المؤتمر نت- تقرير-ذو يزن مخشف -
واقع التعليم الفني والمهني في اليمن.. النشأة والتطور (الحلقة الاولى)
لا يمكن لأي مجتمع في هذا الكون أن يستقيم عوده من أجل صناعة سياسية تنموية واقتصادية واجتماعية هادفة إلى تحقيق الغايات والطموحات والآمال، إلا بنفس الإنسان (صانع مراحل النمو في أي مجتمع كان).
وللحقيقة فإن المؤشرات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية تعتبر مؤشرات واقعية للدلالة على تقدم حياة المجتمعات، وتقف على رأس تلك المؤشرات،ما يتعلق في "التعليم" بشكل عام، والتعليم الفني، والتدريب المهني بشكل خاص، كونه المعني بتزويد العملية الإنتاجية في أي مجتمع بالمهارات والقدرات الإنتاجية المختلفة في شتى المجالات.
الإنسان بات الآن سمة من سمات العصر الحديث - خصوصاً في ظل تغيرات متسارعة في أساليب العمل والإنتاج التي تجعل من عملية التأهيل وإعادة التأهيل التحدي الأساس الذي يتوجب مواجهته من كافة الأنظمة الاجتماعية، والاقتصادية. كما أن المرحلة المقبلة وما تستوجبه من ضرورة دمج اقتصادنا الوطني بالاقتصاد العالمي يفرض ضرورة إكساب مؤسسات العمل والإنتاج القدرة الكافية على المنافسة والتقيد بضوابط النجاعة الاقتصادية بكل مستلزماتها، والتي يعتبر التعليم الفني،والتدريب المهني في مقدمتها، يضاعف من ذلك ما تشهده اليمن من تحولات اقتصادية،والاتجاه نحو تشجيع الاستثمارات المحلية، والخارجية في ظل اقتصاد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل النمو السكاني،ومعدل الإعالة الاقتصادية، وفي نفس الوقت يمتلك إمكانيات اقتصادية غير مستقلة.
ويؤكد في هذه الناحية خبراء ومسؤولون محليون أن المعطيات المنتشرة في الساحة اليمنية تجعل من النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني وتوسيع قاعدته وتطوير نوعيته أمر في غاية الأهمية،وفي صدارة اهتمامات الدولة والمجتمع. وإذا كانت الدولة مع كل ما بذلته، في سبيل تنمية وتطوير الموارد البشرية للنهوض بالعملية التنموية،لم تعط هذا النوع من التعليم والتدريب مكانته المناسبة في الماضي بما يواكب التطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمت في اليمن، إلا أنها في الآونة الأخيرة أدركت أن التعليم الفني، والتدريب المهني يعتبر في الوقت الحالي، وفي المستقبل من بين القطاعات الاستراتيجية التي يجب أن تحظى باهتمام خاص للنهوض به وتطويره، وخطت في سبيل ذلك خطوات لا بأس بها، من أبرزها، وزارة التعليم الفني، والتدريب المهني ، وكانت وزارة التعليم الفني والمهني أنشئت في العام 2001م ضمن حكومة العهد الأول لرئيسها -للمرة الثانية على التوالي- عبدالقادر باجمال، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بالاهتمام بمنظومة التعليم الفني والمهني

مراحل التطور المؤسسي للتعليم الفني والمهني باليمن
وذكر تقرير الحكومة اليمنية بشأن التعليم الفني والمهني باليمن- والمقدم إلى ورشة العمل الإقليمية حول (تنفيذ التوصيات المشتركة لليونسكو ومنظمة العمل الدولية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني للدول العربية) التي استضافت أعمالها العاصمة اليمنية (صنعاء) خلال الفترة 9-12 مايو 2004م وضمت مشاركة 15 دولة عربية ومنظمتي اليونسكو والدول العربية الدوليتين- إن هذا التعليم يمر بمراحل تطور مؤسسية وهي أشبه بتثبيت نظام أُدخل في عهد جديد هو الآن يمر بمرحلة النشأة.
وقال التقرير الذي حصل "المؤتمر نت" عليه إن نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في اليمن بدأت نشأته على الساحة في عام 1895 عندما تأسست أول مدرسة صناعية بصنعاء خلال الحكم العثماني، وأن العام 1927م كان موعداً لتأسيس أول معهد تجاري بالعاصمة الاقتصادية عدن.
وأوضح التقرير أنه في عام (36) أُسست أول مدرسة زراعية ومدرسة صناعية للنسيج في صنعاء، فيما العام 49 افتتحت فيه الكلية الفنية بعدن لتقدم تدريباً في مجالات (City ahd Guilds program) وفي فترة الخمسينيات من القرن الماضي ظهرت مستجدات أخرى للتعليم الفني والمهني.
وأشار التقرير إلى تأسيس مركز التدريب المهني أيضاً بعدن في عام 54 وتأسيس المعهد الصحي بصنعاء العام (57)، موضحاً أنه عقب اندلاع الثورة اليمنية تم إنشاء إدارة معنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تطورت لاحقاً إلى إدارة عامة ضمن هيكلية وزارة التربية والتعليم. وفي نفس الفترة كان يوجد الجهاز المركزي للتعليم الفني في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وجاء في التقرير إن فترة التسعينيات الماضية- التي تحققت بها الوحدة اليمنية المباركة- والتي شهدت تشكيل أول حكومة موحدة - تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني والتي سُلِّمت ضمن هيكليتها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في العام (90) ومع العام(92) استبدل هذا القطاع بإنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني.
أما العام (95) فقد أعيد تشكيل الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني، وفي ذات العام أيضاً تم إنشاء صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات وتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والمجالس المحلية للتعليم الفني والتدريب المهني.
وكان القرار الجمهوري في عام 2001 القاضي بإنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني له أثر في إحداث نقله قد تكون نوعية بين القطاعات واوقع آخر تمثله تنمية جديدة للقطاع نفسه.
أنماط التعليم والتدريب

