يحيى علي نوري -
استقالة الشعيبي وصمت الحكومة.. !!
مثلت استقالة الدكتور يحيى الشعيبي وزير التعليم العالي وماحملته من مضامين وحيثيات ومبررات كتشخيص واقعي وموضوعي لحال حكومة الوفاق الراهنة، فالدكتور الشعيبي وباعتباره واحداً من القيادات المشهود لها بالكفاءة والقدرة قد حرص على ان تكون استقالته متجردة تماماً من أية مزايدة ومناكفة سياسية وحرص على ان تكون شهادة صادقة تنتصر للمصلحة الوطنية العليا، بل انه -اضافة الى ذلك- حرص على ان تكون استقالته اداة عون للحكومة فيما لو رغبت في التعامل الايجابي مع استقالته وأبدت حرصاً على تجاوز الاشكالات والاعتوارات التي أصابت أداءها وأثر بشكل كبير في قدرتها على تحقيق ما سبق وان وعدت به الشعب في إطار برنامجها الحكومي.
وحقيقة ان خبراء الادارة والمهتمين بعلومها المختلفة سيقفون بإجلال امام مضامين استقالة الدكتور يحيى الشعيبي بل ويعتبرونها درساً في اصلاح النشاط الاداري لأي تكوين، اداري كان في رأس الهرم او في قاعدته، كما ان العديد من المهتمين يشعرون بالاستغراب والاندهاش لحالة الصمت المطبقة للحكومة إزاء الاستقالة المذكورة، معتبرين هذا الصمت دليلاً على عدم رغبة الحكومة في تقويم ادائها والتخلص من كافة جوانب السلب التي شابت نشاطها على مستوى مختلف جوانب العملية الادارية التخطيطية والتنظيمية والاشرافية بالصورة التي ترفع من قدرة ومهارات الفريق الوزاري في التعامل مع مختلف القضايا المدرجة في جدول أعماله الاسبوعي وفي إدارة وزاراتهم والمصالح التابعة لها.
ولعل الاشارة الكاشفة والواضحة التي حرص الدكتور الشعيبي على تدوينها في مستهل استقالته وسرده للعديد من الملاحظات التي رصدها من خلال الأداء الحكومي سنلاحظ ان القضايا الاستراتيجية والاهداف الكبرى التي حفل بها برنامج الحكومة باتت تمثل اهتماماً هامشياً على حساب المراسيم اليومية لرئيس الحكومة والتي اصبحت تُمثل ريبورتاجاً إعلانياً ودعائياً للحكومة فارغاً من المحتوى والمضمون الذي يعكس التوجهات الجادة للحكومة وسياساتها في التعاطي مع الملفات الصعبة والتي على رأسها الملف الاقتصادي وهو الملف الذي يتطلب المزيد من التوجهات المدروسة والمعدة وفق مناقشات مستفيضة تأخذ كافة الجوانب المتصلة ببرامج الاصلاحات التي نفذتها الحكومات السابقة والبناء على تلك النتائج رؤى جديدة تزيد من فعالية الاصلاحات وبما يمكنها من ايجاد المعالجات الناجعة للكثير من القضايا الملحة المتصلة بالهموم اليومية للمواطن، خاصة وانها- أي الحكومة - يستدعي منها عدم الاكتفاء بالاجتماع الاسبوعي لمناقشة مجمل القضايا المطروحة، خاصة وان المتابع لجميع الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها الاسبوعي سيجد أن الحكومة لا يمكنها مطلقاً تشكيل الصورة الكاملة لمختلف هذه القضايا التي قد تزيد على العشرين موضوعاً على الأقل.
وواقع كهذا سوف يزيد من تدهور الاداء الحكومي خاصة في ظل استمرار الحكومة على السير بأداء ارتجالي وعشوائي.
أضف الى ذلك انها حكومة لا يوجد لها نواب لرئيسها مايجعلها الوحيدة من نوعها في حكومات العالم، وذلك مؤشر على فشلها المبكر نتيجة تركز السلطة بصورة كبيرة على رئيسها والذي لن يستطيع بمفرده ان يقوم بكل شيء، هذا إن أراد ان يقوم بمهامه ومسئولياته على خير وجه.
خلاصة : نأمل أن تجد مضامين استقالة الدكتور يحيى الشعيبي الصدى الايجابي والفاعل لدى حكومة الوفاق خاصة وانها قد حملت مضامين ورؤية علمية ثاقبة قيمة بموضوعية أدائها وبتجرد من المزايدة والمناكفة، ونأمل ان لايكون الصدى المرتقب للحكومة لاستقالة الشعيبي يتم في اطار من المزايدة والتفسيرات غير المنطقية التي ما أنزل الله بها من سلطان..