جميل الجعـدبي -
الرد اللازم على مقال العم محمد سالم
مثلما كان معظم أدائه غير وفاقياً إلا في حالات محدودة ظهر فيها العم محمد با سندوة رئيس حكومة الوفاق وفاقياً إلى حد ما ، جاء مقاله المنشورة بصحيفة "الوطن السعودية" بعنوان " دور المجتمع الدولي في إنجاح التسوية السياسية في اليمن" تعبيراً عملياً عن طبيعة أدائه وإدارته لشئون الحكومة.
ورغم أنه رهن نجاح التسوية السياسية بدور رعاة المبادرة الخليجية في ممارسة الضغوط الفعلية ضد أي طرف من طرفي التسوية الممثلين في اللقاء المشترك وشركائه من جهة ، وفي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة أخرى" إلا أنه ساق كل الاتهامات تجاه طرف واحد وجعل من نفسه خصم وشاهد وحكم وكان بإمكانه توزيع مؤشرات اعاقة التسوية على الطرفين افضل من انحيازه المطلق ، أو استعراض المؤشرات السلبية التي استدل بها على محاولات تعطيل سير التسوية السياسية باعتبارها عوائق تواجه حكومته كتبرير عن اخفاقاتها خلال الفترة الماضية دونما تسمية طرف محدد بالوقوف ورائها.

وبعيداً عن الانطباعات والأحكام المسبقة سوف أحاول هنا الرد على المؤشرات الـ(10) التي أوردها دولة الأستاذ محمد سالم با سندوة في الفقرات التوضيحية التالية:

1) يقول العم با سندوة في مستهل مؤشراته التي أتهم صراحة من وصفهم بـ" بقايا النظام السابق" بالوقوف ورائها يقول " والتمرد الواضح على القرارات والتعيينات العسكرية والأمنية الصادرة عن الرئيس عبدربه منصور ومحاولة تفريغها من المحتوى والحيلولة دون تنفيذها" وهذا هو المؤشر الأول وسوف أقوم بتأجيل الرد عليه إلى آخر المقال نظراً لصعوبة الرد وكان لزاماً عليا إيراده هنا بحسب ترتيب المؤشرات في مقال رئيس الوزراء.

2) "الدفع بأعمال تخريبية استهدفت خطوط الكهرباء وقطع أنبوب النفط بغرض محاصرة الموارد التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل الميزانية العامة".
وللرد على هذا المؤشر رقم (2) نقول لعمنا محمد سالم با سندوة لماذا يا رئيسا الحكومة لم تقم الأجهزة المختصة في حكومتك بضبط المتهمين بهذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة خاصة وأن حكومتكم تعرفهم وأعلنت أسمائهم.!
ولماذا لم تنفذوا توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حينما وجه في مايو الماضي الجهات المختصة في حكومتكم وزارات (العدل، الداخلية، الكهرباء...ألخ) بإعداد ملفات قانونية لتقديم مهاجمي خطوط الكهرباء وأنبوب النفط للمحاكمة كمجرمين.!
أو ليس رفض توجيهات رئيس الجمهورية هنا، وتعطيلها ، وعدم تنفيذها تمرداً واضحاً يشبه "التمرد الواضح على القرارات والتعيينات العسكرية والأمنية الصادرة عن الرئيس عبدربه منصور ومحاولة تفريغها من المحتوى والحيلولة دون تنفيذها" والذي أوردتموه في المؤشرات رقم (1) على محاولات إعاقة بقايا النظام السابق للتسوية السياسية.

فهل نفهم من هذا أنكم مصنفون ضمن بقايا النظام السابق؟! وهل هناك تمرداً يعيق التسوية وتمرداً آخر لا يعيقها؟! وأيهما أهم وأولى بالتنفيذ من حيث أرتباطه بهموم وحياة المواطنين توجيهات وقرارات حل مشكلة ضرب خطوط الكهرباء، وأنبوب النفط، أم قرارات التعيينات العسكرية والأمنية؟!
وبمعنى أوضح من خلال الوقائع الميدانية نكرر السؤال بطريقة أخرى: ماذا استفاد الشعب اليمني من تنفيذ قرارات تعيين قائد جديد لقوات الدفاع الجوي بدلاً عن القائد السابق؟! وما هي الأضرار التي تلحق بالشعب اليمني والاقتصاد الوطني بسبب إعاقة وإبطال ورفض تنفيذ توجيهات رئس الجمهورية لمحاكمة المتهمين بجرائم ضرب خطوط الكهرباء وأنابيب النفط؟!