1- لمَّا بدأ اليمن مفهوم التعليم الفني والمهني كان لابد من الأخذ بأنواع متعددة أساسية في إحياء هذا التعليم بما يطبق بالمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة. وبهذا الصدد يوضح التقرير الأنماط التعليمية والتدريبية التي تشمل
2- التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي.
3- برامج التعليم والتدريب الموازي.
4- برامج الدورات القصيرة.
5- برامج الخدمات التدريبية النوعية.
6- برامج رفع الكفاءة المهنية الموجهة للعاملين في القطاع الخاص.
7- التعليم والتدريب الفني والمهني التعاوني.

وتُثبتتُ تلك التطبيقات والبرامج جملة من مزايا كثيرة لنظام التعليم والتدريب التقني والمهني أوجدتها في تحقيق رفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية والتدريبية بطاقتها القصوى، واستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين والمنقطعين عن الدراسة والمتسربين، تلبية لاحتياجات أصحاب العمل ومواقع العمل والإنتاج والخدمات- أيضاً تحقيق شعار: التعليم مدى الحياة والتدريب من أجل العمل، وتوفر المرونة بحيث تسمح بالتناوب بين التدريب والعمل، وتوفير فرص لمخرجات التعليم الثانوي، والجامعي في الحصول على تدريب سريع، وإيجاد الظروف المناسبة للشراكة في الإدارة والتمويل والاستثمار بين الدولة والقطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني. كما هدفت إلى تعزيز العلاقة بين مؤسسات التعليم والتدريب ومواقع العمل والإنتاج، وتساعد في نشر الوعي الثقافي والمهني على نطاق واسع.
من جهة أخرى يوضح التقرير الوضع الحالي للتعليم الفني والمهني والمستوى الذي وصل إليه خلال أعوام (95-2004م) من حيث تجهيز المعاهد وتخصصاتها والمستفيدين منها.
ويقول التقرير إن إجمالي عدد المعاهد المهنية والتقنية، المنشأة في مختلف أنحاء البلاد، تبلغ 54 معهداً، توزعت بين 22 معهداً فنياً -خلال الأعوام الأولى لفترة التسعينات- ثم أنشئت لاحقاً 21 معهداً فنياً ليصبح إجمالي المعاهد الفنية 43، فيما بلغ عدد المعاهد التقنية عموماً 11 معهداً.
وتشير الإحصائيات إلى أن الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن وصلوا بين عامي 2003-2004م إلى (3058) ملتحقاً توزعوا على تخصصات تعليمية ملتحقين قِّدرت بـ 36. كان عدد الملتحقين من الذكور بنحو 2632 بينما عدد الإناث 426.
وفيما يخص عدد الملتحقين في المعاهد المهنية للدراسة على 3 سنوات بلغ (3304)، عدد الذكور منهم يقدر بـ 2840، والإناث بـ 264 على جميع التخصصات البالغ عددها 26 نوعاً تخصصاً.
وعن عدد الملتحقين في المعاهد المهنية -مدة عامين- للتعليم الفني والمهني سجل عدد الملتحقين إلى 19 تخصصاً، بإجماليِّ بلغ 6066، منهم 6039 ذكوراً و 27 حالة للإناث فقط.

برامج التعليم والتدريب المستمر
وكان التعليم والتدريب بدأ بمحور التعليم التعاوني في عام 96. وقد بلغ عدد المستفيدين في الفترة بين أعوام 96-2003 (2455) متدرباً، توزعوا على 20 محافظة .
ويفيد التقرير بأنه خصصت برامج متنوعة لرفع الكفاءة المهنية للعاملين والقطاع الخاص بتمويل صندوق التدريب المهني الذي بلغ عدد المؤسسات المساهمة فيه 1514 مؤسسة.
وقدمت منها برامج عددها 272 برنامجاً بلغ عدد المتدربين فيها 7192 لـ (464) منشأة مستفيدة.
وتؤكد الحكومة اليمنية أحقية توسيع التعليم الفني والمهني في البلاد وتخصيص مبالغ مالية كبيرة منها بدعم خارجي لتحسين هذا المجال، بهدف مواكبة سوق العمل وبهدف آخر أساسي وتخفيض نسبة البطالة التي تنتشر عند خريجي التعليم الجامعي.
وقال رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال: ‘ن التعليم الفني والمهني بات ضرورة ملحة لانتشاره بين الأجيال؛ فسوق العمل يتطلب مهارات وكفاءات العملية، منتقداً الأسر لاهتمامها بالتعليم الجامعي الذي انتشرت جامعاته الأهلية (الخاصة) دون منفعة وإنما يخدم البطالة وتزايدها تفريخ لاغتيال العلم والمعرفة والثقافة، نتيجة أنها -كما وصفها- يتزايد عددها كالشقق المفروشة.