المؤتمرنت -
جدل حول تشكيل الفريق الرئاسي المصري
أثار قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتعيين 4 مساعدين و17 مستشاراً له جدلاً كبيراً بين الأوساط السياسية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض التشكيل جاء تعبيراً عن حالة التوافق الوطني، لاسيما أنه يجمع مختلف الفئات، رأى آخرون أنه خالف ما وعد به مرسي أثناء حملته الانتخابية، وجاء انحيازاً واضحاً لتيار الإسلام السياسي .

وقال القيادي بحزب التحالف الاشتراكي البرلماني أبو العز الحريري ل”الخليج” إن التشكيل افتقد تمثيل جميع الطوائف والتيارات السياسية، لاسيما أنه أقصى التيار الاشتراكي والقومي، واكتفى قرار الرئيس بتمثيل التيار الإسلامي والليبرالي، وهو ما يتعارض مع ما قطعه الرئيس من وعود على نفسه أمام الشعب بأن يكون المجلس الاستشاري الرئاسي، معبراً عن جميع طوائف الشعب . ولفت الحريري إلى أنه بالرغم من أن الشخصيات التي اختارها الرئيس تحظى باحترام، غير أنها اختيرت على طريقة أهل الثقة لا أهل الخبرة والكفاءة .

وهو ما ذهب إليه سكرتير عام حزب الوفد، فؤاد بدراوي، لافتاً إلى أن التشكيل لم يحمل أي مفاجأة، معتبراً اختيار هيئة المستشارين والمساعدين للرئيس استمراراً للنهج الذي اتبعه الرئيس مرسي في تشكيل الحكومة، حيث اعتمد على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وعدد أكبر من المنتمين إلى التيار الإسلامي ومناصري جماعة الإخوان .

وأوضح بدراوي أنه إذا حقق الفريق الرئاسي نجاحاً سيكون التوفيق لصالح “الجماعة”، وإذا كانت النتائج عكسية سيكون الفشل لهم، وفي هذه الحالة لن تستطيع جماعة الإخوان والتيار الإسلامي المزايدة وتحميل التيارات السياسية الأخرى نتيجة الفشل في إدارة شؤون البلاد .

في حين ثمن رئيس الحزب المصري الاجتماعي، محمد أبو الغار، تشكيل الفريق، معتبراً الشخصيات التي ستتعاون مع الرئيس من المشهود لهم بالوطنية .

من جانبه، قال القيادي بحزب التجمع، نبيل زكي، إن الفريق جاء ترضية لقيادات حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، ولاسيما أن الأخير كان خارج تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتبر رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، “أن الفريق الرئاسي خطوة إيجابية ووفاء بجزء من وعود الرئيس، غير أن وجود عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة يثير الغموض، لاسيما وقد غاب عنه التيار الليبرالي”