3) في المؤشر الثالث على إعاقة التسوية يتهم الأستاذ با سندوة بقايا النظام السابق بـ" افتعال أعداد كثيرة من الإضرابات والاحتجاجات بهدف ابتزاز الحكومة ومحاولة دفعها نحو نوع من الفشل في أداء مهامها" .. وهنا نقول كيف يستقيم اتهام النظام السابق بدفع " أعداد كثيرة من الاضرابات والاحتجاجات لابتزاز حكومة النظام اللاحق" وقد خرجوا بالأمس في ثورة مؤسسات ضد النظام السابق ..! وجئت أنت على متن هذه الثورة الحقوقية إلى كرسي رئاسة الوزراء.!؟ فيا سبحان الله .. كيف تكون بداية الاحتجاجات للموظفين بما فيها من إضراب شامل وإغلاق منشئات حكومية وتوقيف التعليم في عشرات المدارس وإغلاق بوابات جامعة صنعاء بالأقفال الحديدية ثورة مؤسسات مشروعة ويكون آخر هذه الاحتجاجات ابتزاز للحكومة..!
وقد يقول البعض هنا أن من يخرجون اليوم ليسوا ممن خرجوا بالأمس ضد النظام السابق مؤيداً بذلك استدلال با سندوة لمحاولة افشال حكومته.. وهو فهم سطحي وغير واقعي فقد كان الأولى بالنظام السابق في هذه الحالة الدفع بهؤلاء لمناصرته وهو في السلطة وفي إطار سياسته المعلنة ومواجهة التحدي بالتحدي ، وإذا ما افترضنا أنهم التزموا الصمت " ورفضوا الخروج لمناصرة النظام السابق" وهو في السلطة؟ فكيف سيدفع بهم اليوم وهو خارج السلطة. ؟!

4) " شن حملات تشهيرية لخلق حالة من اليأس لدى المواطنين بشأن إنجاز التغيير الذي قامت من أجله الثورة وتكريس كل أشكال الانقسامات الداخلية وافتعال أنواع التوترات".. والواضح من هذا البند العمومي أن عمنا الأستاذ محمد سالم با سندوة -وهومن الرعيل الأول الذي عمل في حقل الصحافة- يقصد انتقاد وسائل الإعلام المحسوبة على بقايا النظام السابق على أداء حكومته وهنا نقول ليست وسائل الإعلام هي التي أقرت رفع سعر الديزل بنسبة 100% يا أستاذ محمد حتى تخلق حالة من اليأس لدى المواطنين.. وليست وسائل الإعلام هي التي اطلقت النار على حارس معهد اكسيد للغات..!؟ وليست وسائل الإعلام هي التي عقدت جلسة حكومية طارئة على خلفية حديث النائب الشيخ محمد الشائف في البرلمان ولم تكن وسائل الإعلام راعية أو مفتعلة لمثل بؤرة التوتر هذه .! فمن يفتعل أنواع التوترات لإعاقة المبادرة .؟ المسئول الحكومي الذي يهدد عمال النظافة بأستبدالهم بهنود ويهاجم الصحافة في يوم عيدها العالمي؟ أم وسائل الإعلام التي تتناول أخبار الحكومة اليوم الثاني .؟

5) " توزيع الأسلحة وزيع الأسلحة على جماعات من البلاطجة والتحريض على ممارسة أعمال العنف، وتمويل النشاطات المخلة بالأمن والاستقرار".. وهذا المؤشر اتهام صريح جاء بلسان المسئول الأول في الحكومة وبالتالي ارى أن محاولة الرد عليه أو تفنيده يعتبر تشجيعاً لأعمال العنف وتبريراً لأعمال التخريب وقطع الطرقات وهي ممارسات مرفوضة وجرائم السكوت عليها مشاركة في الجريمة.. وكان على عمنا با سندوة ضبط ومحاكمة هذه الجماعات والتحقيق معهم وضبط من يقف ورائهم ومن يمول أنشطتهم .. وعلى طريقه يضبط جماعة (طيور الجنة) المنتشرين في الحصبة وحي صوفان والجامعة ويستعيد لحكومته معدات رفع المتارس (الشيول) المعتقل منذ شهور.. وكذلك ضبط جماعة منصور الحنق في أرحب ومن يقطعون الطريق ويحاصرون معسكرات الحرس الجمهوري في أرحب، وجماعة صادق سرحان وحمود المخلافي في تعز ، والجماعات المسلحة التي بدأت تنتشر في عدن..!
ونسأل هنا: فمن الذي يعيق المبادرة هنا يا عم محمد.. الذي رفض الإنجرار إلى العنف ووجه بعدم إطلاق الرصاص حينما خرج من بين نيران ورماد مسجد دار الرئاسة في الاعتداء الارهابي في جمعة رجب..! أم الذي يبتز ويلوي ذراع حكومتك بفواتير انفاقه على ساحات (طيور الجنة)..!؟

