-
(بالنص) رد منظمات المجتمع المدني في جنيف على انتهاكات وزيرة حقوق الإنسان
خلال مشاركة مؤسسة البيت القانوني "سياق" وبعض منظمات المجتمع المدني اليمنية في الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان "جنيف" قامت الأستاذة/ حورية مشهور قائد وزير حقوق الإنسان بنشر تصريحات إعلامية عبر موقع المرصد اليمني لحقوق الإنسان هاجمت واختصمت فيها المنظمات المدنية المشاركة في الدورة بأوصاف غير لائقة اشتملت على الإساءة والتجريح والتشهير والتحريض الصريح الذي من شأنه تعريض هذه المنظمات وممثليها للخطر.

وذلك الموقف العدائي والعدواني غير المبرر أوجب على اجتماع المنظمات المشاركة وعلى الاتفاق على تعديل الكلمات التي سيتم إلقاؤها في الجلسة من منظمات المجتمع المدني لتتضمن الرد والتوضيح على موقف وزيرة حقوق الإنسان وما صدر منها من انتهاكات حكومية تهدد المنظمات.

على ذلك ألقت الأستاذة/ رمزية الارياني –رئيسة اتحاد نساء اليمن- كلمة تفاعل الجميع معها ومع المنظمات المشاركة التي تعرضت للانتهاكات.

كما ألقى الدكتور/ عادل الشجاع –رئيس التحالف المدني للسلام- كلمة عن المنظمات المشاركة أشارت إلى أهمية النظر في الشكوى التي رفعتها المنظمات وأثرها السلبي على حرية ونشاط منظمات المجتمع المدني وأكدت على سرعة البت فيها.

والمؤسسة وباعتبارها أحد المنظمات المعتدى عليها تؤكد على تمسكها بالشكوى المقدمة للسيدة/رئيسة مجلس حقوق الإنسان وتطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما تنشر المؤسسة -وبالنص- كلمتي الأستاذة/ رمزية الارياني والدكتور/ عادل الشجاع واللتين ألقيتا في الجلسة السابق الإشارة إليها للاطلاع وليعلم الجميع بالحقيقة.

كلمة الأستاذة/ رمزية الارياني

مجلس حقوق الإنسان الدورة 21

البند رقم 10

الاتحاد النسائي العربي العام

إلقاء: رمزية عباس الارياني



اشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرها يناير يونيه 2012م وتحديد مشكلة الوضع الإنساني في اليمن إلا انها لم ترصد الأوضاع المأساوية للأسر المتضررة من النزاعات الداخلية ففي فقرة الوضع الإنساني في المادتين 17 و18 حددت زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وخاصة ضمن الأسر النازحة نتيجة الحروب الداخلية والتي افتقدت ممتلكاتها وأبنائها أو عائلها. لذا نطالب كل المنظمات الإنسانية لمساعدة وتأهيل وتدريب النساء اللاتي فقدن معيلهن لمشاريع صغيرة مدرة للدخل ومنحها مساعدات صغيرة لتمكينها اقتصادياً.

في الدورة الماضية تكلمت عن مشكلة النازحات والنازحين في ابين وصعدة وعند عودتي مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني فوجئنا بمهاجمتنا بالصحف والمواقع الإخبارية تتهمنا بأننا أتينا لمهاجمة الحكومة ورئيس الجمهورية والموضوع الأكبر أهمية لما نتعرض له من تهديدات ومخاطر من جهات رسمية معنية بحقوق الإنسان حيث يتم حملة الآن في الصحف والمواقع في اليمن ضد مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه الجلسة. ولدي تسجيل لمقابلة وزيرة حقوق الإنسان مع قناة بي بي سي تناولت فيه اسمي واسم المنظمة التي اعمل بها واسم ناشط آخر بان منظمتي غير شرعية وسأسلم التسجيل للمجلس وبقية الوثائق.

إننا نطالب مجلس حقوق الإنسان بحماية حرية التعبير وإبداء الرأي وحماية حقوق المنظمات الغير حكومية وحماية حقوق المنظمات من وزارة حقوق الإنسان وخاصة بأنها معنية بالحفاظ على الحريات والحقوق المدنية.

كلمة الدكتور/ عادل الشجاع

كلمة الدكتور/ عادل الشجاع في المجلس نيابة عن المنظمات

مجلس حقوق الإنسان الدورة 21

بيان البند رقم 10

السيدة الرئيسة

نود باسم عدة منظمات يمنية ان نبين ان انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تحدث على نطاق واسع وبصورة منتظمة يومياً. تبين ان هنالك محاولات حكومية تصرف الأنظار عنها، فهناك الآلاف من السكان ما زالوا محاصرين في مساكنهم ومحلاتهم التجارية مغلقة بسبب المخيمات التي تمتد في شوارع العاصمة صنعاء التي نصبتها بعض الأحزاب السياسية والجماعات القبلية والدينية تحت مسمى مخيمات الثورة التي يفترض أنها انتهت بالتسوية السياسية.

لقد استنجد السكان بالحكومة وبوزارة حقوق الإنسان تحديداً ولكن الوزارة لم تعرهم أي اهتمام، بل ان الوزيرة تدير اغلب اجتماعاتها داخل هذه المخيمات في تحد سافر لحقوق هؤلاء السكان، كما ان أكثر من ستين ألف طالب وطالبة داخل جامعة صنعاء لا يستطيعون الوصول إلى كلياتهم بسبب هذه المخيمات التي تغلق أبواب الجامعة بسبب الميليشيات المسلحة التي تحتل الجامعة حتى هذه اللحظة ولم تقم وزارة الداخلية بدورها. وقد ناشدنا وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان بوضع حد لهذه المعاناة ولكنها تقابلنا بالتجاهل، بل وبالتهديد في أحيان كثيرة. ومن المؤسف ان تقرير المفوضية السامية الأخير حول اليمن لم يطالب الحكومة اليمنية ان تكشف عن المقابر الجماعية التي تمت مؤخراً لعدد من الجثث يعتقد انها لعدد من المتورطين بعمليات القتل والإرهاب التي تمت خلال الأزمة اليمنية. والغريب في الأمر ان وزارة حقوق الإنسان لم تحرك ساكناً ضد هذه الجرائم.

وهنالك نظرة على نطاق واسع في اليمن ان المجتمع الدولي لا يولي الاهتمام المطلوب للانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المواطنين لمجرد أنهم من المحسوبين على الحزب الحاكم سابقاً.

إننا نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ان تقف إلى جانب منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تتعرض لأسوأ الانتهاك من قبل الحكومة اليمنية وتحديداً وزارة حقوق الإنسان، خاصة وان دفاع المفوضية في مجال حقوق الإنسان دفاع معروف ومقدس من الجميع.

والله من وراء القصد.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الثلاثاء: 9 أكتوبر 2012م