحات أو الحوار الجاد معهم والعمل على توافقهم للمشاركة في الحوار الوطني ، مضيفا: إن حكومة الوفاق لم تبرمج المهام الموكل إليها تنفيذها بموجب المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها.

المؤتمرنت ينشر نص رسالة الاستقالة التي وجهها الدكتور الشعيبي لرئيس الجمهورية:

فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية

تحية طيبة

مرفق بعض الملاحظات التي أود أن أوجزها لكم من خلال عملي في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء وهي كالآتي:

_ ليس لدى حكومة الوفاق أي رؤية أو سياسات واضحة لدورها في هذه المرحلة.

_ رئيس مجلس الوزراء غير قادر على فهم طبيعة هذه المرحلة وما تتطلبه من جهود للمِّ الشمل والتوافق وتقريب وجهات النظر بين أعضاء حكومة الوفاق وشركاء العمل السياسي ومختلف الفعاليات السياسية.

_ الإمكانيات والقدرات الإدارية لمجلس الوزراء متواضعة.

_ لا توجد خطط أو برامج للأولويات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة أو المراحل القادمة.

_ انشغل الأخ رئيس مجلس الوزراء كثيراً بالمقابلات واللقاءات الاجتماعية وحضور الندوات والمؤتمرات...إلخ، من الفعاليات المهمة أو غير المهمة، والهدف فقط ظهور إعلامي لا يفيد ولا ينجز أي مهمة تخدم الوطن ، بل إن خروجه عن النص المكتوب في خطاباته يثير العديد من المشاكل والتي تصبح مادة إعلامية لا تساعد على لـمّ الشمل أو التوافق وتظهره كشخصية منقادة تنفذ أجندات خارج إطار التوافق.

_ لا يعطي الوقت الكافي لدراسة الملفات ذات القضايا المزمنة أو القضايا التي تهم المواطن أو مناقشة ووضع معالجات للوضع الاقتصادي والإداري والأمني المتدهور والمعالجات الضرورية للتخفيف من الفقر والبطالة ومشاكل الشباب والكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية ومستحقات المقاولين والشركات التي توقف عملها نتيجة للأزمة التي حلت بالبلد، وأودت بعشرات الآلاف من العاملين إلى أتون الفقر أو العمل على دراسة الآليات التي تساعد على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب..إلخ، ولم يتم حتى تشكيل لجان على قدر عال من المسئولية والكفاءة وتكون لديها المعرفة والقدرة على وضع المقترحات والحلول والمعالجات المناسبة لهذه القضايا وفق القدرات والإمكانيات المتوفرة.

_ القضية الجنوبية وملفاتها العديدة وقضية صعدة وقضايا الشباب وغيرها لم تجد الوقت الكافي للدراسة أو المناقشة من قبل حكومة الوفاق أو الاهتمام الكافي بها.

_ لم تستفد الحكومة من الدراسات الجاهزة خصوصاً الأولويات العشر التي أعدتها شركة ماكنزي (الأمريكية) وبتمويل أجنبي ومنها دراسة متكاملة لمشاريع الكهرباء والمياه .

_ واستثمارات ميناء عدن وغيرها من الدراسات والتي كان من الممكن تقديمها للمانحين وأصدقاء اليمن ولكنها استبعدت فقط لأنه تم إنجازها من قبل الحكومة السابقة.

_ لم تُعَد أي خطط أو برامج لإعادة الإعمار للمحافظات المتضررة من أعمال الإرهاب أو الحروب.

_ الحكومة غير جادة في سحب الشباب من الساحات أو الحوار الجاد معهم والعمل على توافقهم للمشاركة في الحوار الوطني.

_ الاستعجال في اتخاذ القرارات دون دراسة وافية تنعكس سلباً على حكومة الوفاق.

_ لم تبرمج المهام الموكلة بحكومة الوفاق لتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها.

_ لا توجد آلية واضحة للمتابعة لتنفيذ البرنامج القطاعي للحكومة.

_ ضعف أداء الأمانة العامة وذلك للتهديدات المستمرة لتغييرها والذي أثر سلباً على أدائها.

_ لم يتمكن رئيس الوزراء من التعامل الجاد من بعض الوزراء المغالين والذين يثيرون قضايا لا تخدم الوفاق.


فخامة الأخ الرئيس:
هذه بعض القضايا التي تعطي مؤشراً واضحاً إلى عدم القدرة أو الرغبة في التوجه الحقيقي للتغيير وبناء دولة مدنية حديثة، أو على الأقل وضع اللبنات الكفيلة بالتحول التدريجي، لذلك وبناء عليه تجدني غير قادر على الاستمرار في هذه الحكومة وأعتقد بأنه ولمصلحة اليمن يجب إعادة النظر في تشكل حكومة الوفاق لتقوم بواجباتها على أكمل وجه فهذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وأساس لما هو آت وتتطلب حشد الجهود والهمم والتوافق الحقيقي من خلال حكومة وفاق وطنية قادرة على إخراج الوطن من أزماته الخانقة ودعم أمنه واستقراره ووحدته.

فخامة الأخ الرئيس:
لقد أرسلت لكم استقالتي في 6/12 بواسطة الدكتور أبوبكر القربي وأرسلتها لفخامتكم مره أخرى عبر الفاكس وأتمنى منكم قبولها وإذا رأيتم عدم الإفصاح عنها في هذه المرحلة لأي ظرف كان ، فكما تعلم بأن للوزارة نائباً وهو مكلف بالقيام بمهام الوزير حتى يحين موعد تغيير الحكومة أو أي تعديل وزاري قادم ، وأنا على أتم الاستعداد للتعاون معكم في أي مجال (غير الحكومي) متى ما دعت الحاجة لذلك.

مع فائق احترامي وتقديري
أ.د يحيى محمد عبدالله الشعيبي