6) " رفض تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي تلزمهم بإطلاق سراح المخفيين من شباب الثورة".. وهنا نقترح على عمنا الأستاذ محمد سالم با سندوة عقد مؤتمر صحافي وأصطحاب وسائل الإعلام معه إلى الجهات التي ترفض إطلاقهم في فعالية خاصة لإطلاق سراح هؤلاء على الهواء مباشرة ، وبالمرة يمر على سجون الإصلاح والفرقة في حي الجامعة وشملان والمستشفى الميداني وكلية التربية بجامعة صنعاء ونادي الشعب وغيرها من المعتقلات في منازل مشائخ ونافذين.

7) " قيام الرئيس السابق بإثارة التوترات ومحاولة التدخل في أعمال الحكومة وخلق الأزمات بما يتعارض مع الحصانة الممنوحة له".. وهنا نستطيع نطالب رئيس الوزراء المزيد من الشفافية فهذه تهم لا ينبغي أن تكون مبهمة وعمومية. ونسأل : هل محاولة تدخل الرئيس السابق في أعمال الحكومة تشبه توجيهات اللواء على محسن لوزير الإدارة المحلية في الوثائق المنشورة.؟ أو مثل توجهات رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك لمعالي دولة رئيس الوزراء في الوثيقة المنشورة بتاريخ 13/5/2012م ..؟ أم توجيهات القيادي في المشترك حميد الأحمر بصرف بدل " ثورة " للواء علي محسن صالح..؟
وأين وصل مشروع إنشاء محطة غازية بقدرة (400) ميجا وات الذي وجهكم الشيخ حسين الأحمر في الوثيقة بتاريخ 7/4/2012م بالإطلاع والتوجيه بسرعة استكمال إجراءات المشروع..!؟

في المؤشر رقم (8) اتهام للمؤتمر وحلفائه في الحكومة بمنع صدور قانون العدالة الانتقالية.. وهذا على وزراء المؤتمر الرد عليه ، وفي المؤشر رقم (10) اتهام بقايا النظام السابق بتدبير حادثة وزارة الداخلية والاتهام هنا جاء قبل اعلان نتائج التحقيق من قبل اللجنة التي وجه رئيس الجمهورية بتشكيلها للتحقيق في الحادثة..!

9) " السعي بوضوح نحو تعكير أجواء التحضيرات للحوار الوطني والعمل من أجل إفشال نتائجه فيما بعد " .. تعكير أجواء الحوار والعمل على إفشاله والتهديد بإفشال نتائجه مؤشر واضح ونتفق مع عمنا با سندوة عليه فالبيانات والمواقف المعلنة خلال الفترة الماضية لناطق أحزاب المشترك ورئيسهم وأحزابهم وعلماء ومشائخ وعسكر الإصلاح والمشترك تضمنت تهديداً بإفشال الحوار عقب صدور قرارات تشكيل لجنة التحضير للحوار، وهو ما يعني أن رئيس الوزراء في هذا المؤشر أخطأ الطريق بتوجيه التهمة لبقايا النظام السابق الذي لم يصدر عنهم تعليقاً واحدا على قرارات تشكيل لجنة الحوار .. إلا إذا كان دولة رئيس الوزراء يعتبر الشيخ عبدالمجيد الزنداني ، والناب محمد الحزمي، والقاضي حمود الهتار وناطق المشترك واللجنة التنظيمية حق الإصلاح ومن أسماهم النائب محمد الحزمي رجالات اليمن والمشائخ والعسكريين إذا كان يعتبرهم بقايا النظام السابق فلا يملك بقايا النظام هنا غير التعليق بـ" حيّا بهم حيّا بهم "..!

[email protected]