أ.د / عبد السلام محمد الجوفي* -
مكتب التربية العربي لدول الخليج وآفاق المستقبل
لم يكن من باب المصادفة أن تقرر دول الخليج العربي إنشاء مكتب إقليمي يهتم بقضايا التربية ويعمل كمركز استشعار وبيت خبرة تربوية حيث كانت أواخر السبعينيات هي مرحلة انتقال الثقل الثقافي من بيروت بعد الحرب الأهلية ومرحلة استقطابات جديدة، كما أنها –أيضاً- كانت مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي لدول الخليج، حيث فطن قادة هذه الدول وقبل إنشاء مجلس التعاون الخليجي - إلى : أن التحدي القادم هو تحدي التعليم لاعتبارات ثلاثة يتمثل الأول في أن التحولات الاقتصادية والنمو الاقتصادي الجديد للمنطقة لابد وان يصاحبها استشراف ناضج لمستقبل التعليم ومستقبل المنطقة ، ثانيا: أن التحولات السياسية والتحديات الأيدلوجية المعاصرة والمستقبلية تستلزم وجود هيئه ناظمة لقضية التربية والتعليم باعتبارها المدخل الأساسي لمواجهة أي تحديات، والتعامل مع كافة المتغيرات.
ثالثا: إن أي عملية إصلاح للتعليم بالمنطقة تستلزم تضافر الجهود اختصارا للزمن وترشيدا للإنفاق.

واليوم وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين سنة على إنشاء المكتب قد يتساءل الكثير ماذا حقق مكتب التربية العربي لدول الخليج ؟ وهو في الحقيقة تساؤل مشروع نظرا لضعف الإعلام وعدم تسليطه الأضواء على المكتب وبرامجه وأنشطته وفعالياته.

ولعل الإجابة السريعة على هذا التساؤل تفيد أن المكتب منذ تأسيسه عمل – ومازال يعمل- على إحداث الكثير من المقاربات بين النظم التربوية وأيضاً تسهيل آلية الاتصال والتواصل بين المخططين التربويين ، علاوة أنه نفذ عدداً من البرامج التجديدية في التربية، وقدم عشرات الخبرات وبيوت الخبرة التربوية والتعليمية لدول المكتب، وقام بترجمة أحدث الإصدارات التربوية العالمية الرصينة، وساهم برفع قدرات المخططين التربويين ، واطلاعهم على أهم التجارب الناجحة إقليميا وعربيا .


وللتدليل على ذلك اكتفي بالإشارة هنا إلى أهم الخطوط العريضة لبرامج المكتب المنجزة والتي من أهمها : أربع خطط متوسطة المدى والخطة المشتركة لتطوير المناهج التعليمية في مراحل التعليم العام و مشروع تطوير التعليم في الدول الأعضاء، وشملت هذه البرامج مجمل العملية التربوية والتعليمة من المنهج، وتمهين التعليم والتقنية، ونظم التعليم والشراكة المجتمعية وثقافة الحوار ومهارات الحياة وجودة التعليم ورعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بالطفولة المبكرة إلى جانب دلك فقد كان للمكتب الفضل بإنشاء جامعة الخليج كنموذج ناجح للعمل الخليجي الموحد . وقد نتج عن ذلك مئات من الإصدارات العلمية والأنشطة المختلفة.

بالتأكيد أن الدول الأعضاء في المكتب قد بذلت جهودا مضاعفة في تطوير نُظمها التعليمية وأنفقت عليها مليارات الدولارات وأنتجت عديد البرامج المختلفة ، ومع ذلك فإن جهد المكتب لا يقارن بذلك ، غير أننا نتحدث عن الجهد التنسيقي الذي ظهر مع ولادة مكتب التربية العربي لدول الخليج، هذا الجهد الذي يفوق بكثير ما أنتجته أو بذلته منظمات إقليمية و دولية أخرى لها نفس الهدف ولها إمكانيات اكبر .

هذا الجهد التنسيقي الذي نؤكد على أهميته اليوم هو أكثر من أي وقت مضى نظرا لتعاظم تحديات التعليم في ظل النمو الكبير لوسائل الاتصال وايضاً تعاظم حاجات الدول والمجتمعات لتعليم نوعي.

وما يؤكد أن المكتب له قصب السبق وذلك ليس بتأسيسه قبل إنشاء مجلس التعاون الخليجي بل بقراءته للأحداث والمتغيرات.

اليوم أصبح المكتب يضم إلى جانب الدول الست الخليجية المنضوية في إطار المكتب دولة الجمهورية اليمنية والتي أصبح وجودها ضمن هذه المجموعة أمر له دلالاته المهنية وأبعاده السياسية .

هناك متغيرات كثيرة قد جرت منذ لحظة انطلاق تأسيس مكتب التربية العربي و نتج عنها جُملة من التطورات العلمية والتكنولوجية والتحديات التربوية، وهو الأمر الذي يستلزم وجود مشروعات تربويه مشتركة تتوافق مع الإرادة السياسية التي يُعبر عنها قادة دول مجلس التعاون بجملة واحدة مفادها : " من التعاون إلى الاتحاد".

وهنا ينبغي على مكتب التربية العربي لدول الخليج التقاط هذه الجملة وأخذها في الاعتبار عند إعداده لبرامج المستقبل باعتبار أن التربية هي الخطوة الأولى والعتبة التي من خلالها نلج إلى مستقبل مشرق تتحول فيه الرؤى والأهداف والغايات إلى واقع معاش وملموس.

* وزير التربية والتعليم السابق
مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج