المؤتمرنت -
تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام الإجراءات الواجب اتخاذها على طريق إنفاذ توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة أثناء ترأسه لاجتماعها الاستثنائي أمس الأول.

وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين تتولى وضع الإجراءات التنفيذية لهذه التوجيهات، بناء على ما تم طرحه في الاجتماع، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالعمل بهذه التوجيهات ومساندتها لكل الاجراءات التي يتخذها الاخ رئيس الجمهورية لتنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة للعبور بالوطن الى بر الامان، وتجنيب الشعب اليمني ويلات الفوضى والانقسام.

وعبر المجلس عن امتنانه العالي لما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية في الاجتماع الاستثنائي من تقدير لاداء حكومه الوفاق الوطني خلال الفترة الماضية.. مؤكدا وقوف الحكومة خلف قيادته والعمل بروح الفريق الواحد للمضي نحو تكريس اجواء الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن وتامين الخدمات الاساسية للمواطنين، والسير قدما نحو الحوار الوطني لتحديد معالم اليمن الجديد والمستقبل المنشود الذي يتطلع اليه جميع ابناء الوطن.

وبارك المجلس الجهود والخطوات التي تقوم بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما طرحته من قضايا ومتطلبات كفيلة بتهيئة المناخات الملائمة لانجاح الحوار الوطني الشامل، باعتباره الطريق الوحيد والاضمن لحل مشكلات البلاد والانطلاق بها نحو آفاق رحبة من الاستقرار التام والتقدم المنشود.

وأقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ووجه بالبدء الفوري بتنفيذها بعد استكمال الاجراءات القانونية لاصدارها.

وحدد مشروع اللائحة شاغلي الوظائف التي يسري عليهم احكام القانون واللائحة، والاستثناءات من التدوير الوظيفي، اضافة الى انواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وشروطه.

وأوضحت ان قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية يسري على موظفي وحدات الخدمة العامة بما في ذلك الموظفين الاداريين في السلطتين التشريعية والقضائية ومنتسبي القوات المسلحة والامن وموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة وموظفي جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة والمستقلة.

ويهدف مشروع اللائحة الى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق تطوير الاداء وتعزيز قدرات القيادات الادارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الادارية الناجحة، وكذا تعزيز عملية الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف، اضافة الى الاسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2011م بشان التامين الصحي الاجتماعي، على ان يتم استيعاب الملاحظات المطروحة عليها من اعضاء المجلس.

كما أقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشان انشاء الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي.. وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرارين.

ويهدف نظام التامين الصحي الى تقديم خدمة طبية متميزة ومتاحة لجميع المؤمن عليهم وذلك من خلال جعل الخدمات العلاجية متاحة جغرافيا وبعدالة واستمرارية وكفاءة وفاعلية عالية، الى جانب الاسهام في عملية الارتقاء باداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها من خلال خلق مناخ ملائم للتنافس في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وكفاءة تشغيلية عالية.

وياتي هذا المشروع ضمن الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة نحو اصلاح القطاع الصحي من خلال الاخذ بنظام التامين الصحي، وصولا الى الهدف الاساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع عن طريق تقديم خدمات صحية بتكلفة مدروسة ومقبولة وباعلى مستوى من الجودة.

واشتمل مشروع اللائحة التنفيذية على 95 مادة موزعة على ثمانية ابواب تتضمن التسمية والتعاريف والمشمولين بالتامين الصحي وخدمات التامين الصحي والمستفيدون من الرعاية الطبية التامينية، وكذا مصادر تمويل التامين الصحي وحالات وقف الاستقطاعات وادارة الخدمات التامينية، اضافة الى الواجبات واسس ومعايير التعاقد مع جهة العلاج واحكام عامة وختامية.

فيما تضمن مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي ستة وعشرون مادة موزعة على خمسة فصول تشمل الانشاء والتعاريف والاهداف والمهام وادارة الهيئة والنظام المالي للهيئة واحكام عامة وختامية.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول آخر مستجدات الاوضاع الامنية على مستوى الجمهورية، ونتائج العمليات العسكرية المنفذة لاستئصال بؤر التطرف والارهاب من عناصر تنظيم القاعدة.

وأوضح التقرير ان الحالة الامنية تحسنت بشكل ملحوظ وتسير نحو الافضل رغم وقوع بعض الحوادث المؤسفة وبخاصة ما حدث من هجوم على وزارتي الدفاع والداخلية ومبنى التلفزيون والأمن السياسي بعدن .. مؤكدا ان لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار اعدت استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب، اضافة الى التعامل الحازم مع الاختلالات الامنية الموجودة والتي سيتم تطبيقها خلال الاسبوعين القادمين.

ونوه مجلس الوزراء بهذا الخصوص بما تقوم به لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار ووزيري الدفاع والداخلية ومنتسبي القوات المسلحة والامن من جهود لتكريس اجواء الامن والاستقرار والتصدي الحازم لكافة المخططات الرامية الى جر البلاد نحو الفوضى والعنف.. مشددا على اهمية مضاعفة هذه الجهود ومشاركة كافة ابناء الوطن الشرفاء في حفظ امن الوطن واستقراره باعتبار ذلك عامل اساسي لدوران عجلة التنمية وتدفق الاستثمارات.

وأشاد المجلس بما ابدته وحدات القوات المسلحة والامن من حس وطني عالي وحرص مسئول بالتصدي الحازم والرادع للعناصر التي حاولت الاعتداء على مبنى وزارة الدفاع اواخر شهر رمضان المبارك، وتقديره العالي لما يبذل من جهود لضبط الامن وحماية الوطن من كافة اشكال الفوضى والتخريب..

وحيا الوحدات العسكرية التي استجابت وتستجيب لقرارات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، باعتبار هذه القرارات ليست موجهة ضد احد او طرف معين وانما تاتي في اطار اعادة ترتيب اوضاع وحدات القوات المسلحة والامن لتكون حامية للوطن ومدافعة عن حياضه.

وعبر المجلس عن ادانته واستنكاره لمحاولات الاغتيال المتكررة التي تستهدف وزير النقل واخرها ما حدث الاسبوع الماضي في عدن.. ووجه وزارة الداخلية بتعزيز اجراءات الحماية الامنية وتعقب مرتكبي مثل هذه الاعمال المشينة وتقديمهم الى الاجهزة العدلية.

وشدد مجلس الوزراء على اهمية اعلان نتائج التحقيقات الخاصة بتحديد المسئولين عن جميع الافعال الاجرامية والتخريبية والاعتداءات التي حدثت خلال الاشهر الماضية، وتقديمهم الى الاجهزة القضائية لينالوا جزائهم العادل، وكذا ضرورة رفع اليقظة الامنية لمنع تكرارها.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثروة السمكية عن الاشكاليات والمصادمات بين الصيادين في بعض مناطق الاصطياد وضرورة تفعيل دور مصلحة خفر السواحل وهيئة ابحاث علوم البحار.. وأكد بهذا الخصوص على وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتشار مصلحة خفر السواحل في المواقع الرئيسية لمراكز الانزال السمكية في المنطقة الشرقية اعتبارا من مطلع العام القادم بالتنسيق مع وزير الثروة السمكية ومحافظي حضرموت والمهرة.

ووجه المجلس وزير الثروة السمكية بالتنسيق مع محافظي المحافظات الساحلية والاتحاد التعاوني السمكي وضع المعالجات والحلول الناجعة لتجاوز اسباب المشكلة التي نشبت مؤخرا بين الصيادين في المنطقة الشرقية.

وشدد المجلس على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع البواخر والسفن التجارية التي تصطاد في المياه الاقليمية بصورة غير قانونية دون تراخيص صادرة من وزارة الثروة السمكية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتامينات عن حالة الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1433هجرية، للفترة 25- 27 اغسطس 2012م.

وبين التقرير ان نسبة الحضور على مستوى وحدات السلطة المركزية وفقا لنتائج حملة التفتيش لمراقبة مستوى الانضباط ومباشرة العمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وصلت الى 5ر89 بالمائة، فيما بلغت 7ر88 بالمائة في وحدات السلطة المحلية.

ووجه المجلس بتطبيق الجزاءات المقررة في تشريعات الخدمة المدنية على حالات الغياب، على ان يتولى الوزراء والمحافظين متابعة خصم اقساط الغياب في وحداتهم والوحدات الخاضعة لاشرافهم وتوريدها الى حساب الحكومة العام، وتوجيه انذارات للقيادات الادارية المتغيبة عن العمل.. مشددا على توجيه تنبيهات كتابية الى الوحدات الادارية التي حققت نسبة حضور تراوحت ما بين 60-80 بالمائة.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشباب والرياضة عن نتائج المشاركه في الالعاب الاولمبية الدولية التي اقيمت بلندن في الفترة من 26 يوليو – 12 اغسطس 2012م.
* المصدر: سبأ